«سومو» تعرض خام البصرة بعلاوات سعرية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط أن العراق انضم إلى لجنة مراقبة إنتاج «أوبك +»، مؤكدة المشاركة في اجتماع باكو المقبل «على مستوى رفيع» بهدف دعم أسعار النفط.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح صحافي، ردا على سؤال بشأن تشكيل لجنة مراقبة إنتاج «أوبك +»، إن «العراق انضم إلى لجنة المراقبة وبالتأكيد فانه يمارس دوره ضمن هذه اللجنة باعتباره أحد الشركاء أو المنتجين الرئيسيين. وبالتأكيد سيكون هناك اجتماع قادم يشارك فيه العراق على مستوى رفيع ربما يمثله وزير النفط».
وأضاف أن «العراق يسعى لإنجاح دور هذه اللجنة وبما سينعكس على تطورات السوق العالمية وأسعار النفط… وبالتالي سيكون هناك فعالية للعراق إلى جانب بقية الأعضاء».
وردا على سؤال بشأن مشاركة بغداد في الاجتماع المقبل، أوضح أن «العراق سيشارك لدعم أعمال هذه اللجنة وبما يحقق أهدافه في ما يخص مراقبة الإنتاج والسوق النفطية، وما ينعكس على استقرار السوق النفطية ودعم استقرار النفط».
وتعقد لجنة المراقبة اجتماعا، في 17-18 آذار المقبل، لبحث تنفيذ تعهدات الدول المنتجة بخفض إنتاج النفط ومناقشة السياسة القادمة في سوق النفط.
في السياق، قالت ثلاثة مصادر تجارية إن شركة تسويق النفط (سومو) طرحت عطاءين لبيع مليوني برميل من خامي البصرة الخفيف والثقيل في كل منهما للتحميل في شهر آذار، وجاء العطاءان بشرط سعري غير معتاد.
وأشارت المصادر إلى أن المشترين سيكون عليهم تقديم العروض بعلاوات في مقابل سعر البيع الرسمي لخام البصرة لآسيا، وذلك للشحنات التي يمكن أن تذهب إلى أي مكان في العالم.
ومثل هذه الشحنات، المعروفة بأنها حرة الوجهة، جرت العادة على تسعيرها بفارق عن سعر البيع الرسمي لخام البصرة في المنطقة التي يجري تسليمها فيها.
وقالت المصادر إن المشترين سيكون عليهم العمل على تحويل الخامات القياسية إلى تلك التي تباع في مناطق أخرى وتحمل مخاطر هذا.
وسيسمح العطاءان أيضا لسومو بوضع تقييم للمناطق الأخرى التي ستكون قادرة على دفع سعر أكبر من سعر البيع الرسمي لآسيا، والذي عادة ما يكون الأعلى، وفقا لما ذكره أحد المصادر.
وسيغلق العطاءان في 12 شباط.
عالمياً، اعرب صندوق النقد الدولي، أمس السبت، عن عدم اطمئنانه لمستقبل اسعار النفط، بالرغم من النمو المتواضع.
وقالت مدير الصندوق كريستين لاجارد، خلال مؤتمر اقتصادي في الامارات العربية المتحدة، ان مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014، وإن المستقبل غير مؤكد بشكل كبير بالرغم من النمو المتواضع.
واضافت «بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء بالرغم من الاصلاحات المهمة في جانبي الانفاق والدخل بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج».
وبينت لاجارد «هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33% في 2018».
واشارت الى ان هناك مجالا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن «التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية».
