الخرطوم تدعو مجلس الأمن للتدخل
ووقف الملء الثاني “لسد النهضة”

يمثل تهديداً لأكثر من 20 مليون سوداني

الصباح الجديد ـ متابعة:

اعتبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي الخطط الإثيوبية لملء بحيرة “سد النهضة” اعتداء على بلادها، وهدماً لأسس حسن الجوار القائمة بين البلدين، وتهديداً لأكثر من 20 مليون سوداني، وانتهاكاً صارخاً للأمن القومي السوداني، ودعت مجلس الأمن الدولي، للتدخل الفعال من أجل حلول ودية ووقف الملء الثاني “لسد النهضة”، ووقف التهديد المحدق بالسلم والأمن الإقليميين، والعودة فوراً للتفاوض وإبرام اتفاق شامل ونهائي.
وقالت المهدي في رسالة للصحافيين إن الإثيوبيين اعتدوا على السودان، وعلى أسس حسن الجوار، بالطريقة التي أجروا بها الملء الأول لبحيرة السد العام الماضي، وهددوا أكثر من 20 مليون سوداني، فضلا عن تهديد الأمن القومي للسودان بالطريقة التي أعلنوا بها تنفيذهم للملء الثاني في تموز وآب المقبلين. وأرفقت الوزيرة مع الرسالة نص دراسة مقدمة للمجتمع الدولي والإقليم حددت فيها موقف السودان من مشروع سد النهضة، ووصفته بـ”الثابت منذ البداية حتى اليوم”، ودعت فيها لحماية حق الحياة لأكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النهر، يهدده السد.
وانتقدت المسؤولة السودانية بشدة الطريقة التي اتبعتها إثيوبيا في الملء الأول من جانب واحد ودون اتفاق، وأشارت إلى تعثر المفاوضات الجارية منذ بدء تشييد السد في 2020. وأشارت إلى المخاوف التي تراود بلادها من التصرفات الأحادية الإثيوبية. وقالت الدراسة المقدمة من “الخارجية” إن السودان أحاط مجلس الأمن الدولي بموقف المفاوضات مع إثيوبيا، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، وإصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني للسد في يوليو المقبل من جانب واحد ودون اتفاق، بما يعمق الأزمة ويفوت فرصة الوصول لحلول ودية. ودعا السودان مجلس الأمن للتدخل الفعال لإخراج الإقليم من المأزق، وفتح المجال أمام حلول ودية، عن طريق تشجيع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية، بما في ذلك بدء التعبئة الثانية للسد قبل التوصل لاتفاق، أو أي إجراء آخر يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، مع دعم الجهود السودانية والمصرية، لتوسيع المفاوضات حول ملء وتشغيل “سد النهضة”، والعودة للمفاوضات فوراً وبأسرع وقت ممكن، وإبرام اتفاق شامل ونهائي. ودعت الخارجية السودانية إثيوبيا للاعتراف بحقوق السودان، مثلما يعترف هو بحقها في تنمية مواردها المائية لصالح مواطنيها ورفاههم، مع ضمان عدم مواجهة السودان لأي آثار محتملة، وأن تعمل على معالجتها بشكل صحيح من أجل التخفيف من حدتها، عن طريق التشاور والتنسيق بين دول المصب.
في غضون ذلك، سعت القاهرة أمس إلى حشد دعم أفريقي لموقفها في الأزمة، إذ بدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، جولة أفريقية موسعة لـ5 من دول القارة “حاملاً رسائل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أشقائه، رؤساء وقادة هذه الدول، حول تطورات ملف سد النهضة وموقف بلاده في هذا الشأن”، وفق ما أفاد بيان رسمي مصري.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أول من أمس، في تغريدات، إن “الملء الثاني سيتم خلال الهطول الغزير للمطر في يوليو وأغسطس”، معتبراً أن “هذا (الملء) سيمنع حدوث فيضانات في السودان”.
وتعترض القاهرة والخرطوم على ما تصفه بـ”التصرفات الأحادية” لأديس أبابا، في إطار مساعيها لملء السد “دون اتفاق قانوني ملزم”، وفشلت محادثات، استضافتها الكونغو (الرئيس الحالي الأفريقي)، مطلع الشهر الحالي، في التوصل لاتفاق، وبينما تدعو مصر والسودان إلى إشراك وسطاء دوليين (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة) في المفاوضات، ترفض إثيوبيا ذلك التوجه.
وبدأ شكري، جولته مساء أول من أمس، بالتوجّه إلى العاصمة الكينية نيروبي، ومن المقرر أن يزور كذلك كلاً من “جزر القُمُر، وجنوب أفريقيا، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، وتونس”.
وتونس هي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن راهناً، وفي 10 نيسان الحالي، زار الرئيس التونسي قيس سعيد القاهرة لعدة أيام، وعقد قمة ثنائية مع نظيره المصري، معرباً عن رفض بلاده لـ”المساس بالأمن المائي لمصر” وقال إن “موقف مصر في أي محفل دولي حول المياه هو موقف تونس». وقبل أسبوع وجّه وزير الخارجية المصري خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب “تعميمها مستنداً رسمياً تم من خلاله شرح جميع أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات”.
إلى ذلك، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن جولة شكري “تأتي انطلاقاً من حرص مصر على اطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية”.
وأضاف “متحدث الخارجية المصرية”؛ تستهدف الزيارة كذلك “التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود”.
وتتهم القاهرة والخرطوم أديس أبابا بـ”التعنت وإفشال المفاوضات”، وصعّد الرئيس المصري، أواخر الشهر الماضي، من لهجته حيال الأزمة، معتبراً أن “مياه مصر خط أحمر” لن يسمح بتجاوزه، ومشدداً على أنه “لا أحد بعيد عن قدرات بلاده”.