نواقص كثيرة تشوب قانون المعهد القضائي

يوم 23/5/2017 شرع البرلمان قانون المعهد القضائي والمتضمن نقل المعهد وليس ضم المعهد اذ الصحيح نقل المعهد من وزارة العدل الى مجلس القضاء الاعلى ولا نعلم لماذا استعمل البرلمان مصطلح ضم ذلك ان النظام القانوني العراقي استعمل هذا المصطلح للذي ليس لديه عائلة يرتبط بها كما هو حاصل بالنسبة للصغير مجهول العائلة الذي يضم لعائلة اخرى بحيث يكون ابنا لهذه العائلة الجديدة طبقا لقانون الاحداث واستعمل نظامنا القانوني مصطلح نقل كنقل المعهد القضائي من وزارة العدل الى مجلس القضاء الاعلى وكم كنا نتمنى ان يتم نقل المعهد الى السلطة القضائيهّ وليس الى مجلس القضاء لاهمية دور هذا المعهد كونه يتولى اعداد اعضاء السلطة القضائية من قضاة ومدعين عامين ودورات قانونية وقضائية كثيرة وان كانت المادة (٨٩) من الدستور حددت اذرع هذه السلطة وحيث ان القانون الجديد لم يتطرق الى معادلة شهادة خريجي هذا المعهد بشهادة الماجستير او في الاقل شهادة العشرة او الثلاثة الاوائل في المعهد معادلة للماجستير .
ونظراً لاهمية الدراسي والمواضيع التي يتم تدريسها وللمستوى العالي الذي يحصل عليه خريجو هذا المعهد بدراستهم وبمدرسيهم كان الاولى النص بالقانون على ان شهادة المعهد تعادل شهادة الماجستير لاسيما وان خريجي المعهد اكثر علمية من كثير من الحاصلين على شهادة الماجستير وان كان الاولى اما ربط المعهد بوزارة التعليم العالي على ان يتولى مجلس القضاء الاعلى كل الامور الخاصة بالمعهد من غير الارتباط بالتعليم العالي من الوجه العلمي ومنح شهادة الماجستير اما ما سوى ذلك فانه يدخل في اختصاص مجلس القضاء الاعلى او في الاقل ان يضم مجلس المعهد ممثلا عن وزارةّ التعليم العالي لعلاقتها الوطيدة بالوجه العلمي للمعهد كذلك تمنينا على البرلمان زيادة خدمة مدير المعهد بحيث تكون ١٥ سنة وليس خمس سنوات فقط وكم كان الاولى ان يكون مدير المعهد قاضيا تتوفر فيه شروط العضوية في محكمة التمييز الاتحادية وهو الافضل والاكمل لهذا المعهد المتخصص بالقضاء وختاما ان مثل هذا القانون لا ينفذه مجلس القضاء الاعلى فقط كما ورد في آخر القانون وانما جميع الجهات تتولى تتفيذه واولها وزارة العدل لذا كان من اللازم عدم ايراد فقرة يتولى مجلس القضاء تنفيذه بحيث يكون التنفيذ من قبل الجميع واولهم وزارة العدل ومجلس القضاء وهنالك هنات اخرى في هذا القانون.
طارق حرب