بغداد ـ الصباح الجديد:
احالت هيئة رئاسة مجلس النواب طلبات استجواب 6 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي الى الدائرة البرلمانية، للنظر في مدى دستوريتها والادلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي امس في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان هناك ستة طلبات قدمت الى هيئة رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء النفط والخارجية والاتصالات والمالية والكهرباء، ووزير آخر لم يذكره، مضيفاً ان رئاسة البرلمان احالت هذه الطلبات الى الدائرة البرلمانية لدراستها قبل البت بها.
واضاف الغزي النائب عن تحالف (سائرون) ان الدائرة البرلمانية مازالت في مرحلة دراسة هذه الملفات المحالة لها من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، متوقعاً أن تكتمل هذه الملفات خلال الفترات المقبلة لتحديد مواعيد الاستجوابات في مجلس النواب، وتابع ان هناك حملة كبيرة لاستجواب أكبر عدد ممكن من المسؤولين التنفيذيين من قبل اعضاء مجلس النواب في الفترة المقبلة.
وكان النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري قال يوم امس أيضا، “لدينا خمسة ملفات استجواب ماضين فيها وفق الآليات القانونية التي كفلها لها الدستور والقانون”.
وأوضح أن “هناك طلبي استجواب تم تقديمهما بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد لهما والبقية سيتم تقديمها تباعا”.
وأضاف الجابري، أن «جميع اجراءات الاستجواب التي مضينا بها جاءت بعيدا عن الاستهداف او محاولات التسقيط او الابتزاز بل هي ملفات واضحة مبنية على ادلة ضمن عملنا الرقابي والتقويمي للسلطة التنفيذية».
ولفت الجابري، الى ان «من بين الوزارات التي لدينا استجوابات عليها هما وزارتا الكهرباء والزراعة لما فيهما من تقصير كبير بالعمل اما باقي الملفات فهي في طور المعالجة والتنضيج من قبل لجان مهنية خاصة تبعدها عن الضعف القانوني كي تكون الاستجوابات ناجحة وتسمح بتغيير الشخوص الذين لم يؤدوا العمل المناط بهم بشكل صحيح».
