الصناعة: انجاز 12 مشروعاً من بينها «الصناعات الحربية والزيوت النباتية»
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة الصناعة والمعادن، أمس السبت، عن سعيها لتعزيز الانتاج المحلي والانتقال التدريجي لمرحلة الاكتفاء الذاتي، مؤكدة حماية 90 منتجا من الاستيراد وفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتج المستورد المماثل.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح صحافي، إن وزارته «اعدت خططا للانتقال التدريجي لسد حاجة السوق وتعزيز المنتج المحلي بمحاربة الاغراق الذي سيطر على السوق المحلية، اذ تعمل على استحصال القرارات الحكومية لدعم العملية الصناعية وانعاش اقتصاد البلاد من خلال تعزيز واضافة حزمة من الخطوط الانتاجية».
وأضاف الشمري، أن «قرارات حماية المنتج المحلي، تهدف لحماية المنتجات المحلية والتي تعد خطوة بالاتجاه الصحيح لبناء صناعة عراقية قادرة على المنافسة والإسهام بالتنمية الاقتصادية».
ومضى الى القول، أن «حماية المنتج المحلي، تعني فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على المنتج المستورد المماثل بعد ان تنتجه الصناعة المحلية بمواصفات عالمية وبأسعار معقولة، وبعد ان تحصل المنتجات على شهادات دولية بمميزاتها».
وأوضح، أن وزارته «اتبعت نهجا نوعيا بالانتاج وليس كميا بالاعتماد على معامل: المانية وفرنسية وبريطانية للارتقاء بمستوى الانتاج العام، وعن طريق مضاعفة خطوط الانتاج التي دخلت مؤخرا الى البلاد، فضلا عن جودة المنتج، وتعزيز الخطوط الانتاجية الكفوءة لتنافس كل السلع المستوردة».
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن «الأشهر الماضية، شهدت انجاز 12 مشروعا خدميا متنوعا من بينها ثلاثة ملفات استثمارية بمجال الصناعات الحربية والزيوت النباتية، واعداد دراسة جدوى لاقامة صناعات حربية تعزز من قدرات البلاد الامنية».
وأضاف، أنها «تضمنت دراسة اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة يقيمها القطاع الخاص، وكذلك قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية بتسجيل 700 مشروع صناعي للمدة من الاول من اب 2018 ولغاية ال 30 من نيسان من العام الحالي، علاوة على اكمال مشروع البناية الثانية الخاصة بالمضادات الحياتية بالشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية».
واردف: أن «الاعمال تضمنت ايضا، انجاز المرحلة الاولى من تأهيل وبدء التشغيل التجريبي بالشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، والمؤمل تدشين الانتاج مطلع تموز المقبل، اضافة الى انجاز تأهيل خط انتاج الزيوت النباتية بمصنع الامام علي الهادي (ع) في محافظة ميسان، والمؤمل المباشرة خلال الاشهر القليلة المقبلة».
وكان وزير الصناعة والمعادن ناقش وعادل عبدالمهدي خلال اجتماع لرئاسة الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي، بعض الفقرات والمواضيع والتي تهم قطاع الصناعة، ومن بينها حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة او فرض الرسوم.
وأكد الناطق باسم الوزارة، ان وزارته ماضية في مساعيها الدؤوبة لاستحصال القرارات الداعمة للمنتج المحلي والصناعة العراقية.
