الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
تزامنا مع البدء باجراءات تنفيذ الالتزامات التي يفرضها قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم، قرر اقليم كردستان رفض قرار المحكمة الاتحادية والمضي في طريق مواجهته والتمسك بصلاحياته في استخراج وبيع النفط.
وعقدت الرئاسات الأربع في إقليم كردستان، “رئاسة الاقليم، البرلمان، الحكومة، مجلس قضاء إقليم كردستان”، اجتماعاً في مقر رئاسة الإقليم، خصص لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر قانون النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري.
وجاء في بيان لرئاسة الاقليم تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان المجتمعين أكدوا أن قرار المحكمة الاتحادية العليا “غير مقبول”، وأن إقليم كردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن الحقوق والصلاحيات التي كفلها له الدستور، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان.
واعتبر البيان أن القرار إلى جانب كونه يقوض الدستور والنظام الاتحادي، فإن هناك غايات تقف خلفه وانه قرار غير حيادي، ويزيد الوضع تعقيداً خاصة، وأن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة.
بدورها كشفت مصادر مطلعة قريبة من الاجتماع للصباح الجديد عن جانب مما جرى في اجتماع رئاسات الاقليم واكدت، ان موقف رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تميز بالشدة تجاه القرار، بينما لم يكن موقف رئيسة البرلمان ونائب رئيس حكومة الاقليم اللذين يمثلان الاتحاد الوطني، مؤيدا لرفض القرار، خلال الاجتماع الذي قال بان مستشارين بريطانيين حضراه.
واضافت المصادر، ان رئيس الاقليم ورئيس حكومته انتقدا وبشدة قرار المحكمة الاتحادية ووصفاه بانه يمثل خطرا كبيرا على مستقبل الاقليم، داعيين المشاركين في الاجتماع الى التصدي له بقوة وعدم التهاون معه.
في غضون ذلك بدات الحكومة الاتحادية بتنفيذ القرار، وشكلت لجنة عليا برئاسة المدير التفيذي لشركة النفط الوطنية سومو حامد يونس صالح لمعرفة الالتزامات التي تقع على عاتق الاقليم وتدقيق عمليات الاستخراج والتصدير والبيع وتقديم تقريرها الى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار وحيثياته.
