الأخبار العاجلة

«الديمقراطي» يطالب حركة «التغيير» بالدخول إلى خانة المعارضة في الإقليم

حمّلها مسؤولية تعطيل عمل البرلمان
السليمانية ـ عباس كاريزي:

في تطور لافت قطعت حركة التغيير الشك باليقين واعلنت ان هيئتها الوطنية مستعدة لمناقشة جميع الخيارات المتاحة امامها حول شكل وآلية ادارة الحركة، وان اية تصريحات تصدر من هنا وهناك حول اختيار زعيم جديد لها خلفا لزعيمها لنوشيروان مصطفى، الذي توفي الاسبوع المنصرم في السليمانية، لا تعكس رأي الحركة التي تضع فكر ورؤى وطروحات زعيمها الراحل نصب اعينها في التعاطي مع جميع المسائل المصيرية، في غضون ذلك حمل قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني حركة التغيير المسؤولية عن فشل جهود تفعيل برلمان كردستان، مقترحا عليها العودة الى خانة المعارضة والتخلي عن منصب رئيس برلمان كردستان.
شورش حاجي المتحدث باسم حركة التغيير قال في تصريح صحفي تابعته الصباح الجديد ان الحركة لديها العديد من السياقات والقنوات الرسمية الخاصة بجميع المسائل التي تواجهها ومنها مسألة اختيار منسق للحركة خلفا لزعيمها الراحل نوشيروان مصطفى، الا انه اكتفى بالقول ان الحركة لديها الهيئة الوطنية التي يقع على عاتقها صياغة واصدار القرارات وتابع ان أي تصريح او حديث عن اختيار زعيم جديد للحركة لا يمثل رأي التغيير، التي قال ان لديها برنامجاً خاصاً لذلك، وهو ما لم يعلن عنه واكتفى بالقول ان معنويات الحركة عالية لمواجهة جميع التطورات السياسية.
وكانت الصباح الجديد قد علمت من مصادرها الخاصة ان عددًا من قيادات الحركة اتفقوا على ان تحل لجنة او هيئة قيادية محل منصب المنسق العام، وتأخذ تلك الهيئة على عاتقها مسؤولية رسم سياسة واستراتيجية الحركة للمرحلة المقبلة.
وبينما توقعت مواقع اعلامية ومصادر صحفية بروز المزيد من الخلافات بين جناح الشباب داخل الحركة وجناح قيادات الحركة الحاليين الذين كانوا سابقاً ضمن صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني وانشقوا عنه برفقة نوشيروان مصطفى، ما لم يتم الاسراع في تسمية شخص او اشخاص لقيادة الحركة خلفاً لزعيمها الراحل، قال ارام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب العراقي القيادي في حركة التغيير انه لم يتم لحد الان تحديد موعد لعقد اجتماع الهيئة الوطنية في حركة التغيير لتبحث بدورها موضوعة ادارة حركة التغيير بعد وفاة زعيم الحركة.
وتابع شيخ محمد في معرض رده على سؤال لصحيفة اوينة حول موقف الحركة من تسمية شخص لقيادة الحركة خلفا لنوشيروان مصطفى قائلاً « انه لحد الان لم يتم تحديد موعد اجتماع الهيئة الوطنية، واردف «لانه في الواقع اذا كان الحديث الان عن ملء منصب او مكان كاك نوشيروان وان كان من الناحية المؤسساتية والحزبية ضروري، الا انه سابق لاوانه في الوقت الراهن، وهو من الناحية الاخلاقية والالتزامات الاخوية تجاه منسق الحركة الراحل غير محبذ.
في غضون ذلك طالب منسق العلاقات الخارجية لحركة التغيير همداد حمد الاتحاد الوطني الكردستاني الى الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق السياسي المبرمة بينهما منذ اكثر من عام.
وقال حمد في تصريحه لوكالة روج نيوز ان حركة التغيير متمسكة بتنفيذ بنود اتفاقها مع الاتحاد الوطني من دون أي تردد.
واضاف « يبدو ان قسماً من اعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني باتوا يشكلون عائقاً امام تطبيق الاتفاقية.»
و دعا حمد الى «حسم موضوع تطبيق الاتفاقية بعد ان مرّ عليها عام كامل من دون ان تدخل أي من بنودها التي من شأنها حل القضايا السياسية و الاقتصادية والاجتماعية في اقليم كردستان حيز التنفيذ.
الى ذلك حمل علي عوني عضو الهيئة القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني حركة التغيير المسؤولية عن فشل جهود تفعيل برلمان كردستان، واقترح عوني على الحركة العودة الى خانة المعارضة في الاقليم، لان منصب رئيس برلمان كردستان لن يسلم لها ثانية، حسب قوله.
واضاف عوني في تصريح لموقع دواروژ ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى ومنذ البداية الى تفعيل برلمان كردستان، موضحاً ان حركة التغيير ربطت مستقبل شعب كردستان بمصير شخص واحد، في اشارة الى تمسك حركة التغيير ببقاء يوسف محمد في منصب رئيس البرلمان، خلافاً لما يطالب به الديمقراطي الكردستاني بتغيير هيئة رئاسة البرلمان.
وبين عوني ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لو اراد لاتفق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على تفعيل برلمان كردستان، الا انهم ايضا ليسوا جديين بما فيه كفاية، مشيراً الى وجود طريق آخر امام حركة التغيير وهو ان تركن الى خانة المعارضة.
واضاف ان الاحزاب الكردستانية عليها ان لا تعمل بروح الربح والخسارة، وان المرحلة الراهنة تفرض على الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني واذا رغب الاتحاد الاسلامي، تشكيل حكومة جديدة، وان تعمل حركة التغيير والجماعة الاسلامية في خانة المعارضة، مؤكداً ان رأي حزبه حول تفعيل البرلمان يتلخص بعدم منح منصب رئيس برلمان كردستان الى حركة التغيير مجدداً، لذا فان حزبه يواصل اجتماعاته مع الاتحاد الوطني الكردستاني لاعادة تفعيل البرلمان من دون الحاجة الى رئاسته الحالية.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن انتهاء اتفاقه السياسي مع حركة التغيير الذي تشكلت بموجبه حكومة الاقليم عقب تفاقم ازمة رئاسة الاقليم واصرار الاحزاب الاربعة الرئيسة (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) على تعديل قانون رئاسة الاقليم وتخلي بارزاني عن منصب رئيس الاقليم الذي يشغله منذ 12 عاماً، ما دفع بالحزب الديمقراطي الى الاعلان عن فسخ تحالفه السياسي مع حركة التغيير وقام بطرد رئيس البرلمان ووزراء التغيير الاربعة من محافظة اربيل وحكومة الاقليم، ما تسبب بتعطيل عمل البرلمان المشلول منذ اكثر من عامين.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة