غالب محمد نفط الاقليم ملك لتركيا وبعض الاشخاص والمافيات

انقاذ الحال بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

قال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي الدكتور غالب محمد، ان المافيات وتركيا يتحكمان بنفط الاقليم، وانه لا يوجد حل آخر امام حكومة الاقليم للخروج من الازمة الاقتصادية الا الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
واضاف محمد في تصريح للصباح الجديد، ان نفط الاقليم لا يدار من قبل اشخاص مسؤولين وان تركيا تتحكم به اضافة الى بعض المافيات المتنفذة في الاقليم، وان الاطراف المشاركة في حكومة الاقليم ضعيفة، لا تستطيع ان تضغط على الحزب الديمقراطي لإخراج ملف النفط من الهيمنة الحزبية.
واوضح محمد، ان الدستور العراقي هو المسؤول عن الحفاظ على حقوق المواطنين، اذا ما كانوا في الاقليم او بغداد، وان تصرفات القيادة السياسية في الاقليم خلفت انطباعاً سيئا لدى الشارع العراقي ولم تعد الحكومة الاتحادية قادرة على التجاوب مع مطالب الاقليم، دون ان تضع اعتبارا لرأي الشارع العراقي، الذي يرفع شعارات تندد بالمسؤولين في الاقليم الذين يؤوون بعض الفاسدين والمطلوبين.
واشار الى ان المواطنين في العراق ينظرون الى الاقليم وخصوصا في ملف النفط بانه اصبح عبئا ماليا على ميزانية الدولة العراقية، لذا فان على المسؤولين في الاقليم ان يغيروا من سياساتهم تجاه الحكومة الاتحادية.
واضاف، ان حكومة الاقليم بدأت باستخراج النفط منذ عام 2002 واستخرجت منذ عام 2007 ولغاية عام 2014 نحو 266 مليون برميل من النفط، وتحكموا بنفط كركوك وباعته منذ عام 2014 ولغاية 2016، وان انتاجها من النفط الان يبلغ قرابة 500 الف برميل يوماً، من دون ان يكون لبرلمان كردستان او الجهات الرقابية او الحكومة الاتحادية اي اطلاع على اية ارقام لحجم الواردات ونسب الانتاج والتصدير من حقول الاقليم، وان حكومة الاقليم تقول بان 22 دولارا فقط يبقى لها من اجمالي سعر بيع البرميل، وهو ما يختلف عن الحكومة العراقية التي تنفق 10%من اجمالي مبلغ سعر البرميل الواحد في الاسواق العالمية.
واكد ان عدم وجود الشفافية في ملف نفط الاقليم وانعدام الاحصاءات والارقام خلف مشكلة كبيرة وهو يقف عقبة امام معالجة المشكلات العالقة بين الاقليم وبغداد.
واوضح غالب محمد، ان واردات الحكومة الاتحادية يأتي 90 بالمئة منها من بيع النفط، واذا لم تلتزم حكومة الاقليم بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية فكيف بإمكانها المطالبة بحصتها من الميزانية وفقا لقانون الموازنة الاتحادية.
اشار، الى ان قانون الموازنة للعام الحالي يضمن مرتبات موظفي الاقليم الا انه ووفقا لموقف حكومة الإقليم وتنصلا من الالتزام بقانون الموازنة، فان رواتب الموظفين وحصة الاقليم ستتعرض للخطر ما لم تلتزم حكومة الاقليم بما يقع على عاتقها وفقا للقانون.
واضاف «نحن ادخلنا في عام 2019 نحو ستة تريليون ونصف التريليون الى خزينة حكومة الاقليم من ميزانية الحكومة الاتحادية، دون ان تمنح حكومة الاقليم دينارا واحدا للميزانية العراقية من واردات الاقليم»، «واردف، «لماذا علينا نحن المواطنين في الاقليم ان ندفع ضريبة الخلافات، بين بغداد واربيل التي برزت جراء عدم التزام حكومة الاقليم وذلك للابقاء على السرقة التي يقوم بها بعض المسؤولين الفاسدين في الاقليم.
واوضح،» اذا كان الاقليم قد سلم النفط الى الحكومة الاتحادية وفقا لقانون الميزانية لكان قد حصل على 10 ونصف تريليون دينار، اما الان فانه لم يحصل سوى على اربعة تريليون، اذا لماذا كل هذا الفساد لماذا لا يتم تسليم النفط، اذا كنتم لا تريدون تسليم النفط لا تسلبوه ولكن بالمقابل امنحوا مرتبات الشعب وارفعوا الضرائب والرسوم الكبيرة المفروضة على المواطنين في الاقليم، اذا لم تكونوا غير قادرين على تأمين رواتب الموظفين وتوفير الخدمات من بيع النفط تفضلوا بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، لان هناك حلين لا ثالث لهما امام المسؤولين في الاقليم، اما تسليم النفط والحصول على حصتنا من الميزانية او بيع النفط منفردا وتأمين رواتب الموظفين».
واشار الى ان الحقيقة المرة، هي ان النفط هنا ملك لتركيا وبعض الاشخاص والمافيات الذين يتحكمون بنفط الاقليم ويتملكون حق البيع والتصرف به، واردف فليعلم المواطنون «هذه المرة ان نيجيرفان ومسرور بارزاني والاحزاب الضعيفة المشاركة في حكومة الاقليم سيتسببون بقطع ميزانية الاقليم وحقوق المواطنين من الميزانية العامة للبلاد.
من جهته قال الكاتب والصحفي شوان محمد، ان على المسؤولين في حكومة الاقليم توقع بدء تظاهرات مشابهة لما يحصل في العاصمة بغداد، نظرا لوجود العديد من المقومات والعوامل والاسباب التي تدفع بالمواطنين الى التظاهر.
واضاف محمد في مقال تابعته الصباح الجديد، ان المتابع للواقع الراهن في الاقليم لا يحتاج الى التفكير مطولاً حتى يدرك بانها مسألة وقت فقط حتى تشهد مدن الاقليم تظاهرات مشابهة لبقية محافظات العراق، نظرا لان لارتفاع مستوى الفساد وعجز حكومة الاقليم عن تأمين رواتب الموظفين.
واوضح انه اضافة الى ان حكومة الاقليم ستعجز عن منح رواتب موظفيها، فان غياب العدالة والمساواة وعجز حكومة الاقليم عن اجراء الاصلاحات الادارية والمالية وارتفاع مستويات البطالة، في ظل عجز حكومة الاقليم عن تعيين واستيعاب 45 ألف شاب يتخرجون سنويا من جامعات ومعاهد الاقليم.
واضاف ان هذه العوامل وغيرها تظهر لنا جلياً بان حصول تظاهرات في الاقليم ليست سوى مسألة وقت، وان الشباب سيكونون هذه المرة رأس الحربة لهذه التظاهرات التي ستكون عفوية بعيدة عن الاحزاب والسياسيين الذين يتحكمون بمقدرات الاقليم منذ قرابة نصف قرن من دون ان يقدموا شيئاً يذكر.