الأخبار العاجلة

5.5 مليارات دولار حصة القطاع الخاص الإماراتي في إعادة إعمار العراق

منها لمشاريع تمويل قطاع الكهرباء في البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقع فيصل الهيمص رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، أن تبلغ مساهمة القطاع الخاص في دولة الإمارات نحو 5.5 مليارات دولار (20.2 مليار درهم) لإعادة إعمار العراق، مشيراً إلى أن الإمارات تعهدت كذلك بتخصيص نحو 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم) للأمر نفسه.
وأضاف الهيمص، إن دولة الإمارات تعد شريكاً تجارياً مهماً للعراق، إذ بلغت صادرات الإمارات إلى العراق ما نسبته 17% من إجمالي الواردات العراقية البالغة 5.5 مليارات دولار.
وتوقع أن تشارك الحكومة العراقية في معرض «إكسبو دبي 2020» نظراً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن المصرف العراقي للتجارة أبدى رغبته للقيام بدور الراعي الرسمي للعراق في المعرض، الذي سيشكل الاسهام فيه خطوة مهمة تساعد على حقيق المزيد من الشراكات والحضور على المستوى الدولي.
وذكر الهيمص أن «المصرف العراقي للتجارة يمتلك مكتباً تمثيلياً في سوق أبوظبي العالمي، إذ يركز نشاطه على ترويج منتجات المصرف وخدماته نظراً لامتلاك المصرف نسبة 80% من أعمال التمويل التجاري في العراق، وبالتالي فان من الطبيعي أن يركز عمل المصرف على توطيد علاقاته مع شبكة المصارف المراسلة الإماراتية والدولية العاملة في دولة الإمارات».
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إن مكتب البنك في أبوظبي، يسعى منذ افتتاحه في تشرين الثاني 2017، إلى تعزيز الخدمات المصرفية مع شركائنا من المصارف الأخرى وتطوير علاقات مصرفية جديدة، إذ وقع المصرف اتفاقية تمويل مع «بنك المشرق» لتمويل صفقة بقيمة 52 مليون يورو، لغرض تطوير محطة خور الزبير الكهربائية في العراق من قبل شركة جنرال الكتريك.
وأوضح الهيمص أن «المكتب التمثيلي في أبوظبي كان سنداً كبيراً للمصرف العراقي للتجارة للتوقيع على اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو مع مصرف «كوميرز الألماني» من أجل تمويل الصادرات الألمانية الأوروبية المدعومة من قبل ضمانات وكالة «يولر هيرمز»، إضافة إلى ترتيب عملية تمويل بقيمة 223 مليون دولار عن طريق تعاون المصرف مع مصرف ستاندرد تشارترد لغرض تمويل قطاع الكهرباء في العراق».
ومضى الى القول، إن «إنفاق حكومة دولة الإمارات هو حافز مهم، لضمان نمو الاقتصاد بشكل كبير»، مشيراً إلى أن استمرار الحكومة في اتخاذ المزيد من المحفزات الاقتصادية ستكون ذا تأثير إيجابي على دولة الإمارات واستدامة دورها الاقتصادي الفعال في المنطقة والعالم.. ولا شك في أنها ستشكل عاملاً لجذب المزيد من الشراكات والاستثمارات إلى الشرق الأوسط.
وتوقع رئيس مجلس إدارة المصرف، أن تتفوق دولة الإمارات على النمو الاقتصادي المتوقع في دول التعاون لتصل إلى متوسط نمو بنسبة 3.8% خلال الفترة من 2019 إلى 2023، بينما من المتوقع أن تنمو دول المجلس بمعدل 2.7% في 2019، في الوقت من المتوقع أن يشهد تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% في عام 2019 بسبب التوترات التجارية.
وأضاف أن «القانون لا يسمح للمكتب التمثيلي التابع للمصرف بإجراء أي صفقات أو ضم عملاء جدد ونتيجة لذلك، يجري إحالة الشركات التي يقع مقرها في دولة الإمارات والتي لديها علاقات تجارية أو مشاريع في العراق إلى القسم المعني في مقر الإدارة العامة للمصرف في بغداد لغرض مناقشة موضوع طلب التمويل».
وتابع: أن افتتاح المكتب التمثيلي في سوق أبوظبي العالمي يعود إلى أن دولة الإمارات تمثل المركز المالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط عموماً وهي تمتلك قطاعاً مصرفي مزدهر وهي شريك تجاري رئيس للعراق أيضاً، ناهيك عن أن سوق أبوظبي العالمي هو مركز متميز لتطبيقه قوانين مستندة إلى أعلى المعايير والقوانين الدولية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة