القاهرة تتقدم بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد

مليار دولار شهرياً خسائر السياحة المصرية بسبب كورونا

الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلنت الحكومة المصرية أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها “إجراء احترازي”.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي، إن “الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب الحزمة طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لوضع خطوات استباقية لمدة عام إذا استمرت أزمة كورونا وتأثيرات الوباء في ظل توقف عدد من القطاعات الاقتصادية”.
وأضاف مدبولي أن “هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد إنتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ مباحثاتها مع الصندوق “لمناقشة الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة”، لكن مدبولي لم يوضح قيمة القرض التي ستطلبه مصر.
وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني 2016 حصلت مصر فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى حزيران الماضي.
وبعد انتهاء البرنامج كشف مدبولي عن أن الحكومة تقدمت في بداية العام الجاري بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، “تضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضا إلى جانب الدعم الفني”، بحسب مدبولي في المؤتمر الصحافي.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن “القطاع المصرفي المصري تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى نحو 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه”.
وكانت السياحة المصرية حققت في العام 2019 ايرادات بلغت 12،6 مليار دولار متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي كانت حققته في العام 2010، على وفق البيانات الرسمية.
وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي انخفضت من 45،510 مليار دولار في نهاية شباط الى 40،108 مليار دولار في نهاية آذار.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الانخفاض نتج من خروج رؤوس أموال أجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر، إضافة إلى تمويل وإردات حكومية من السلع الأساسية.
في السياق، يسهم قطاع السياحة في مصر بنحو 15 % من الناتج المحلي، وخلال العام الماضي حقق أعلى إيراد له في تاريخه، بإجمالي عائدات وصل إلى 13 مليار دولار وفقا لبيانات حكومية رسمية، لكن جائحة فيروس كورونا أضرت بنحول ثلاثة ملايين مصري يعملون في هذا القطاع.
وتفاؤل كثير من المصريين بتحقيق قفزة نمو كبيرة في العام الجاري، خصوصا مع الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير، إضافة إلى عدد آخر من المشروعات السياحية، أبرزها منشآت مدينة العلمين الجديدة.
لكن أزمة كورونا جاءت لتطيح بكل هذه الآمال، مع التوقف الكامل لحركة الطيران والسفر، وبالتالي توقف المنشآت السياحية عن العمل وما يرتبط بها من مهن ليتضرر نحو ثلاثة ملايين عامل في هذا القطاع.
خسائر السياحة المصرية، وصلت على وفق تقدير إلهامي الزيات، رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، إلى نحو مليار دولار شهريا. لكن عمرو صدقي، النائب بالبرلمان المصري ورئيس لجنة السياحة والطيران، قال لموقع الحرة إن “من المبكر تقدير الخسائر بشكل حقيقي، السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت جراء أزمة كورونا وهذا على مستوى العالم أجمع، بالتاكيد سنستطيع الوقوف على حجم الخسائر خلال الفترة المقبلة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة