متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، إحالة عدد من مسؤوليها إلى التحقيق، بعد توقيف مدني قبل أسبوعين في الخرطوم ووفاته بعد القبض عليه، في قضية أثارت استياء شديدا في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة «التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة».
وأعلن، بحسب وكالة «سونا»، «إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق».
ونقلت سونا تعازي قوات الدعم السريع «على روح الشاب بهاء الدين نوري الذي حدثت وفاته بعد القبض عليه بواسطة استخبارات الدعم السريع».
ونوري (45 عاما)، هو عضو «لجنة المقاومة» في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، اختطف في 16 (كانون الأول) أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم، على يد رجال بزي مدني في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، بحسب ما نشر في الصحف المحلية.
وعثر على جثته بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان، إحدى مدن العاصمة، ورفضت الأسرة دفنه بعد اكتشاف آثار الضرب والتعذيب. ولم يتضح على الفور سبب توقيف نوري، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت النيابة العامة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول (الاثنين) إن تقريرا للجنة هيئة الطب العدلي حول تشريح جثة نوري «أكد إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة» أدت إلى وفاته، وفق ما نقلت «سونا».
وأضاف البيان أن «النائب العام اتخذ وفقاً للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا».
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الاحد الماضي، التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إلى التظاهر إذا فشلت الحكومة وقوات الدعم السريع في اتخاذ إجراءات ضد «المتهمين بقتل» نوري في غضون 15 يومًا.
وطالب التجمع برفع الحصانة والتحقيق مع من شاركوا في «قتل وتعذيب» نوري، وإغلاق مراكز احتجاز قوات الدعم السريع وإطلاق سراح من بداخلها أو تسليمهم إلى الشرطة.
واتهمت القوات الحكومية والميليشيات العربية التي تحركت لقمع التمرد بارتكاب فظائع واسعة النطاق.
وفي أكتوبر، أنهت السلطات الانتقالية السودانية اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة من دارفور، لكن الاتفاقية استثنت المجموعة الأكثر نشاطا.
وفي الأسبوع الماضي، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثة حفظ سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، والمعروفة باسم يوناميد، بعد أكثر من 13 عامًا من إنشائها.
ويقول العديد من سكان دارفور إن اليوناميد لم توفر لهم الحماية بشكل فعال، لكنهم يخشون أن يؤدي انسحابها إلى جعلهم أكثر عرضة للخطر وقد نظموا احتجاجات في الأسابيع الأخيرة بخصوص ذلك.
