الأخبار العاجلة

اللجنة القانونية النيابية: لا صحة لتسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن أي نائب حتى الآن

دعت مجلس القضاء الأعلى الى تسمية المتهمين

خاص – الصباح الجديد:
نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاثنين، تلقيها أي طلب بشأن رفع الحصانة عن نواب، مشددة على ضرورة التعامل مع هذا الملف بشفافية، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بعرض أسماء من توجد عليهم تهم لقطع الطريق أمام أي محاولة تحول دون محاسبتهم.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “أعضاء اللجنة لم يعرض عليهم لغاية الآن أي كتاب من رئاسة مجلس النواب بشأن طلبات رفع الحصانة عن النواب”.
وأضاف العقابي، أن “الآليات الدستورية بهذا الشأن واضحة تنص على أن رئاسة المجلس في حال ورد إليها طلب خلال الفصل التشريعي برفع الحصانة عن أي نائب تعرضه على البرلمان لغرض البت فيه”.
وأشار، إلى أن “مجلس النواب ملزم دستورياً وقانونياً وأخلاقياً للنظر فيها وفقاً للسياقات الرسمية ولا يتم إهمالها لأننا اقسمنا بتأدية مهامنا وفق ما هو مرسوم لها”.
ولفت العقابي، إلى أن “موضوع رفع الحصانة سمعنا عنه في وسائل الإعلام ولم اطلع بشكل مباشر على أي طلب، وأنا مستمر في الدوام الرسمي في اللجنة القانونية في جميع اجتماعاتها”.
ويعرب عضو اللجنة القانونية، عن أمنياته بأن “تمارس السلطات الاتحادية الثلاث في العراق اختصاصاتها، وفقاً للسياقات القانونية ويتم التعامل في ما بينها من أجل محاسبة كل متهم سواء كان في مجلس النواب أو غيره من مؤسسات الدولة، ولا يتم التستر على أي شخص”.
وأكد العقابي، “ضرورة أن يتم التعامل مع هذه الملفات بشفافية عالية، من أجل ضمان التطبيق السليم للدستور والقانون”.

ويرى، أن «مجلس النواب سوف يرتكب خطأ جسيما ومعيباً في حال وردت إليه طلبات برفع الحصانة ويخفيها ولا يعرضها إلى التصويت، فهذا فيه مخالفة للدستور والقانون».
وشدد العقابي، على «ضرورة أن تكون هناك شفافية من مجلس القضاء الأعلى وباقي السلطات العراقية، في الإعلان عن أي اسم يتم طلب رفع الحصانة عنه لكي لا تحصل هناك إشكالات ولغط أعلامي، كما هو عليه الحال اليوم».
ويجد، أن «إعلان مجلس القضاء عن لائحة المشمولين بطلب رفع الحصانة سوف يغلق الطريق أمام أي محاولة قد تحصل من قبل مجلس النواب في التحايل أو التعطيل، وسيكون في حرج أمام الرأي العام ومن ثم جعله مضطراً لحسمها».
ومضى العقابي، إلى أن «مجلس النواب في الدورات السابقة كانت له قرارات برفع الحصانة إجبارية أو اختيارية عن نواب تم حسمها وفقاً للسياقات القانونية».
من جانبه، ذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن «مجلس النواب سوف يمضي في عملية رفع الحصانة عن أي نائب يرد طلب بشأنه من القضاء».
وأضاف الغزي، في تعليق إلى «الصباح الجديد»، أن «الدستور وضع سلسلة من الإجراءات سوف يتم إتباعها ونحن ملزمون باتخاذ تلك الإجراءات وعدم ركن اي طلب يرد إلينا».
وأشار، إلى أن «الدورة النيابية الحالية تختلف عن سابقاتها فقد كان هناك حديث عن إخفاء طلبات وعدم عرضها وهذا لن يتكرر اليوم ابداً».
يشار إلى أن معلومات قد تناقلتها وسائل إعلام بنية مجلس النواب رفع الحصانة عن بعض أعضائه نتيجة وجود اتهامات عديدة عليهم من قبل القضاء.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة