قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين مشمول ايضا
متابعة الصباح الجديد:
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، جهوزية قانون المحكمة الاتحادية للتصويت خلال الفصل التشريعي القادم.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديدن إن ” قانون المحكمة الاتحادية جاهز للتصويت وبانتظار رئاسة مجلس النواب من اجل إدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة للمجلس”.
وأضاف الغزي، أن لجنته ” ادخلت جميع الصيغ القانونية والتعديلات المقدمة من قبل السادة النواب على القانون”، مبينا أن “القانون يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب ولهذا السبب تم تأحيله”.
وكان السياسي العراقي ليث شبر كشف في وقت سابق، عن وجود خلاف بين رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود يؤخر اقرار قانون المحكمة الاتحادية، مرجحا التوصل الى “حل وسطي” لتمرير القانون.
وفي السياق اكد النائب عن تحالف البناء حسين سعيد عرب، امس الاثنين، ان البرلمان وضع ضمن اولوياته خلال الفصل التشريعي المقبل، التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وكذلك الغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وقال عرب في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان « اهم القوانين التي وضعت لها الاولوية في الفصل التشريعي المقبل هي قانون المحكمة الاتحادية وقانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين».
واضاف ان « البرلمان عازم على حسم واكمال تشريع القوانين التي تم قرائتها قراءة ثانية، خلال الفصل الاول من السنة التشريعية الثانية”.
واشار عرب إلى أن “البرلمان لديه 111 مشروع قانون مرسل من قبل الحكومة، وسيتم حسم اغلب تلك المشاريع على الرغم من قيام البرلمان برد بعض المشاريع بسبب عدم جدواها في الفترة الحالية، وبعض القوانين ستمرر في الايام المقبلة”.
