جراء الحرب والظروف البيئية القاسية
البصرة – الصباح الجديد:
أفادت مديرية زراعة محافظة البصرة بانخفاض هائل في أعداد واصناف النخيل في المحافظة، عازية السبب الى الظروف البيئية والمناخية التي مرت على البلاد خلال العقود الاخيرة.
وقال مدير زراعة محافظة البصرة هادي حسين في تصريحات صحفية امس الاحد، ان «محافظة البصرة تتميز بزراعة النخيل على ضفاف شط العرب، من الفاو جنوباً الى القرنة شمالاً، اضافة الى بساتين النخيل في قضاء المدينة».
وأوضح هادي حسين ان «محافظة البصرة كانت تتميز بتنوع الاصناف، حيث كان يزرع فيها 650 صنفاً من أجود الانواع التي كانت تصدر الى مختلف دول العالم، لكن بسبب الظروف المتلاحقة من الحرب العراقية الايرانية وارتفاع نسبة الملوحة في المياه وانخفاض الاسعار والحصار الاقتصادي في فترة التسعينيات وباقي الظروف التي مرت على محافظة البصرة، أدت الى فقدان المحافظة اعداداً كبيرة من النخيل».
ويتفق المؤرخون على أن أقدم ما عرف عن النخيل كان في بلاد الرافدين إذ حظيت النخلة بقدسية في الحضارة العراقية، وعُدت شجرة مباركة وشرعت القوانين لحمايتها، فانتشرت بساتينها في مدن العراق وانتعشت في البصرة الجنوبية التي ضمت ثلثي نخيل العراق.
مدير زراعة محافظة البصرة، اوضح ان «اعداد النخيل في البصرة كانت تقريباً 13 مليون نخلة، لكنها انخفضت حالياً الى مليونين و470 الف نخلة فقط، ورافق هذا الانخفاض بأعداد النخيل انخفاض بعض الاصناف التي كانت موجودة، حيث يوجد حالياً نحو 70 صنفاً فقط في محافظة البصرة»، لافتاً الى أن «هنالك اصنافاً تجارية وأصنافاً أخرى للاستهلاك المحلي».
أما بخصوص انتاجية النخلة، ذكر هادي حسين ان «انتاجية النخلة الواحدة انخفضت بشكل كبير جداً، لكون النخيل في محافظة البصرة تزرع على ضفاف الانهار، وتسقى بظاهرة المد والجزر، وكانت المياه عذبة فتروى مرتين يومياً وتغسل الاملاح، ما يؤدي الى رفع انتاجية النخيل بشكل كبير جداً».
مدير زراعة البصرة، قال أيضا: « تلوث المياه بمخلفات الصرف الصحي لمدن شمال ووسط العراق وارتفاع المد الملحي من الخليج العربي ادى الى رداءة المياه، وبالتالي ادى الى الانخفاض في انتاجية النخلة والتي تبلغ حالياً 65 كيلوغراماً كمعدل، وهنالك اقل من هذا المعدل في بعض المناطق».
هادي حسين، اشار الى وجود « توسعة لزراعة النخيل، ولاسيما في المناطق مضمونة المياه خصوصا في شمال المحافظة، في مناطق عزالدين سليم والامام القائم والامام الصادق والقرنة، وكذلك توجد توسعة في المناطق الصحراوية في غرب البصرة للزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية حيث تكون الانتاجية جيدة جداً سواء في غرب البصرة او في شمالها، لكن المناطق القديمة باتت غير معول عليها حالياً».
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
وبشأن وجود تمور مستوردة في أسواق المحافظة، بيّن ان «التمور في البصرة تغطي الحاجة المحلية في المحافظة حالياً وقد تكون فائضة عن حاجة المحافظة، أما التمور المستوردة فلا علاقة لها بالاكتفاء الذاتي من عدمه، لأن هنالك عمليات تهريب للتمور من خارج البلد، رغم ان القانون يمنع استيراد النخيل او اجزائها كالتمور».
وأوضح هادي حسين أن «العراق يصدر حالياً العديد من الاصناف الى الخارج، لكن هنالك أنواعاً من التمور تدخل من الخارج الى داخل العراق، لا نعرف سبب دخولها او طريقة التعبئة او التغليف، رغم اننا نملك مكابس جيدة وبانتاج مقبول في الدول الأخرى».
وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
ويعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
