منافذ جديدة للتصدير .. مكاسب مصر والأردن من خط النفط العراقي

بعد توقف موانئ البصرة عن استقبال الناقلات نتيجة لسوء الأحوال الجوية

الصباح الجديد – وكالات

شهدت الأسابيع الماضية تحركات سياسية على مستويات عدة بين العراق ومصر والأردن، من أجل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، ومن أبرز النقاط في تلك المشاورات هي مد خط أنابيب لنقل النفط العراقي من البصرة إلى مصر مرورا بالأردن.. فما هي الفوائد والمكاسب التي تجنيها الدول الثلاث من وراء هذا المشروع؟

قال الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني إن “الجدوى الاقتصادية لخط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يمتد من البصرة العراقية مرورا بالأردن والذي تم تطويره مؤخرا ليصل إلى الموانئ المصرية، هو البحث عن منافذ جديدة لتصريف النفط العراقي، لأن وزارة النفط وقعت في العام 2010 عقود تراخيص للتنقيب مع عدد من شركات النفط العالمية لتطوير الحقول، في ذلك الوقت لم تدرس الحكومة أحوال أسواق النفط والأوضاع الاقتصادية العالمية”.


وأضاف لوكالة “سبوتنيك” الروسية، “كان التوقيع مع تلك الشركات على أساس تسلم ما تنتجه تلك الشركات عند فوهة البئر، فالشركات المطورة للحقول النفطية مهمتها الأساسية هى الإنتاج وأن تسلم هذا الإنتاج عند فوهة البئر وليس عند منافذ التصدير، وكان هذا التعاقد متفائل جدا لأن الحقول كانت تنتج 12 مليون برميل يوميا، لكن بعد مرور أربع أو خمس سنوات بدأ العراق يتكبد خسائر نتيجة التطوير الجزئي وليس الكلي من جانب الشركات، وعندما وصل الإنتاج إلى 3 ونصف مليون برميل بدأ العراق يدفع تكاليف الإنتاج المتوقف، وكلما كان هناك انخفاض في الإنتاج كان العراق يدفع للشركات”.

وتابع المشهداني، “في العام 2015 توقفت معظم الموانئ في جنوب العراق، لأن أكثر من 95% من النفط المنتج يصدر عن طريق البصرة، فتوقفت موانئ البصرة عن استقبال الناقلات النفطية لمدة 15 يوما أو أقل نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وقتها دفع العراق تعويضات للشركات النفطية نتيجة التوقف ما يزيد عن نصف مليار دولار، وعندما اضطر العراق لتخفيض سقف الإنتاج المطلوب من الشركات النفطية، قام بمد عقود امتياز الشركات من 25 إلى 30 سنة ومن 20 إلى 25 سنة”.

وأوضح الخبير العراقي، “الآن المطلوب منه أن ينتج 7 مليون برميل يوميا، تلك الكمية كان من المفترض أن ينتجها في عام 2020، لكن وزير النفط العراقي صرح منذ أيام أن الـ7 ملايين برميل مطلوب إنتاجها في العام 2025، حيث يبلغ سقف الإنتاج الحالي 5 ملايين برميل، وعندما طلبت مجموعة أوبك بلس من العراق تخفيض مليون برميل، قامت الحكومة بتخفيضه من الكميات التي تنتج بالجهد الوطني”.

وأكد المشهداني أن “الطاقة التصديرية العراقية محدودة، حيث أن الطاقة القصوى لموانىء البصرة نحو 4 ونصف مليون برميل، كما أن لدينا تصدير عبر ميناء جيهان التركي وكانت طاقة الخط اليومية نحو مليون و600 ألف برميل، ولكن بسبب تقادم الخط والذي تم افتتاحه في العام 1976 وتعرضه للعديد من العمليات الإرهابية جعل طاقته الإنتاجية تنخفض إلى ما يقارب نصف مليون برميل”.

وأشار إلى أن “خطة وزارة النفط في العام 2010 قبل أن تتصاعد أعمال العنف والإرهاب في سوريا، كان يفترض إعادة افتتاح خط أنابيب ميناء طرطوس والذي يستوعب ما يقارب واحد ونصف مليون برميل وكذلك خط الأنابيب إلى ميناء صور في لبنان والذي يستوعب أيضا ما يقارب مليون ونصف المليون برميل، كما كان لديهم نظرة متفائلة في إعادة افتتاح الخط العراقي السعودي والواصل إلى ميناء ينبع لتصدير مليون ونصف برميل”.

ولفت الخبير العراقي إلى أن “كل المشاريع السابقة ألغيت بشكل نهائي من التفكير، لأن خط ينبع صادرته المملكة ودخل لصالح شركة أرامكو منذ سنوات، والوضع في سوريا قد لا يستقر قبل عشر سنوات قادمة، كما أن الأوضاع في تركيا ووجود الإقليم كحلقة سببت مشكلة، خاصة بعد أن ربطت حكومة إقليم كردستان أنبوبها على الخط الاستراتيجي العراقي-التركي الذاهب في اتجاه ميناء جيهان، لذا بدأ البحث عن منافذ جديدة للتصدير، والعقبة الأردنية يمكن تصدير مليون برميل عن طريقها وكذلك الحال بالنسبة لمصر، واعتقد أن الاقتصاد وليس السياسة هو الحاكم في مثل هذه الحالات”.

من جانبه قال الخبير البترولي المصري رمضان أبو العلا، إن “هناك جدوى اقتصادية وسياسية لخط الأنابيب النفطي الذي يخرج من البصرة العراقية إلى العقبة الاردنية ثم إلى مصر، حيث يساعد على تصدير النفط العراقي بعيدا عن التوترات الموجودة في الخليج والتي تهددها إيران من وقت إلى آخر، كما أن هناك تهديدات للتصدير عبر سوريا نتيجة الأوضاع الراهنة”.

وأضاف لـ”سبوتنيك”، أن “وصول النفط العراقي إلى الموانئ المصرية سوف يمكنها من عمل قيمة مضافة عن طريق تكرير النفط الخام وتصديره كمشتقات بترولية وأيضا توفير احتياجاتها بالإضافة إلى رسم المرور الذي ستحصل عليه، وهذا يعود بالفائدة على مصر وعلى العراق، كما أن هذا الخط يتيح للأردن تأمين احتياجاته من النفط بأي كميات، كما أن الفائدة الكبرى للعراق هو تأمين صادراته النفطية، الأمر الذي يعني عدم توقف واردات النقد الأجنبي”.