اكدوا عدم التراجع عن حل البرلمان والانتخابات المبكرة
بغداد – وعد الشمري:
أكدت مصادر مقربة من التيار الصدري أن أبواب الحوار مفتوحة مع جميع القوى السياسية بشرط ألا تأتي ضمن مظلة الإطار التنسيقي وألا تشمل ائتلاف دولة القانون، مشددة على أن خيار حل البرلمان والمضي نحو انتخابات مبكرة لا رجعة فيه. لكن الإطار التنسيقي أكد أن الدستور والقوانين النافذة تمنع الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية برهم صالح من الدعوة إلى انتخابات مبكرة وإجراءها، ورهنت تحقيق ذلك بتشكيل حكومة جديدة.
وذكرت مصادر مقرّبة من التيار الصدري، أن «التظاهرات أمام مبنى البرلمان سوف تبقى مستمرة لحين تحقيق المطالب ولا يوجد هناك ما يمنع توسيعها من أجل ممارسة المزيد من الضغط على القوى السياسية الرافضة للإصلاح». وتابعت المصادر، أن «خيار حل البرلمان والمضي نحو انتخابات مبكرة هو نهائي وجهود إجراء الحوارات مع بعض قوى الإطار التنسيقي لا تعني أننا سوف نتراجع بل سنتفق على ضرورة تنفيذ ما طلبنا به». وشددت، على أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رافض بشكل قطعي الحوار مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ومن أراد الحوار من الإطار التنسيقي فهو مرحب به لكن عليه أن يعلن انسحابه من الاطار وإدانة التسريبات الأخيرة». وكانت التسريبات التي نسبت إلى المالكي قد زادت من حدة الازمة السياسية كونها تضمنت اتهامات وتحرض على زعيم التيار الصدري. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون أسعد البزوني، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «الإطار التنسيقي يدعو لعقد جلسة برلمانية تخصص لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف مرشحنا محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة». وأضاف البزوني، أن «العراق بلد يضم مكونات مختلفة، فإن اجتمعت على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فلا ضيّر من هذا التوجه لكن ينبغي ان يتم وفق السياقات المنصوص فيها في المادة 64 من الدستور». ولفت، إلى أن «الحل ينبغي له جلسة أخرى، فلا يمكن إنهاء أعمال الدورة الحالية بقرار يصدر خارج الأطر الدستورية التي تفرض عقد جلسة تشهد تقديم طلب من ثلث أعضاء المجلس ومن ثم يتم التصويت على هذا الطلب من الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء، الذين يشكلون 166 نائباً». وأوضح البزوني، أن «النص الدستوري الذي يسمح بأن يقدم الطلب من قبل رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بالحل غير ممكن التطبيق لأننا في مرحلة حكومة تصريف مهام يومية».
