توافق أوروبي على مشروع الغاز الروسي «السيل الشمالي-2»
الصباح الجديد ـ وكالات:
عدت وكالة «موديز» الأميركية للتصنيف الائتماني، أن يمكن لروسيا النجاح في درء تأثير عقوبات جديدة يحتمل أن يفرضها الكونغرس ضدها قريبا، من دون أي تخفيض لتصنيفها السيادي الاستثماري.
ورفعت الوكالة الليلة الماضية التصنيف السيادي لروسيا إلى استثماري. ومع ذلك ذكرت أن «هناك احتمالا كبيرا بفرض عقوبات إضافية من الكونغرس الأميركي ضد موسكو في الأشهر المقبلة».
وأضافت موديز:»من المحتمل أن تتضمن أي عقوبات إضافية حظراً على الأفراد والشركات الأميركية وكل المقيمين على الأراضي الأميركية، شراء، وربما امتلاك سندات حكومية روسية محسوبة بالعملة المحلية أوالأجنبية، تصدرها بعض البنوك وحتى الشركات غير المالية الخاضعة لملكية الدولة. إضافة إلى عقوبات أخرى غير تلك المذكورة أعلاه»، وفقًا للوكالة.
ورفعت الوكالة التصنيف السيادي لروسيا من مضارب «Ba1» إلى استثماري «Baa3» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
ولدى روسيا الآن تصنيف استثماري من جميع وكالات التصنيف الدولية الرائدة الثلاث. ففي وقت سابق، أبقت وكالة فيتش تصنيف روسيا عند «BBB-» مع نظرة إيجابية. وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا الاستثماري عند BBB-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيانها:»إن تأثير العقوبات الجديدة المحتملة، التي هي المصدر الأكثر احتمالاً للصدمة (الخارجية)، من وجهة نظرها، يمكن أن يجري كبحها في الأشهر المقبلة من دون أن يتسبب ذلك في إلحاق ضرر كبير بالملف الائتماني للبلاد».
وتعتقد الوكالة أن روسيا ستتعامل بنجاح مع أي عقوبات جديدة حتى ولو جاءت أكثر صرامة مما هو متوقع.
وخلصت موديز للقول: «حتى إذا جرى توسيع العقوبات المحتملة إلى ما بعد الوضع الأولي المفترض، لتشمل حتى حاملي الديون السيادية، أو في حالة حدوث صدمات خارجية أخرى، مثل مزيد من الانخفاض في أسعار النفط، فإن فائض الميزانية الحكومية الروسية، والإجراءات الوقائية المعمول بها، تقدم استجابة كبيرة من دون أن تقوض الاستقرار الأساسي للملف الائتماني السيادي، لأن لدى البنك المركزي الروسي احتياطيات كبيرة للغاية من العملات الأجنبية، يمكنها أن تمنحه مرونة كافية لدعم القطاعات الأخرى، إذا لزم الأمر».
في السياق، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا «السيل الشمالي-2».
وأفادت صحيفة «لو فيغارو» في وقت سابق، بأن فرنسا وألمانيا قد اتفقتا على التعديلات التي سيجري إدخالها على تشريع الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز بحيث لا تعرقل مشروع «السيل الشمالي-2».
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن ممثلي فرنسا وألمانيا في مجلس الاتحاد الأوروبي قدما رؤية البلدين بشأن التعديلات التي يجب إدخالها على التشريع، والتي تتضمن قواعد جديدة لنقل الغاز داخل الاتحاد.
ولم تكشف الصحيفة الفرنسية عن التعديلات، لكنها أفادت بأنها لن تعرقل سير تنفيذ مشروع الغاز «السيل الشمالي -2»، والذي يلقى دعما كبيرا من ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وإذا وافق مجلس الاتحاد على «الحل الوسط»، الذي قدمته باريس وبرلين، فسيجري تفادي نشوب خلاف بين الحليفين المحوريين في أوروبا، إذا أن ألمانيا تؤيد المشروع أما فرنسا، التي تعتمد على الطاقة النووية، فحاولت عرقلته.
وكانت باريس قد تعهدت بدعم التعديلات بنسختها الأولية، والتي كانت ستعيق تنفيذ «السيل الشمالي-2»، كونها تحظر على نفس الشركة القيام باستخراج ونقل وبيع الغاز.
و»السيل الشمالي-2» هو مشروع يهدف لضخ الغاز من روسيا بشكل مباشر عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، ويتضمن مد أنبوبين، بطاقة ضخ تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتبلـغ كلفـة المشـروع قرابة 9.5 مليار يـورو.
