الأخبار العاجلة

الصناعة: دمج الشركتين استند على قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2018

ردا على مطالب فك ارتباط موظفي الاسناد الهندسي بالحديد والصلب
بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتأت وزارة الصناعة والمعادن الرد على طلبات مجموعة من موظفي الشركة العامة للاسناد الهندسي المدمجة بشأن فك ارتباط شركتهم عن الشركة العامة للحديد والصلب موضحة ان عملية دمج الشركتين المذكورتين جاء استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2018.
وبينت مدير عام الدائرة الادارية والمالية ديار خليل عبدالله بأن الوزارة اتخذت اجراءاتها بخصوص الطلب المقدم من قبل لفيف من منتسبي الشركة العامة للاسناد الهندسي والذي يتضمن السلبيات التي رافقت عملية الدمج ، مشيرة الى انه وبعد مفاتحة الشركة العامة للحديد والصلب فقد اجابت الاخيرة بأن ليس لعملية الدمج علاقة بموضوع حرمان الشركة العامة للاسناد الهندسي من ايرادات التسقيط وسكراب السيارات المسقطة او حرمانها من تسلم سكراب دوائر الدولة لصدور قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2017 قبل الدمج والذي اجاز للشركات الحكومية بيع السكراب تجاريا فضلا عن توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها الذي نص ان يكون بيع السكراب المعالج على وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم (21) لسنة 2013 المعدل وان المخاطبات مستمرة من قبل الدائرة القانونية في مقر الوزارة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وبخصوص تعطيل معامل الشركة العامة للاسناد الهندسي اضافت عبدالله بأن شركة الحديد والصلب اجابت بأن قسم الاسناد مخول بالاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة من دون الرجوع الى مقر الشركة ، كما ان القسم المذكور مخول ايضا ببيع منتجات معمل الاوكسجين غير انه لاتوجد أي طلبات للشراء او ان العروض المقدمة لشراء الاوكسجين تكون زهيدة ، وتابعت بخصوص معمل المضخات بأن اللجنة الوزارية اوصت بانهاء عقد المشاركة الخاص بتجميع المنتجات وقد جرى مؤخرا استدعاء ممثل شركة ارسون لمعالجة الملاحظات التي بموجبها اوصت اللجنة الوزارية بانهاء العقد ومخاطبة الوزارة لاعادة تفعيل العقد ، واسترسلت بخصوص معمل الهياكل الحديدية بالقول ان المعمل يقع في موقع الاسناد الهندسي القديم في خان ضاري وهو حاليا خارج سيطرة الشركة ومسيطر عليه من قبل الجهات الامنية.
اما بشأن طلبات تأخر مخاطبات متابعة المحاكم والدوائر العدلية واصدار الاوامر الادارية ومعاملات التقاعد قالت المدير العام أن شركة الحديد والصلب اوضحت بأنه قد جرى الاتفاق على ابلاغ مقر الشركة في حالة وجود أي دعوى او مساءلة تتطلب الحضور امام المحاكم والهيئات القضائية لاصدار وكالة خاصة او تخويل للموظف المختص واعطاء وكالة من مدير القانونية الى الحقوقيين لغرض اقامة الدعوى والحضور امام الجهات والدوائر الرسمية لغرض حسم الدعاوي وتجنب التأخير ، مشيرة في الوقت ذاته الى ان مخصصات المنصب تمنح حسب النظام الداخلي للشركة وانه لايوجد أي تأخير في تنفيذ الاوامر الوزارية بخصوص النقل والتنسيب وانما هناك بعض الحالات التي تستوجب تزويد الوزارة بالاوليات المطلوبة وكذلك الحال بالنسبة للمعاملات التقاعدية الخاصة بقسم الاسناد الهندسي والعلاوات السنوية ، اما بخصوص تغيير العناوين الوظيفية بأنه قد جرى تشكيل لجنة في قسم الاسناد الهندسي مهمتها ترويج وانجاز المعاملات المتعلقة بالموضوع.
وافصحت المدير العام عن ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة تتولى مهمة دراسة ايجابيات وسلبيات عملية الدمج وسيتم عرض توصياتها امام انظار الوزير في اطار سعيها للتصدي وايقاف محاولات التشويه والاساءة التي تتعرض لها الوزارة من قبل بعض الجهات والاشخاص الذين يلجأون لنشر الاكاذيب حول عمل الوزارة وتشكيلاتها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مايؤدي الى عكس صورة غير صحيحة واعطاء انطباع غير واقعي عن اداء الوزارة وشركاتها امام الرأي العام.
يذكر ان الشركة العامة للأسناد الهندسي تعد من الشركات التي تقدم خدمات الاسناد الميكانيكي والصناعي لكافة الوزارات ودوائر الدولة ولها خبرة في تنفيذ كافة الاعمال الميكانيكية والكهربائية وتنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية فضلا عن امتلاكها قدرات وامكانيات واسعة في مجالات تصميم وتصنيع خزانات المياه والوقود ومضخات الماء لصالح امانة بغاد وتصنيع المضخات العمودية والافقية والغاطسة بكل احجامها ومنها المضخات التوربية المستفيدة منها الشركة العامة للتجهيزات الزراعية والمضخات الغاطسة التي تستفاد منها الهيئة العامة للمياه الجوفية مع امكانياتها في نصب وتشغيل منظومات الـ r-o ومحطات التصفية المياه ومحطات معالجة المياه الصناعية ومد شبكات انابيب نقل المياه وتم تكليف الشركة العامة للاسناد الهندسيي من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ مشروع مخلفات المعادن الذي يعد من المشاريع الخدمية والمهمة بالنسبة للبلد والبالغة كلفته الاجمالية 165 مليار دينار حيث تتم عملية تحويل السكراب من كافة مؤسسات الدولة والدوائر غير المرتبطة بوزارة الى الشركة ونقلها الى مواقع السكراب التابعة لها والمتضمنة 16 موقع منتشرة في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة