الأخبار العاجلة

نوّاب: الكتل مضطرة لقبول تعديل 10 وزارات خوفاً من التظاهرات

أكدوا ضرورة الاطلاع على سير المرشحين وابعاد المحاصصة

بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الاحد، ان التعديل الحكومي سيطال نحو عشر وزارات، مشيرين إلى ان القوى السياسية ستكون مضطرة للتصويت عليه في مجلس النواب تحت ضغط الشارع وابعاد الخلافات جانباً، فيما تحدثوا عن اهمية استمرار القرارات الاصلاحية تلبية لمطالب المتظاهرين.
وقال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “واحدة من الاصلاحات المطلوبة والتي جرى الحديث عنها في وقت سابق هو اجراء تعديلات وزارية وصفت بأنها واسعة”.
وأضاف خلاطي، أن “المعلومات التي وردت الينا تفيد بأن التعديل سوف يطال من سبع إلى عشر وزارات ولم يتم التعرف عليها لغاية الان”.
وأشار، إلى ان “محاولة سابقة كانت في وقت سابق لأجراء تعديل وزاري بالتزامن مع التصويت على وزيري الصحة والتربية لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك”.
وأوضح خلاطي، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يواجه حالياً ازمة التظاهرات بأجراء هذا التعديل من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي بالنحو الامثل”.
وفيما بين أن “الوقت مناسب للتعديل كونه ينصب في خانة الاصلاح وتسمية اصحاب الكفاءة والنزاهة”.

توقع أن “الكتل السياسية سوف تستلم لضغط الشارع وتضع خلافاتها جانباً وتصوت على المرشحين”.
وزاد النائب عن الحكمة، أن “تجاوز المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية لاسيما الحقائب الوزارية والدرجات العليا في الدولة، اصبح مطلباً شعبياً ونادت به المرجعية الدينية في العديد من خطبها”.
ويأمل خلاطي، بأن “يلتزم عبد المهدي في ابعاد المحاصصة عن الوزارات المشمولة بالتعديل، وأن يكون اختيار المرشحين حسب الكفاءة والنزاهة والخبرة لكي نلبي طموح الشارع العراقي”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب يؤيد اجراء اي تعديل وزاري يصحح من مسار العمل الحكومي”.
واضاف الشمري، أن “التصويت على المرشحين يجب أن يكون بعد الاطلاع على سيرهم الذاتية والتأكد من أنهم لا ينتمون إلى احزاب سياسية ولديهم من الخبرات الكافية”.
ويؤيد الشمري ما ذهب اليه خلاطي، بأن “التعديل قد يطال سبع وزارات أو أكثر من التي لم تحقق نجاحاً طيلة المدة الماضية”.
وشدد، على أن “مجلس النواب مستمر في دوره الرقابي لأداء الحكومة وأن كتلة سائرون تعمل على رصد مخالفات اي وزير بغية محاسبته وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية”.
إلى ذلك، ذكر افاد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “الكتل السياسية اصبحت مقتنعة بأن الطريق الانجح لعبور الازمة الحالية هو تصحيح المسار الحكومة والمضي بإجراءات اصلاحية”.
وأضاف الموسوي أن “الدعوة لأسقاط النظام السياسي لا تصب في المصلحة العامة، ونحن نقف بالضد منها، وكذا الحال بالنسبة لقوى مجلس النواب”.
ودعا، “الفرقاء السياسيين إلى وضع خلافاتهم جانبهم والتفكير جدياً في كيفية تلبية المطالب المشروعة وتنفيذ برنامج اصلاحي حقيقي، ولا يكون ذلك إلا بمزيد من الحوارات والاجتماعات المباشرة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن العراقي”.
ومضى الموسوي، إلى أن “اللجوء إلى التعديل الوزاري ليس فيه ضرر في حال تقديم مرشحين يتمتعون بالمواصفات المهنية التي تؤهلهم لإداء مهامهم على اتم وجه”.
يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن عن سلسلة من الاجراءات لمواجهة الاحتجاجات من بينها اجراء تعديل حكومي يطال عدداً من الحقائب، فيما ابدت جهات متعددة في مقدمته المرجعية الدينية عن شكوكها بوجود نوايا حقيقية في الاصلاح الذي يطالب به المتظاهرون.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة