جمع تواقيع لتحويلهم على ملاك الحكومة الاتحادية
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
يزور وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كردستان العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء في اطار استكمال الحوارات الجارية للتوصل الى اتفاق حول معالجة المسائل العالقة بين بغداد واربيل.
وعلمت الصباح الجديد من مصادر مطلعة، ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد خلال اليومين المنصرمين، تمكن من الاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الاسس والمبادئ، حول الية تسليم النفط والايرادات الاخرى لقاء استلام حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، وان وفد حكومة الاقليم الذي سيزور برئاسة قباد طالباني سيبحث تفاصيل الاتفاق وسيقوم بتسليم الحكومة الاتحادية الارقام والجداول المطلوبة للاطلاع عليها.
واكد رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني استعداد حكومته لتوقيع اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية يتمضن حقوق والتزامات كل طرف لافتا الى ان التوصل الى اتفاق سيصب في مصلحة الطرفين.
في غضون ذلك اعلنت احزاب وقوى سياسية رفضها قرار حكومة الاقليم بتخفيض رواتب الموظفين، معتبرة اللجوء الى رواتب الموظفين دليل على فشل الحكومة، التي طالبوا بحلها وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
واعلنت احزاب “الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير، الجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي، الجماعة الاسلامية” رفضها لقرار حكومة الاقليم وطالبوا بتنفيذ اصلاحات ادارية وتحقيق الشفافية في ملف النفط، والاسراع في الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
تزامنا مع ذلك بدات شرائح واسعة من الموظفين بضمنهم عناصر من شرطة المرور وشرطة الطوارئ، حملة لجمع التواقيع لتحويل رواتب موظفي حكومة الاقليم على ملاك الحكومة الاتحادية، وقال عضو برلمان كردستان كاروان كزنيي في حديث للصباح الجديد، ان الحل الوحيد للازمة المالية التي يواجهها الاقليم، يتمثل بحل حكومة الاقليم والذهاب الى انتخابات مبكرة.
واضاف كزنيي، ان حكومة تعجز عن معالجة مشاكلها ولا تقدر على تأمين رواتب الموظفين المتأخرة والتي توزع كل ثلاثة اشهر، لا تستحق ان تتحكم بقوت ومقدرات الشعب، لان اغلب الازمات والمشاكل جاءت نتيجة لسياسات اقتصادية وادارية ومالية فاشلة انتهجتها هذه الحكومة.
واضاف مخاطباً السلطات في الاقليم،” اذا لم يكن بمقدوركم ان تحكموا بنحو عادل اعلنوا استقالتكم، ونحن في برلمان كردستان سنعمل على تحميلهم المسؤولية وارغامهم على الاستقالة.
الى ذلك بدأت شرائح واسعة من الموظفين تجمعوا امام حديقة الشعب بمحافظة السليمانية بحملة لجمع التواقيع لوسط و
وكانت حكومة الاقليم قد اصدرت عقب اجتماع عقدته امس الاول الاحد جملة من القرارات بشأن رواتب الموظفين، الذي قرر صرف نسبة 50% من المستحقات المالية للمكلفين بالخدمة والدرجات العليا والدرجات الخاصة كالرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء وأعضاء البرلمان ومجلس القضاء.
كما وجاء في قرار مجلس الوزراء تخفيض رواتب الموظفين عدا الذين تقل رواتبهم عن 300 الف دينار بنسة 21% وتمويل صرف الرواتب والمستحقات المالية لموظفي جميع الهيئات والوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات والرئاسات الثلاث بنسبة 79%.
وأوضح انه “تقرر تكليف اللجنة العليا للحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل الى اتفاق للوصل الى حل باتجاه توفير المستحقات المالية لموظفي حكومة الاقليم، كما تقرر ايضاً تكليف الوزارات وجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات المناسبة لتطبيق قانون الاصلاحات رقم 2 لسنة 2020 والتي تدخل حيز التنفيذ منذ بداية الشهر القادم”.