الأخبار العاجلة

20 مليار دولار عجز الميزان التجاري المغربي

الصباح الجديد ـ وكالات:
ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي 2.6 في المئة إلى 190 مليار درهم (20 مليار دولار) نهاية العام الماضي.
وأفاد مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والنقد الأجنبي، بأن مبادلات المغرب مع الخارج قدرت بـ680 مليار درهم عام 2017، منها 434.7 مليار واردات و245 ملياراً صادرات نمت 9.3 في المئة.
وأسهم ارتفاع واردات الطاقة 27 في المئة، نتيجة تحسّن أسعار النفط في السوق الدولية، في ارتفاع العجز التجاري، إذ تجاوزت مشترياتها 69 مليار درهم في أضخم فاتورة للطاقة منذ خريف 2015.
وتراهن الرباط على إنتاج ربع حاجتها من الكهرباء من طاقة الشمس والريح عام 2020، ما سيقلص قيمة مشتريات الطاقات الأحفورية في العقد الثالث والرابع من الألفية الثالثة. ويستورد المغرب حالياً 95 في المئة من حاجاته من الطاقة، أي ما يعادل دخل المملكة من السياحة.
في المقابل، زادت صادرات المغرب الصناعية وقدرت بـ169 مليار درهم، على رأسها صادرات السيارات التي جاءت في المرتبة الأولى بـ58 مليار درهم، تليها الصادرات الغذائية بـ25 مليار، والملابس والنسيج والأحذية بـ38 ملياراً، ثم الطائرات بـ11 ملياراً، فالتكنولوجيا بـ9 مليارات، ثم الصيدلة 1.1 مليار، كما زادت صادرات الفوسفات 11 في المئة إلى 44 مليار درهم.
وبلغت إيرادات السياحة نحو 70 مليار درهم وتحويلات المهاجرين 65 ملياراً، والتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 24 ملياراً، وساعد الموسم الزراعي الجيد العام الماضي في خفض كلفة مشتريات القمح التي تراجعت نحو 4.4 مليار درهم. وأكد مكتب الصرف أن من دون احتساب الطاقة، تكون الواردات ارتفعت 3 في المئة فقط، أي نحو 1.2 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 9.3 في المئة، أي 2.3 مليار دولار.
وبرغم تنوع مصادر الدخل بالعملات الصعبة، تعاني الصادرات ضعفاً في التنافسية في أسواق الاتحاد الأوروبي المشمولة باتفاقات الشراكة، كما تواجه صعوبة في دخل بعض الأسواق الجديدة، بسبب ارتفاع كلفة الشحن.
ويقدر عجز ميزان المدفوعات الخارجية بين 4 و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقلبات أسعار الطاقة الدولية. وتعتقد الحكومة أن بعض الواردات لم تعد ضرورية ويمكن الاستعاضة عنها بمنتجات محلية، مثل العربات ولوازم الكهرباء والتجهيز المنزلي والمطابخ وغيرها. وشرعت الحكومة في تعليق العمل بعدد من الاتفاقات التجارية الحرة عبر إخضاعها للرسوم الجمركية، للحد من إغراق الأسواق بسلع رخيصة، معظمها من تركيا.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة