مسعى لفرض وصاية على الرئيس بوتفليقة في سويسرا
الصباح الجديد _ متابعة:
قدمت السلطات الجزائرية عطلة الدراسة الجامعية في محاولة على ما يبدو لإضعاف الاحتجاجات التي يقودها الطلبة منذ أسبوعين ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في وقت كانت مواطنة جزائرية، كلفت محامية سويسرية بفرض وصاية عليه، ولم تفصح المحامية عن اسم هذه المواطنة.
وجاء قرار وزارة التعليم العالي بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المحتجين إلى وسط العاصمة للاحتجاج على حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما في أكبر مظاهرة بالجزائر العاصمة منذ 28 عاما.
وقالت الوزارة في مرسوم إن عطلة الربيع الدراسية ستبدأ يوم الأحد أي قبل عشرة أيام من موعدها المحدد في 20 مارس آذار دون إبداء أسباب.
وينظم جزائريون احتجاجات في الشوارع منذ 22 فبراير شباط للتعبير عن غضبهم من البطالة والفساد ونخبة حاكمة من كبار السن يعتبرونها منفصلة عن واقع الشباب واعتراضا على سعي الرئيس البالغ من العمر 82 عاما للفوز بولاية خامسة في انتخابات تجرى في 18 أبريل نيسان.
وانطلقت كثير من المظاهرات من الحرم الجامعي قبل أن تخرج إلى الشوارع. والاحتجاجات هي الأكبر منذ عام 1991 عندما ألغى الجيش انتخابات كان من المتوقع فوز الإسلاميين فيها.
ويتلقى بوتفليقة العلاج في مستشفى في جنيف ونادرا ما ظهر علنا منذ أن أصيب بجلطة في 2013.
وأصدر بوتفليقة يوم الخميس أول تحذير للمحتجين قال فيه إن الاضطرابات، التي دخلت أسبوعها الثالث، قد تتسبب في فوضى في البلاد.
وعرض بوتفليقة الاحد من ولايته بعد الانتخابات وتعهد بتغيير ”النظام“ الذي يدير البلاد لكن حركة الاحتجاج غذت مشاعر الاستياء لدى القطاعات المختلفة خاصة الطلبة والشباب.
وعبر بعض قدامى حلفاء بوتفليقة، ومن بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، عن دعمهم للاحتجاجات مما كشف عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كان يعتقد أنها تكتل منيع.
واتسمت أغلب الاحتجاجات التي خرجت يوم الجمعة بالسلمية لكن بعض الاشتباكات نشبت بين شبان وقوات الشرطة في المساء وقالت وسائل إعلام رسمية إن 110 محتجين و112 شرطيا أصيبوا في الاضطرابات.
وفي السياق، تلقت محكمة سويسرية طلبا بوضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحت الوصاية وحمايته، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج في جنيف.
وتقدمت محامية سويسرية نيابة عن مواطنة جزائرية لم تذكر اسمها، بطلب إلى محكمة سويسرية مختصة تطلب فيها وضع بوتفليقة تحت الوصاية من أجل حمايته.
وجاء هذا الالتماس فيما تظاهر عشرات الآلاف في الجزائر ضد ترشح الرئيس، 82 عاما، لفترة رئاسة خامسة في انتخابات 18 أبريل/نيسان.
ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة ستقبل القضية أم أن هذا الالتماس لن يلقى أي دعم.
وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيس قسم الحقوقيين في منظمة «محامون بلا حدود» السويسرية، إنها لم ترفع الالتماس باسم المنظمة وأكدت فيه أن الحالة الصحية «الهشة» للرئيس جعلته عرضة «للاستغلال» من جانب المحيطين به.
وأرسلت الالتماس إلى محكمة TPAE المتخصصة في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.
وبحسب ما جاء في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة: «من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر اليوم على التمييز وحالته الصحية خطرة، كما أنه غير قادر على اتخاذ قرارت أو إجراءات ويقوم بهذا حاشيته السياسية والعائلية بدلا منه».
«وكان من الواضح أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشيحه لفترة خامسة».
كما أنه لم يكن هو من أصدر بنفسه البيان الذي تم إذاعته مؤخرا، وحذر فيه المتظاهرين في الجزائر من أن مثيري الشغب قد يحاولون التسلل إلى المظاهرات وخلق «فوضى»، بحسب الالتماس.
وبموجب اتفاقية لاهاي، فإن السلطات القانونية الجزائرية هي من تتولى تحديد ما إذا كان ينبغي وضع المواطن تحت الحماية أم لا، بحسب نيكولاس جاندين، محام سويسري وأستاذ في القانون بجامعة جنيف.
وقال جاندين لوكالة الأنباء الفرنسية: «لكن إذا رأت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص معرض للخطر، يمكنها التدخل وتقييم الأمر».
لكنه أشار إلى أن السؤال حاليا هو «ما إذا كانت هناك حاجة ملحة».
وأضاف: «لكن نظريا على الأقل، يجب على القاضي السويسري تجاهل الخلفية السياسية للموقف… وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى المساعدة».
ونادرا ما ظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2013.
ويوجد الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 1999، في سويسرا منذ ما يقرب من أسبوعين لإجراء ما وصفه مكتبه «بفحوصات طبية روتينية».
وأصر عبد الغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة يوم الخميس الماضي، على أن صحة الرئيس «لاتثير أي قلق».
وقالت المحامية السويسرية إن موكلها طلب بالفعل من المستشفى الجامعي في جنيف، السجلات الطبية لبوتفليقة لتحديد حالته الفعلية، معتبرة أنها تثير اهتمام الجزائريين.
في حين تبقى السجلات الطبية مغلقة (سرية)، فإن الالتماس أشار إلى تقارير صحفية تحدثت عن أن الحالة الصحية لبوتفليقة كانت «غير مستقرة للغاية» و»مهددة للحياة»، وكذلك شككت في قدراته العقلية.
ودعا الالتماس المحكمة إلى تسمية واحد أو أكثر من الأوصياء لبحث أهلية بوتفليقة.
وتزامن الالتماس مع المظاهرات الحاشدة في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة
كما طلبت المحامية من المحكمة رفع السرية الطبية حول حالته، وتفويض الطاقم الطبي في المستشفى بإصدار شهادة تتعلق بحالته الصحية واستعداده للحكم.
وقالت إنه ينبغي تفويض الوصي أو الأمناء لأخذ أية تدابير لازمة لحماية مصالح الرئيس الجزائري.
وأقرت في الوقت نفسه بحساسية القضية وقالت إن المحكمة قد تحاول المماطلة إلى أن يتم إعادة بوتفليقة إلى الجزائر.
