توقعات بتأخر تشكيل الحكومة
بغداد ـ مؤيد بسيم:
اقترح ائتلاف المواطن، إسناد رئاسة جمهورية العراق للكرد، ورئاسة مجلس النواب للعرب السنة، كما هو الحال في الدورتين السابقتين.
وقال باقر الزبيدي رئيس كتلة المواطن في تصريح صحفي، «ستكون لنا لقاءات هذا الأسبوع مع القيادات الكردية بشأن تشكيل الحكومة، ونقترح أن تكون رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للعرب السنة».
وأشار الزبيدي إلى أن «ائتلاف المواطن لديه عدد من المرشحين لرئاسة الوزراء (لم يذكر أسماءهم) إلا أنه لن يقدمهم إلا بعد الاتفاق عليهم داخل التحالف الوطني لأنه يرغب أن يكون المرشح بتوافق مكونات التحالف».
وتوقع المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، «تأخر» تشكيل الحكومة في حال عدم بقاء «التركيز» على تسمية رئيس الوزراء، وفيما بينت أن تمسك دولة القانون بمرشحها نوري المالكي «سيتم معالجته ضمن النظام الداخلي للتحالف الوطني»، شددت على أهمية «الفريق القوي والانسجام لتحقيق النجاح».
وقال القيادي في المجلس حميد معله، إن» موضوع تحديد رئاسة الوزراء ستكون داخل إطار التحالف الوطني وهو عاكف اليوم على كتابة وتعديل نظامه الداخلي»، موضحا أن «هذا الامر أهم شيء في النظام».
وأضاف معله «نحن ننتظر الانتهاء من تصديق المحكمة الدستورية على الأسماء حتى يتم الشروع بتشكيل الكتلة الأكبر التي ستتكون منها رئاسة الوزراء»، مشيرا الى أن «مسألة تمسك دولة القانون بالمالكي سيتم معالجتها في إطار الآليات التي سيحددها النظام الداخلي ونحن من طرفنا لا نجعل هذه القضية الأولى».
وشدد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي على أهمية «الفريق القوي وليس الشخص القوي والانسجام لدينا هو المطلوب وليس مجرد نصف زائد واحد»، لافتا الى أن «هذه الأسس هي أسباب النجاح وهي ما نسعى لتحقيقه ولا يستحوذ على تفكيرنا موضوع شخص رئيس الوزراء كما يعتقد البعض».
وتوقع معله أن «تشهد مسألة تشكيل الحكومة تأخيرا»، مستدركا «لكن اذا توصلنا لتجاوز هذا المنعطف وكانت الاستجابة سريعة لمطلب الشعب بتشكيل حكومة خادمة له، سنتوصل لحسم الأمر بشكل سريع».
وكان الائتلاف الوطني العراقي، دعا، ائتلاف دولة القانون، إلى سحب ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الحكومة، وفي حين أعرب عن «استغرابه من خطوة» ائتلاف المالكي» بعيداً عن مكونات التحالف الوطني، وقبل استكمال مسودة النظام الداخلي والآليات التي تحدد ذلك، أكد رفضه لحكومة «الأغلبية السياسية» واعتماده مبدأ «المشاركة» كخيار استراتيجي.
في المقابل، أكد ائتلاف دولة القانون، عدم استطاعة أي جهة سياسية سواء من داخل التحالف الوطني أو خارجه، رفض تجديد ولاية رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي، لكونه صاحب الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي.
وقال النائب عن الائتلاف عبدالاله النائلي في تصريح صحفي «لا احد يستطيع من الأطراف السياسية داخل التحالف الوطني أو خارجه ان يرفض ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الوزراء مرة أخرى»، عازيا ذلك إلى أن «كتلة المالكي (دولة القانون) هي الكتلة الأكبر في مجلس النواب وكذلك التحالف الوطني».
واتهم النائلي «دول قطر والسعودية وتركيا، بالسعي لعدم تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية»، مبيناً أن «من يصر على رفض ولاية المالكي، من الأطراف السياسية العراقية فانه يتغنى بأجندة هذه الدول».
يذكر أن ائتلاف دولة القانون، الذي حل أولاً بالانتخابات البرلمانية، التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014، بفوزه بـ95 مقعداً، يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، في حين يسعى خصومه الشيعة وأبرزهم الأحرار والمواطن إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، مع اتفاق الجانبين على تفعيل التحالف الوطني الذي سيضم ما يقرب من 170 نائبا مع اختلاف في شكل الحكومة المقبلة وكيفية اختيار رئيسها وتقبله من الكتل الأخرى.
