توقعات بعدم انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان بسبب المقاطعة
الصباح الجديد – خاص:
رجّح خبراء فشل البرلمان في عقد جلسته، اليوم الاثنين، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدين أن غياب التيار الصدري أو الاطار التنسيقي كفيل باختلال النصاب الذي أوجبته المحكمة الاتحادية العليا بحضور 220 نائباً على أقل تقدير.
ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية 25 مرشحاً، أبرزهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
وقال الخبير القانوني فيصل ريكان، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “عملية انتخاب رئيس الجمهورية ينبغي أن تكون في الجلسة البرلمانية الثانية بعد اختيار رئاسة مجلس النواب.
وتابع ريكان، أن “الدستور يفرض أن تعقد الجلسة الثانية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، وهذه المدة سوف تنتهي اليوم الاثنين”.
وأشار، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ينبغي أن تعقد بأغلبية ثلثي الأعضاء، أي ما لا يقل عن 220 نائباً”.
وأوضح ريكان، أن “غياب الكتلة الصدرية التي يبلغ عددها 74 مقعداً قد يكون معطلاً لهذه الجلسة، وقد تشترك معها في الغياب كتل أخرى حليفة لها”.
ونوه، إلى أن “حلفاء التيار الصدري لم يعطوا موقفهم لغاية الوقت الحالي بالحضور من عدمه، وإذا ذهبوا إلى الاشتراك في الجلسة فمن الممكن أن يتحقق النصاب”.
وشدّد ريكان، على أن “مقاطعة التيار الصدري لن تستمر مدة طويلة وسوف تأخذ عملية اختيار الرئاسات طريقها بأسرع وقت ممكن ومن ثم تشكيل الحكومة”.
ومضى ريكان، إلى أن “استمرار المقاطعة أو الغياب بما يؤثر على العمل التشريعي من شأنه ان يجعل هيئة الرئاسة، تفرض عقوبات بحق المتغيبين وفق النظام الداخلي للبرلمان”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني الأخر علي التميمي، أن “انقضاء مدة الثلاثين يوماً المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لا تعني انتهاء ولاية الرئيس الحالي برهم صالح”.
وتابع التميمي، أن “المدة مخصصة للانتخاب وليست لانتهاء الولاية، وصالح سوف يبقى في مهامه إلى حين قيام مجلس النواب بانتخاب الرئيس الجديد”.
وأشار، إلى أن “مضي المدة لن تؤثر في الوقت ذاته بأسماء المرشحين للمنصب والأمر لا يتطلب معه إعادة فتح باب الترشيح أو قبول أسماء جديدة”.
وشدد التميمي، على أن “اسماء المرشحين أصبحت اليوم نهائية بعد مضي المدة المخصصة للتقديم وانجاز عمليات التدقيق من قبل هيئة الرئاسة”.
ونوه، إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية واضحاً بأن نصابها يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وليس مجرد الأغلبية البسيطة التي يتحدث عنها الدستور في باقي الجلسات”.
وانتهى التميمي، إلى أن “عدم حضور التيار الصدري والمتحالفين معه من جهة، او عدم حضور الإطار التنسيقي والمتحالفين معه من جهة أخرى، سوف يؤدي إلى اختلال النصاب وتأجيل الجلسة”.
وكان التيار الصدري قد أعلن إيقاف مفاوضات تشكيل الحكومة إلى إشعار أخر، فيما أوعز لنوابه بعد الحضور لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.
