الحكومة مستمرة في الاستعدادات لإجرائها بموعدها
بغداد – وعد الشمري:
جددت قوى سياسية مؤثرة في مجلس النواب، أمس الأربعاء، رفضها تأجيل الانتخابات المبكرة، لافتة إلى استمرار الاستعدادات من أجل إجرائها في موعدها المقرّر، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة توفير الأمن للمرشح والناخب وصناديق الاقتراع.
وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في حديث للصباح الجديد، أن “الانتخابات المبكرة تمثل انعطافة حقيقية في العملية السياسية وستكون بعد حراك شعبي عارم أدى إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي”.
وأضاف المسعودي، أن “العملية السياسية تواجه أكثر من انسداد يعرقل عملية الإصلاح، واستمرار الأوضاع على ذات الشاكلة يجعلنا أمام رغبة وطنية في تصحيح المسار”
ونوّه، إلى أن “الأنظار تتجه نحو انتخابات حرة ونزيهة وتنطوي على مشاركة فعّالة وعادلة، في موعدها المقرّر من دون تأجيل”
ومضى المسعودي، إلى أن “القوى السياسية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية والحكومة عملت طيلة السنة الماضية، وبعد اندلاع التظاهرات في شهر تشرين الأول 2019، على سن تشريعات بهدف رأب الصدع مع الشعب تمهيداً لحثه على المشاركة في الانتخابات”.
من جانبه، ذكر القيادي في تيار الحكمة كرم الخزعلي، أن “تيارنا مع إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرّر، وعدم تأجيلها لأي سبب”.
وتابع الخزعلي، في تصريح للصباح الجديد، أن “الموضوع يجب أن يتوافر معه الأمن الانتخابي الذي لا يقتصر فقط على صناديق الاقتراع المسؤولة عنها القوات الأمنية”.
وأشار، إلى أن “مفهوم الأمن الذي نسعى إليه هو أوسع مما يجري الحديث عنه في بعض وسائل الإعلام؛ كونه ويتضمن حرية الناخب في الإدلاء بصوته ومن ثم اختيار مرشحه من دون ضغوط”.
وبين الخزعلي، أن “الشق الآخر من الأمن الانتخابي هو حرية المرشح في تقديم برنامجه بعيداً عن التهديدات، وهذه بمجملها مهمة الحكومة، ولكن الذهاب إلى المقاطعة كما يدعو إليه البعض خيار غير صحيح ولا يمكن تبنيه أو مساندته”.
وفي السياق، يجد النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي في تعليق للصباح الجديد، بأن “جميع المؤشرات تدل على أن أجراء الانتخابات سيكون في الموعد المقرر ولا توجد هناك تحركات حقيقية للتأجيل”.
وأفاد الشبكي، بأن “من يسعى إلى التأجيل فهو يريد أن يربك البلاد ويدخلها في فوضى عارمة والكتل الوطنية لن تسمح بذلك”.
ويواصل، أن “مهمة الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي كانت واضحة بالتهيئة للانتخابات المبكرة، وأن أي عملية تأجيل يعني الذهاب إلى إكمال الدورة البرلمانية الحالية”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أصدر مرسوماً جمهورياً بناء على اقتراح الحكومة بتحديد الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، فيما قرّر مجلس النواب حل نفسه قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد.
