المنسوب وصل الى 323 مترا
بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت كميات الخزين المائي في سد الموصل حتى 10 مليارات متر مكعب من المياه مؤخراً، وعدت وزارة الموارد المائية امس الثلاثاء، هذه الكميات ممتازة وكافية لاحتياجات البلاد.، فيما أوردت ان هذه الكميات سمحت بمضاعفة المساحات الزراعية الى مليوني دونمن بعد ان كانت وافقت على مليون فقط.
وقال مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل علي هاشم، في تصريح صحفي امس إن «نسبة الخزين المائي كانت تبلغ في العام الماضي ثمانية مليارات متر مكعب، وارتفعت هذا العام بمعدل 10 مليارات متر مكعب، واصفا هذه النسبة الممتازة والكافية لتغطية احتياجات البلاد وخصوصا لري المحاصيل الزراعية».
وأضاف إن «المساحات الزراعية التي وافقت عليها الوزارة في بداية الموسم تبلغ مليون دونم، أما الآن فقد ازدادت إلى أكثر من مليوني دونم، حيث اتجه المزارعون إلى زراعة محاصيل أكثر بسبب الأمطار الوفيرة وازدياد الخزين المائي الذي خصصت الوزارة جزءا منه لري المساحات الزراعية للحفاظ عليها».
ولفت المدير العام الى «عدم وجود مخاطر تهدد البلاد وتعرضها الى الجفاف خلال العام الحالي كما حصل خلال الاعوام الثلاثة الماضية، منبها الى وجود مساحات خزنية مناسبة لملئها بمياه الامطار والثلوج في موسم ذوبانها، داعيا المتجاوزين على حوض النهر الى الابتعاد عن هذه المنطقة لانها مكان مخصص لتمرير كميات المياه» ، مشيرا الى «زيادة المنسوب المائي في سد الموصل من 319 الى 321 مترا مع احتمالية ارتفاع المنسوب الى 323 مترا، وذلك بسبب اعمال التحشية التي تنفذها الشركة الايطالية (تريفي)، اضافة الى استعمال تقنيات ومكائن جديدة وتغيير المواد المستعملة ، مما أمن السد وجعله يستقبل كميات اضافية من المياه».
وكانت وزارة الموارد قد اكدت مؤخرا تجاوز الخزين المائي في البحيرات والخزانات 18.5 مليار متر مكعب، نتيجة الامطار والسيول التي شهدتها البلاد، فيما اشارت الى ان نسبة الاغمار في الاهوار تجاوزت الـ 60 % الى جانب تراجع نسبة الملوحة في مياه شط العرب.
وتعود حكاية تشييد السد إلى عام 1950 عندما قرر مجلس الإعمار العراقي تأسيسه على نهر دجلة في موقع يوجد على بعد نحو أربعين كيلومترا شمال الموصل ، لكن التقلبات السياسية التي عاشها العراق، وكثرة الدراسات الفنية التي أجريت على الأماكن المقترحة وبنية السد ومكونات بنائه جعلت إنشاءه يتأخر إلى عام 1984.
ويعد سد الموصل أكبر سد في العراق، ورابع أكبر سد في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر المياه والكهرباء لأكثر من مليون عراقي ، وبني سد الموصل على تربة هشة تحتاج إلى دعم مستمر لتقويتها حتى لا تنهار فتتفجر المياه التي يبلغ ارتفاعها نحو عشرين مترا في اتجاه سكان المدن القريبة.
ووفق مصادر أميركية عام 2007، فإن معدل قدرة السد على توليد الكهرباء يصل إلى 750 ميغاوات تكفي لسد حاجات نحو 675 ألف منزل ، بينما يبلغ حجم كمية المياه المخزنة في سد الموصل نحو 12 مليار متر مكعب، تخصص للشرب وري الأراضي الفلاحية ، ويصل طول السد إلى 3.4 كيلومترات، وارتفاعه إلى 113 مترا، وكلف بناؤه نحو 37.7 مليون متر مكعب من مواد البناء.
وبرغم أن شركات استشارية متعددة أجرت دراسات كثيرة على مكان بناء السد، فإنه بني في النهاية على أرضية غير صالحة، ما يجعله خطرا مستمرا إن لم يتعهد بالمعالجة بانتظام ، فالأرض في تلك البقعة تتكون من صخور كلسية تتعرض للذوبان بفعل الضغط وتخزين المياه مما يؤدي إلى ظهور التصدعات والرشح، وتشكيل فراغات على شكل حجرات أسفل جسم السد تؤدي إلى هبوط الطبقات التي تعلوها.
وبحسب دراسة أعدتها جامعة «لولي» التكنلوجية السويدية، تعتبر أساسات السد ضعيفة أصلا، نظرا لمكوناتها الملحية التي تتآكل جراء التقائها بالمياه، ومن ثم تسمح لها بالنفوذ، متسببة بتداعي السد والتهديد بانهياره، الأمر الذي فاقمه الإهمال والمعارك المستمرة منذ الغزو الأميركي عام 2003.
ووفق خبراء عراقيين، فإن دراسة روسية معمقة أجريت قبيل بناء السد أقرت بشكل قطعي عدم صلاحية المكان لبناء سد عملاق بالحجم المطلوب بسبب نوعية الأرض التي جرى تحليلها، وأثبتت أنها تتعرض للذوبان نتيجة الضغط العالي من المياه ، غير أن شركتين فرنسية وسويسرية قدمتا دراسات للحكومة آنذاك اعتبرتا فيها المنطقة صالحة لبناء السد بعد إجراء تعديلات بسيطة على أرضيتها وعلاجها بمواد خاصة، واضعة نسبة فشل تقارب 15%، على خلاف التقرير الروسي الذي تجاوزت نسبة الفشل في تقريره الـ93%.
وقد أثبتت التقارير الروسية صحتها بعد أشهر قليلة من بداية الشروع في تشغيل السد بعدما حدثت تشققات وانجرافات في التربة أسفل قاعدته، مما اضطر الشركتان المنفذتان إلى علاج ذلك عبر عملية الحقن الإسمنتي التي تجري تقريبا منذ عام 1986، وبالنظر إلى أن سد الموصل بني على تربة ذات مكونات هشة تتميز بضعف مقاومتها للماء، فإنه مهدد بالانهيار إن لم يعزز بالمواد الرئيسية التي تقوي هيكله ، ففي أيلول 2006، صدر تقرير عن فيلق الهندسة في الجيش الأميركي بشأن سد الموصل، خلص فيه إلى اعتباره «الأخطر في العالم» من حيث احتمال انهياره.
