الاتفاق على فقرتي حصة الإقليم والقروض الخارجية في الموازنة
بغداد – وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن حسم أكثر المواد تعقيداً في الموازنة، مشيرة إلى اتفاق نهائي حصل بشأن حصة والتزامات إقليم كردستان، فضلاً عن موضوع القروض الخارجية، معربة عن أملها بالتصويت على القانون خلال الأيام المقبلة، سيما وانها باتت جاهزة للتصويت لولا استغلالها لتحقيق مكاسب انتخابية.
وقال عضو اللجنة النائب محمود الشبكي، أن “مشروع الموازنة اعتمد نص المادة 11 المقترح من الكتل السياسية، بشأن حصة والتزامات إقليم كردستان”.
وتابع الشبكي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المادة تنص على إلزام إقليم كردستان بتسليم 460 ألف برميل يومياً بعد استبعاد كلف الإنتاج والتشغيل والاستهلاك الداخلي، ونسبة بترودولار”.
وأشار، إلى أن “اتفاقات قد حصلت بشأن تسوية الديون السابقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكذلك موضوع التسليم الشهري للعوائد وما يقابلها من رواتب للموظفين هناك”.
وبين الشبكي أن “الاتفاق قد حصل بالأغلبية ونال الثقة من ممثلي الكتل السياسية لجميع المكونات العراقية”.
وشدد على أن “موضوع عائدات إقليم كردستان من رسوم وضرائب وجمارك، قد جرى حسمه أيضاً من خلال تسليم نصف عائداتها إلى الحكومة الاتحادية بعد التنسيق بين الطرفين، على أن يتم تسوية هذه الأمور بنحو شهري”.
وأوضح الشبكي، أن “الحوارات مستمرة بشان الموازنة مع وجود رؤية لدى قوى سياسية مهمة في مقدمتها تحالف الفتح بضرورة أن يكون هناك تدقيق للقروض الخارجية قبل اعتمادها لمعالجة العجز، وهذا يعد تقدماً مهماً بعد أن كان هناك اعتراض على موضوع القروض”.
ويرى، أن “الكتل قد اجتازت موضوع التوافقات ووصلت إلى مرحلة التفاهمات الأخيرة لاسيما بعد أنجزنا الملفين الأكثر تعقيداً وهما المادة المتعلقة بإقليم كردستان، وكذلك موضوع القروض الخارجية”.
ومضى الشبكي، إلى أن “الموازنة ستكون جاهزة للتصويت خلال الأيام القليلة المقبلة بمجرد حسم ما تبقى من تباين في وجهات النظر”.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة النائب جمال كوجر، أن “الخلافات الفنية على القانون قد انتهت والمواد جاهزة اليوم للتصويت وعقد الجلسة”.
وتابع كوجر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المشكلة المثارة لدينا هي الخلافات السياسية والرغبة في جعل الموازنة وسيلة لتحقيق المكاسب في الانتخابات المبكرة”.
ويحذر من “استمرار تأخر الموازنة، لأننا دخلنا في الشهر الرابع وهذا يعني أنها لن تنفذ على ارض الواقع قبل شهر حزيران المقبل”.
وانتهى كوجر، إلى أن “نفاذ الموازنة لا يكون باقرار القانون، بل تنتظرنا مصادقة ونشر في الوقائع العراقية ومن ثم صدور تعليمات وزارة المالية بتنفيذ القانون وهذا كله وقت محسوب علينا”.
