كتل المعارضة: الحراك الشعبي وحده كفيل بتغييرالسلطة الحاكمة
السليمانية ـ عباس اركوازي:
على خلفية استقطاع 21% من رواتب الموظفين بدات كتل المعارضة في برلمان الاقليم بجمع التواقيع لمساءلة رئيس الحكومة ونائبه ووزير المالية.
وقال نواب عن كتل المعارضة،”اننا بدانا مجددا بجمع التواقيع بثلاث مذكرات مختلفة لمساءلة رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزير المالية، على خلفية التجاوز على مرتبات الموظفين في الاقليم”.
واكد رئيس كتلة حراك الجيل الجديد وهي اكبر كتل المعارضة الدكتور كاظم فاروق في حديث للصباح الجديد، ان جميع اعضاء كتل احزاب المعارضة الاربع في برلمان كردستان وقعوا على المذكرات الثلاث التي ستقدم الى رئاسة البرلمان للبدء باجراءات مساءلة رئيس الحكومة ونائبه وزير المالية، على خلفية استقطاع 21% من رواتب الموظفين في الاقليم بنحو غير قانوني.
واشار الى انه حتى وان لم نتمكن من سحب الثقة عن رئيس الحكومة او اي وزير في حكومة الاقليم، الا ان هذا اجراء مهم وهي ممارسة ينبغي ان يقوم بها برلمان كردستان، والا فما هو دور وتاثير برلمان كردستان.
وتساءل فاروق “اذا ما كان عدد اعضاء المعارضة في برلمان كردستان 50 عضوا من اصل 111 فكيف كانت ستكون رد فعل احزاب السلطة، اذا ما تم مساءلة وسحب الثقة عن رئيس الحكومة، وهل كان الحزب الديمقراطي سيلجا مجددا الى اغلاق برلمان الاقليم كما فعل عام 2015، خلال محاولة بعض الكتل مناقشة وتعديل قانون رئاسة الاقليم.
واوضح فاروق ان حراك الجيل الجديد يعتقد ان التغيير الحقيقي في الاقليم يكون عبر الشعب وتحريك الشارع فقط، وان يكون للشعب موقف واضح تجاه ممارسات احزاب السلطة، مشيرا الى ان حراك الجيل الجديد تمكن خلال الفترة القليلة المنصرمة من تنظيم تظاهرتين كبيرتان، وهو يحضر للخروج بتظاهرة جديدة ضد حكومة الاقليم والاحزاب المتنفذة.
بدوره قال عضو كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان الاقليم ابو بكر هلدني في تصريح للصباح الجديد، ان كتل المعارضة شرعت بجمع التواقيع مجددا بعد ان تم رفض طلبهم الساببق من قبل رئاسة البرلمان، تحت حجج واهية، واردف قائلاَ،”قمنا بجمع التواقيع مجددا لمساءلة رئيس الحكومة ونائبه ووزير المالية حول قضية استقطاع رواتب الموظفين، نظرا لان الاعذار التي يقدمونها لاستقطاع روواتب المظفين غير مقنعة، مؤكدا ان الاموال التي تحصل عليها حكومة الاقليم من الحكومة الاتحادية، وايراداتها من بيع النفط والمبالغ التي تحصل عليها من الكمارك والرسوم، تكفي لتامين رواتب الموظفين في الاقليم دون استقطاع.
واضاف ان 21 عضوا من كتل المعارضة وقعوا على المذكرات الثلاث، واننا بحاجة الى توقيعان اخران لاستكمال عملية المساءلة وفقا للنظام الداخلي لبرلمان كردستان، الذي ينص على ضرورة جمع تواقيع خمس اعضاء البرلمان لطلب مساءلة رئيس حكومة الاقليم، مؤكدا وجود ضغوطات كبيرة تمارس من قبل احزاب السلطة لتمنع استكمال تلك الاجراءات.
