تخصيصاتها معرضة الى الإيقاف نهاية الشهر المقبل
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الثلاثاء، جدية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في حسم الدرجات الخاصة، لافتاً إلى أن الكتل السياسية بدأت بحراك موسع معه من أجل تلافي تجاوز السقف الزمني الذي نصت عليه الموازنة، مبيناً أن قانون الموازنة للعام الحالي يتضمن نصاً يوقف التخصيصات المالية لهذه الدرجات ما لم يجر حسمها نهاية الشهر المقبل.
وقال النائب عن التحالف علي العبودي، إن “قانون الموازنة للعام الحالي تضمن نصاً يتعلق بالدرجات الخاصة التي تم اسنادها بالوكالة خلال السنوات الماضية، وكذا الحال بالنسبة إلى البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب”.
وأضاف العبودي في حديث إلى “الصباح الجديد”،، أن التخصيصات المالية لهذه الدرجات وفقاً للقانون سوف تتوقف ما لم يتم اسنادها إلى اشخاص بالأصالة نهاية الشهر المقبل”.
وبين، أن “القوى السياسية تسارع حالياً للتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل حسم الملف بأمل اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة”.
وأشار العبودي، إلى أن “شكل الحكومة غير معروف لغاية الان هل أنها مستقلة أم حزبية؟ كون هناك جهات تمسكت بالحقائب الوزارية واخرى تنازلت عن استحقاقها الانتخابي”.
ولفت، إلى أن “ذلك الموقف المتباين سوف ينسحب بطبيعة الحال على الهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة”.
ونوه العبودي إلى أن “الحكومة امام الزام وسقف قانوني عليها الالتزام به، والوقت المتبقي قصير جداً وقد يتم تأجيله إلى موعد اخر”.
لكنه يتحدث “عن توجه من عبد المهدي بجدية لحسم هذه المناصب لاسيما بعد اصدار الامانة العامة لمجلس الوزراء اعماماً بتقديم المرشحين لها في وقت قريب”.
ومضى العبودي إلى أن «الانطباع العام لدى اعضاء مجلس النواب وبرغم الحراك الحكومي والالزام القانوني فأنه غير مطمئن حيال انجاز الملف على وفق السقف الذي تم تحديده في وقت سابق».
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن التحالف رائد فهمي، أن «المرشحين للدرجات الخاصة يجب أن تنطبق عليهم القوانين الحاكمة للأجهزة الادارية في الوزارات».
واضاف فهمي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الكتل تأمل بأن يتم انجاز الملف في الوقت المحدد لكن يبدو أن الموضوع يحتاج إلى مدة اطول».
وأوضح، ان «موضوع الخبرة والتجربة والعمل في ذات المؤسسة التي يتم الترشيح لمنصب خاص فيها يجب أن يكون الشروط الاساسية قبل اسناد المهمة بالأصالة اضافة إلى المؤهل العلمي».
وشدد فهمي، على «ضرورة رفض اي مرشح لا تتوفر فيه تلك الشروط، لكي يتم معالجة اخطاء الجهاز الاداري وتجاوز التركة التي خلفتها التجربة السابقة عندما تم اسناد قسم كبير من الدرجات الخاصة بالوكالة إلى اشخاص على اساس حزبي بعيداً عن الكفاءة».
يشار إلى أن الاحصاءات تؤكد وجود أكثر من 5000 الف درجة خاصة تدار حالياً بالوكالة يجري العمل على اسنادها بالأصالة من خلال فتح بوابة الترشيحات لها الكترونياً.
