تراجع تاريخي للتحويلات النقدية في الشرق الأوسط

الصباح الجديد ـ وكالات:
بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، يتوقع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أكبر تراجع للتحويلات النقدية في التاريخ الحديث، وبنسبة 20 في المئة خلال العام الحالي.
ويتوقع البنك في أحدث إصداراته أن تتعافى أزمة التحويلات النقدية للمنطقة خلال 2021، مشيرا إلى أنها كانت قد شهدت تحسنا خلال العام 2019 وكانت نسبته 2.6 في المئة.
وقال البنك إن تكلفة التحويلات المالية لدول هذه المنطقة لا تزال ذاتها، إذ تبلغ تكلفة تحويل 200 دولار نحو 7 في المئة منها، في حكين تتجاوز التكلفة لبعض الدول مثل لبنان 9 في المئة، أما التحويلات بين مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي فتتراوح تكلفته ما بين 3 إلى 5 في المئة من إجمالي المبلغ.
وتتركز أسباب تراجع التحويلات المتوقعة إلى الإغلاقات في المدن بسبب جائحة كورونا، ناهيك عما فرضته من أزمة اقتصادية تسببت بخفض الأجور وتراجع معدلات التوظيف، وفقدان الوظائف.
وبالمجمل يتوقع أن تتراجع التحويلات ما بين الدول حول العالم إلى 445 مليار دولار خلال 2020، والتي ستزيد من «وطأة الفقر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط».
وتشكل التحويلات مصدرا هاما للدول النامية، ويمكنها أن تساعد الاقتصادات على تجاوز الركود الناجم عن جائحة كورونا، وبتأثر قدرة المغتربين على إرسال الأموال لأوطانهم فإن هذا يجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي للاقتصادات ذات الدخل المرتفع، على وفق ما يرى ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.
وعلى الصعيد العالمي يتوقع أن تنخفض التحويلات النقدية في أوروبا وآسيا الوسطى بأكثر من 27 في المئة، وأفريقيا 23 في المئة، وجنوب آسيا 22 في المئة، وأميركا اللاتينية والكاريبي بأكثر من 19 في المئة، وفي شرق آسيا ومناطق المحيط الهادئ بـ 13 في المئة.
وفي 2021 يأمل البنك الدولي أن ترتفع تدفقات الحوالات النقدية ما بين الدول إلى 470 مليار دولار، ولكنها لا تزال محفوفة بعدم اليقين بسبب عدم التوصل لأثر جائحة كورونا على آفاق النمو العالمي بشكل كامل.