قال ان الاعترافات انتزعت منهم بالقوة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
ردت حكومة اقليم كردستان على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهمها بتعذيب اطفال محتجزين بتهم الانتماء لتنظيم داعش الارهابي، مؤكدة ان عملية الاحتجاز والتحقيق مع المتهمين تجري بشفافية وتحت رقابة السلطات والاجهزة القضائية المعنية.
وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، في معرض رده على تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، الذي حمل عنوان «العراق إقليم كردستان خطر مزدوج بسبب العلاقة ب «داعش».» ان الإجراءات التي يتخذها إقليم كردستان بحق السجناء والمحتجزين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش خلال وبعد قضاء فترة محكوميتهم واضحة، وأن التحقيق واعتماد الأدلة الثبوتية وكذلك اعتراف المتهم قبل الحكم عليه، امور يتم اعتمادها بعد ثبوت الادلة والتهم.
واكد زيباري وجود تنسيق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بخصوص معتقلي داعش، الذي يقول تقرير المنظمة أن تكرار الاعتقال سببه «غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، لافتا الى إن هناك تنسيقاً بين الجانبين، وأن حكومة الإقليم قدمت تسهيلات سلمت بموجبها أكثر من 1400 من معتقلي داعش إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، وهناك لجنة مشتركة عليا بين بغداد وأربيل، من رؤساء ثلاث محاكم استئناف، لتبادل المعلومات عند الحاجة.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد قالت في احدث تقرير لها، إن حكومة إقليم كردستان تعذب الأطفال لإجبارهم على الاعتراف بعملهم مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وان العرب الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم كردستان لارتباطهم بتنظيم داعش، يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية نظرا لغياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
ويقول تقرير المنظمة إن عناصر الأمن المعروفين باسم «الأسايش» كانوا يعذبون، اطفال محتجزين بتهم الانتماء او تأييد داعش بين 2017 و2018، عبر ضربهم ووضعهم في وضعيات مجهدة وصعقهم بالكهرباء. وقال «أغلبهم إنهم لم يتمكنوا من الحصول على محام أو قراءة الاعترافات التي كتبها الأسايش وأجبروهم على توقيعها».
وقالت جو بيكر مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش «برغم مرور عامين على وعد حكومة إقليم كردستان بالتحقيق في تعذيب الأطفال المحتجزين، ما يزال ذلك يحدث بوتيرة مقلقة، ينبغي على السلطات في الاقليم إنهاء تعذيب الأطفال المحتجزين حالا ومحاسبة المسؤولين عنه».
ويقول تقرير هيومن رايتس ووتش ان ممثلين عنها قابلوا 20 فتى، تتراوح أعمارهم بين 14 و17، متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش في إصلاحية النساء والأطفال في أربيل، قال 16 طفلا من أصل 23 إن الأسايش عذبوهم خلال التحقيق، حيث ضربوهم مستخدمين الأنابيب البلاستيكية والأسلاك الكهربائية والقضبان. وقال 3 أطفال إنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء، وقال 4 أطفال آخرين، إن الأسايش هددوهم بالتعذيب خلال التحقيق.
وبينما قال تقرير المنظمة ان العديد من الأطفال اعترفوا بإنهم التحقوا بداعش وعملوا مع التنظيم أو تلقوا تدريبات دينية أو عسكرية، وقال بعضهم إنه شارك في معارك ضد الجيش العراقي في محافظة نينوى، نفى آخرون انتماءهم مباشرة إلى داعش بالرغم من علاقة أفراد من أسرتهم بالتنظيم، وقال البعض إن لا هم ولا أي فرد من أسرتهم كان مرتبطا بداعش.
وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التعذيب وسوء المعاملة، على انه يمكن احتجاز الأطفال فقط كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة، فيما يخص الأطفال والنزاعات المسلحة، يدعو القانون الدولي الدول إلى مساعدة الأطفال الذين تجندهم المجموعات المسلحة بطريقة غير قانونية، بما في ذلك تأمين المساعدة الجسدية والنفسية لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وطالب التقرير حكومة الاقليم ألا توقف الأطفال بدون أدلة دامغة على ارتكابهم جرائم، ووضع برامج إعادة تأهيل ودمج للأطفال الذين قد يكونون منتمين إلى داعش، واتخاذ خطوات فورية لإنهاء استخدام التعذيب والاعترافات القسرية والتحقيق مع المسؤولين ومحاسبتهم.
وكان المنسق الدولي في حكومة الإقليم ديندار زيباري قد اعلن في تصريح سابق عن اعتقال القوات الأمنية في إقليم كردستان «2753 «داعشي» أغلبهم عراقيون بالإضافة إلى عرب وأجانب، مضيفا إن أغلب هؤلاء اعتقلوا بتهمة الانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية «داعش»، من داخل مخيمات النازحين، واعتقل آخرون في مراكز مدن الإقليم بينها أربيل حيث كانوا يختبئون».
وأضاف زيباري ان حكومة الاقليم قامت بتسليم اكثر من الف و400 منهم المعتقلين إلى الحكومة الاتحادية أغلبهم من العراقيين، بينما قامت بتسليم بعض الأجانب الى قنصليات بلدانهم الموجودة في إقليم كردستان.
وفقا لمسؤولين وقيادات في الاجهزة الامنية فانه تم اعتقال نحو 20 ألف رجل وامرأة بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» الارهابي، بعضهم برفقة أطفالهم، في العراق خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الامنية العراقية وقوات البيشمركة خلال الحملة التي نفذتها بداية عام 2015 ولغاية نهاية عام 2017 لطرد المجاميع الارهابية التي سيطرت على ثلث مساحة العراق في حزيران عام 2014.
