الصباح الجديد ـ وكالات:
هذا استثناء، أو تقريبا، يتعلق بدولة غير عضو في مجموعة العشرين وتسعى إلى عضويتها، حيث تم قبول وفد سويسري قوي برئاسة وزير المالية، أولي ماورر، لحضور اجتماع وزراء مالية دول المجموعة الذي يعقد في البندقية.
بحث الاجتماع بشكل خاص فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وهو موضوع يحظى باهتمام أساسي لدول مثل سويسرا، التي لا يزال البعض يعدها “ملاذات ضريبية”.
كانت سويسرا قد تلقت دعوة من السعودية، خلال رئاستها مجموعة العشرين في 2020، للمشاركة في جميع جوانب واجتماعات وزراء مالية المجموعة، لتصبح دعوة الرياض الخامسة على التوالي لبلاد المصارف من مجموع 41 اجتماعا لوزراء مالية المجموعة.
في اجتماع العام الماضي تمت مناقشة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد – 19، وتحديث خطة عمل مجموعة العشرين في نيسان 2020 لمكافحة الأزمة الصحية العالمية، والتطورات الاقتصادية الدولية والاستقرار المالي، والجهود المشتركة لضمان الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتعليق ديون الدول الأشد فقرا المتفاقمة بعد الأزمة.
لكن الموضوع الرئيس لاجتماع البندقية ناقش المقترحات الضريبية التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مهندس العمل الرئيس لموقع بناء الإصلاح الضريبي. في الأسبوع الماضي، دعمت 130 دولة من أصل 139 عضوا في “الإطار الشامل” – أي “منصة التفاوض” – مشروع إصلاح ضرائب الشركات الذي يبدو أنه لا يوجد شيء قادر على إيقافه، ولا سيما في المكان الذي ستدفع فيه الشركات ضريبتها وكذلك الحد الأدنى لمعدل الضريبة 15 في المائة على الأقل.
ماذا حدث في البندقية؟
وفقا لدينيس بوافان، مدير الضرائب والقانون في شركة “بي دي أو” للتدقيق المحاسبي والاستشارات، فإن مجموعة العشرين لم تتراجع عن مبدأ الإصلاحات على الرغم من الدول التسع التي تعارض ذلك.
قالت المجموعة “وداعا إلى الأبد” لمبدأ “الضريبة صفر” على الشركات.
بغض النظر عن مكان نشاط الشركة على هذا الكوكب، سيتعين عليها دفع ضريبة لا تقل عن 15 في المائة على أرباحها.
الهدف، تشجيع الدول منخفضة الضرائب (أو الملاذات الضريبية) على رفع معدلات الضرائب الخاصة بها. يقول، الأمر يعادل “ثورة في الضرائب الدولية”.
لكن هل ستقف سويسرا مكتوفة الأيدي مع فرض مجموعة العشرين حدا أدنى لمعدل الضريبة الإجمالي لا تقل عن 15 في المائة على أرباح الشركات، خاصة وأن واحدة من كل ثلاث وظائف في مقاطعة جنيف، على سبيل المثال، وكذلك أغلب المقاطعات الأخرى، ترتبط بشركات متعددة الجنسيات. المعدل العام للضرائب في مقاطعات البلاد في حدود 9 في المائة (كل مقاطعة تفرض ضريبتها الخاصة بها)، وأن أعلاها في مقاطعة زوك الناطقة بالألمانية لا يتجاوز 12 في المائة.
يأتي الجواب من الكاتب الاقتصادي، رام إيتويريه، قائلا لن يكون المعيار الجديد دون عواقب على الدولة التي تطبق فيها 18 مقاطعة من أصل 26 معدل ضرائب أقل من هذا الحد. في الواقع، تستعد برن لاتخاذ تدابير للحفاظ على جاذبية سويسرا كموقع تجاري. في اجتماعها في اليوم السابق لبدء اجتماع البندقية، أكدت الحكومة أنه من المهم تحديد المسار الآن للبقاء مكانا ماليا تنافسيا مع نمو مستدام ووظائف جذابة ومستوى عال من الازدهار”. وقالت الحكومة، لقد بدأ بالفعل العمل الأولي، وسنصقل خطتنا في الربع الأول من 2022.
من بين الحلول المطروحة (غير رسمية) اتخاذ إجراءات تعويضية لمصلحة الشركات في حالة اضطرارها لدفع مزيد من الضرائب بأشكال مختلفة: منح بحثية، المشاركة في المساهمات الاجتماعية، إعفاءات من التزامات مالية غير ضريبية، تقاسم الشركة المخاطر مع الحكومة.
تركز الاتفاقية المبدئية لمجموعة السبع الموقعة الأسبوع الماضي على ركيزتين: قواعد جديدة لتحديد مكان دفع الضريبة، ومعدل ضريبة لا يقل عن 15 في المائة. من الآن فصاعدا، ستركز المفاوضات على التفاصيل الفنية: كيفية تحديد الربح الخاضع للضريبة، ما الاستثناءات ومجال المناورة من حيث التخفيضات الضريبية أو الاستهلاك؟ في النهاية، سيتعين على مجموعة العشرين أن تنجح في تحديد قاعدة ضريبية واحدة للجميع.
ما الذي يمكن توقعه من القرارات الملموسة؟
لا يتوقع، دينيس بوافان، حدوث تحول داخل مجموعة العشرين. بعد اجتماع البندقية، سيكلف وزراء مالية المجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإعداد اتفاقية بحلول النصف الأول من 2022. قد تبدأ عملية التوقيع والتصديق بعد فترة وجيزة. يمكن توقع دخولها حيز التنفيذ في 2023 بشرط أن يكون لدى الدول الوقت الكافي لجعل القوانين الوطنية متوافقة مع الاتفاقية الدولية. أما بالنسبة لسويسرا، فقد احتفظت بالحق في الانسحاب من بعض بنود الاتفاق المحتمل.
ما تأثير الإصلاحات المقترحة على الشركات؟
ما يتعلق بالركيزة الأولى، ستتأثر الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 20 مليار يورو وهامش ربح 10 في المائة. وفقا لوزارة المالية السويسرية، سيؤثر هذا في عدد قليل من الشركات السويسرية أو التي تتخذ من سويسرا مقرا لها. من جانبه، يلاحظ دينيس بوافان أن هذا الإصلاح يتعلق في المقام الأول بالشركات الرقمية. في هذه المرحلة، سيتم استبعاد صناعة المواد الخام والقطاع المالي وربما جزء من صناعة الأدوية من النطاق.
تقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار الركيزة الثانية، فرض ضرائب على الاقتصاد تستهدف على وجه التحديد الشركات التي تستفيد من الإغراق الضريبي من خلال معدلات الضرائب المنخفضة. هذا هو الحال في سويسرا حيث تطبق بعض المقاطعات معدلات أقل من 15 في المائة. هنا، سيتم تطبيق الحد الأدنى للمعدل على الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 750 مليون يورو سنويا. “سيؤثر هذا في أكثر من 200 مجموعة سويسرية، إضافة إلى عدد كبير من الشركات السويسرية التابعة لمجموعات أجنبية”، حسب وزارة المالية السويسرية.
