اميركا لن تجدد إعفاءات بعض مستوردي النفط الإيراني من العقوبات

بلومبرغ: السعودية والإمارات تعوضان النفط الإيراني في الأسواق

الصباح الجديد ـ وكالات:

من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة ضرورة أن ينهي جميع مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أميركية مما أدى إلى قفزة بنحو ثلاثة بالمئة في أسعار الخام لتصل لأعلى مستوى لها هذا العام.
وأكد المصدر تقريرا لصحيفة واشنطن بوست، أن الإدارة لن تجدد الإعفاءات التي منحتها لبعض مستوردي النفط الإيراني من العقوبات أواخر العام الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بما يصل إلى 3.2 بالمئة لتسجل 74.31 دولار للبرميل في أعلى مستوى لها منذ الأول من تشرين الثاني في التعاملات المبكرة أمس الاثنين مدفوعة بتوقعات بتقلص الإمدادات.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بما يصل إلى ثلاثة بالمئة إلى 65.87 دولار للبرميل في أعلى مستوى لها منذ 30 تشرين الأول.
ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات الاستثنائية من العقوبات النفطية لوضع ”الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية“ على إيران من خلال وقف صادراتها وتقليص المصدر الرئيس لعائدات البلاد.
واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان. وسمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة ستة أشهر.
ولكن جوش روجين الكاتب بصحيفة واشنطن بوست قال، نقلا عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأميركية لم يذكر اسمهما إن مايك بومبيو وزير الخارجية سيعلن: إن “اعتبارا من الثاني من أيار لن تمنح وزارة الخارجية إعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام أو المكثفات من إيران“.
وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين إن بكين تعارض على الدوام أي عقوبات أميركية أحادية على إيران.
في السياق، ذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر أن واشنطن ستعلن عدم تجديدها الإعفاءات التي تسمح لدول بشراء النفط الإيراني كذلك ستعلن أن دولا خليجية ستعوض خسارة الخام الإيراني في السوق.
وأوضحت الوكالة، أن هذه الخطوة ستشعل أسواق النفط، كما أنها ستغضب كبار مستوردي النفط الإيراني وفي مقدمتهم الصين والهند، لكنها قالت إن واشنطن مع اعلانها وقف الإعفاءات ستعلن أيضا أن موردين آخرين، بما فيهم السعودية والإمارات، سيعوضون خروج النفط الإيراني من الأسواق.
وتعليقا على الخبر، قال مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والذي يؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران: “لا يمكن أن تكون حملة الضغط على إيران قصوى من دون إيقاف صادراتها من النفط، بهذا القرار، سيكون الاقتصاد الإيراني تحت ضغط شديد إذ ستجف موارده من العملات الأجنبية وكذلك ستهبط احتياطاته الدولية”.