الطاقة النيابية تطالب بتشريع قانون مجلس الاعمار للاستفادة من زيادة أسعار النفط

توقعت استمرار تعافي السوق العالمية خلال العام الحالي

بغداد- وعد الشمري:

توقعت لجنة الطاقة في مجلس النواب، أمس الاثنين، استمرار تعافي أسعار النفط خلال العام الحالي، داعية للاستفادة من الفائض في مجال المشاريع من خلال سن قانون مجلس الأعمار، فيما رأت أن جميع المبررات الحكومية برفع سعر الدولار أظهر الواقع أنها غير حقيقية.

وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق ما زال يعتمد بدرجة أساس على النفط باعتباره المصدر الأول والرئيس لإيرادات الخزينة العامة وبأكثر من 90%”.

وأضافت البجاري، أن “الحكومة لم تستطع لغاية الآن إدراك حقيقة وهي أن هناك مصادر أخرى يمكن الاستفادة منها في تعظيم الموارد لاسيما الزراعة، مع إبقاء النفط للأجيال اللاحقة”.

وأشارت، إلى أن “أسعار النفط العالمية بدأت بالارتفاع وهي الآن بنحو 73 دولاراً للبرميل، ومن الممكن أن يصل قريباً إلى 80 دولاراً ضمن معدلات تعد الأولى منذ ظهور جائحة كورونا”.

ولفتت البجاري، إلى أن “فارق السعر بين ما معتمد في الموازنة، وما يبيعه العراق فعلياً يصل إلى 35 دولاراً عن كل برميل”.

وأكدت، أن “الفائض سيذهب إلى سد العجز في الموازنة البالغ 58 تريليون دينار، فضلاً عن صندوق الأعمار الذي يعتمد على واردات النفط”.

وشددت البجاري، على أن “الاستفادة من الأموال في مجال المشاريع ينتظر إقرار قانون مجلس الأعمار الذي نتطلع للتصويت عليه خلال الدورة الانتخابية الحالية وعدم ترحيله لما بعد الانتخابات”.

ونوّهت، إلى أن “ارتفاع سعر النفط ليس له علاقة بقيمة الدينار في مواجهة الدولار التي تم تحديدها من قبل البنك المركزي ووزارة المالية”.

ومضت البجاري، إلى أن “جميع الذرائع التي تم وضعها من أجل خفض سعر الدينار في مواجهة الدولار لم تتحقق، وبقى الوضع على ما هو عليه ومن تضرر هو المواطن العراقي فقط بسبب غلاء الأسعار”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر أمجد العقابي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العراق لا يحصل على ثمن برميل النفط كاملاً بل نسبة منه تتراوح بين 6 إلى 11 دولاراً تذهب إلى الشركات العاملة، بحسب طبيعة الاتفاق”.

وأضاف العقابي النائب عن كتلة سائرون، أن “المؤشرات الحالية تظهر أن أسعار النفط في تعاف مستمر، ولكن هذا لا يجعلنا نتكاسل ونترك تنمية بقية القطاعات الأخرى ونمضي بخطة الإصلاح الاقتصادي”.

وأوضح، أن “فارق السعر سيذهب إلى سد عجز الموازنة، ونتطلع للاستفادة منها في مجالاته الصحيحة، ولا يكون عرضة للفساد”.

وانتهى العقابي، إلى “ضرورة البحث عن موارد أخرى، وترك الاعتماد على النفط بوصفه المصدر الرئيس، فالعراق لديه العديد من المنافذ المالية متى استغلت بالطريق الصحيح سيكون لدينا عائدات جيدة للخزينة العامة”.

يذكر أن أسعار النفط العالمية تشهد ارتفاعاً شبه يومي مع رفع القيود بين الدول التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة