خبراء اقتصاديون: على مسؤوليها تدارك تبعات كارثية محتملة
السليمانية – عباس اركوازي:
تبحث حكومة الاقليم عن خيارات بديلة لاستمرار تدفق نفطها الى الاسواق العالمية، وذلك بعد ظهور مؤشرات اولية تؤكد اصدار محكمة تحكيم باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية، حكما نهائيا لصالح العراق بشأن تصدير نفط إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية، عبر ميناء جيهان التركي.
واكد خبراء وأكاديميون للصباح الجديد، ان الزيارة التي قام بها على عجالة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى تركيا قبل ايام، جاءت بهدف البحث عن الخيارات المتاحة امام حكومة الاقليم، وذلك بعد قرار محكمة التحكيم التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، حكما نهائيا بشأن تصدير نفط إقليم كردستان لصالح العراق، بالضد من الإقليم والحكومة التركية.
ومن بين هؤلاء الخبراء، اوضح الخبير الاقتصادي ياسين سعيد للصباح الجديد، انه لم يتبق امام حكومة الاقليم اي خيار سوى السعي الجاد والاسراع في تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية لضمان التوصل الى اتفاق شامل حول مختلف المسائل العالقة وفي مقدمتها ملف النفط والغاز، تداركا للتبعات التي وصفها بالكارثية لملف النفط على مستقبل الاقليم.
واوضح قائلاً،»بالرغم من عدم توفر التفاصيل عن حيثيات الحكم الذي اصدرته محكمة تحكيم باريس، إلا ان المؤشرات الاولية تحمل في طياتها أخبار سيئة لحكومة إقليم كردستان والحكومة التركية.
واشار الى ان بموجب الدعوى التي رفعتها الحكومة الاتحادية عام 2013 في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي، ومرت بمراحل مختلفة، من تجميد وتفعيل بطلب وضغوطات من القيادة السياسية الكردية، فان العراق يطالب فيها تركيا بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، كاضرار نجمت عن قيام الحكومة التركية باالسماح لتصدير وبيع نفط الإقليم، خلال السنوات الماضية، دون موافقة رسمية من الحكومة العراقية.
ولفت سعيد الى انه بعد سنوات من التأجيل اصدرت محكمة باريس حكمها الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المنصرم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قبل ما يقرب من سنة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أعدته حكومة الإقليم، مطالبة إياها بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية باعتبار ان ثروات البلاد لجميع مواطنيها، الأمر الذي اغضب سلطات الإقليم في حينه، كما اغضبها في الأيام الخيرة قرار المحكمة ذاتها، بعدم دستورية القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، بإرسال الإموال إلى إقليم كردستان، ذلك القرار الذي عد بمثابة ضربة أخرى تلقاها إقليم كردستان، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط من عام 2022 المنصرم حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إلاقليم الصادر في عام 2007.
بدوره أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، الذي يزور بغداد، أنه لا خيار أمام حكومتي العراق والإقليم سوى التوصل لاتفاق شامل طويل الأمد.
