بحوزاتهم أكثر من مليار وربع المليار دينار وقرابة أربعة ملايين دولار و11 عقارا
بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية امس الثلاثاء تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين، بينهم مدير هيئة الضرائب السابق وزوجته، وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات.
وذكرت الهيئة في بيان أن «الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة واكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته»، مشيرة إلى أن «المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال».
وأوضحت، أن «العملية، التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ (١.٢٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار ، و(٥٥٦.٩٠٠) خمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات و»مخشلات ذهبية» وبكمية كبيرة».
وأردفت أن «من بين المضبوطات مستندات لـ (١١) عقاراً، (٩) منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ (٣.٦٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها»، مؤكدة أن «تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين».
ولفتت الهيئة الى تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم على وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان الشهرين الأخيرين من عمر الحكومة السابقة، شهدا اكبر فضائح الهيأة العامة للضرائب، والتي عرفت بسرقة القرن، اذ تظافرت في تلك الفضيحة جهود رئيس اللجنة المالية في دورة سابقة لمجلس النواب، وموظفين كبار في الهيأة العامة للضرائب، ومدير مكتب رئيس الوزراء آنذاك و شخصية تدعى نور زهير أبو فاطمة، وعاملين في مصرف الرافدين، لسرقة ما يقرب من أربعة ترليونات دينار من امانات هذه الهيأة، باسم شركات وهمية اتضح فيما بعد انها تعود الى نور زهير الذي قبض عليه في مطار بغداد وهو يحاول الهرب بطائرة خاصة، واودع التوقيف، وحتى صدر امر اطلاق سراحه من القضاء بكفالة، وبررت الحكومة الحالية انه اطلق سراحه من اجل ان يعيد الأموال التي سرقها، والتي لم تسترد منها حتى كتابة هذا التقرير اكثر من مائتي مليار دينار.
