«التنمية تخصص قطع أراض لاقامة مشاريع صناعية
بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط وكالة المهندس محمد علي ذياب وخلال لقائه الملحق الاقتصادي الاميركي والملحق الاقتصادي البرازيلي سبل الدعم الممكنة لتطوير القطاع الصناعي العراقي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره عدد من المدراء العامين والمسؤولين في دوائر الوزارة والشركات المعنية العديد من المواضيع التي تهم جانب الاستثمار والمشاركة مع الشركات الصناعية الحكومية واليات دعم القطاع الخاص واقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والفرص الاستثمارية المتاحة والمعلنة لدى شركات الوزارة وموضوع حماية المنتجات المحلية والبحث في كيفية واساليب الدعم الممكن تقديمها لتطوير الصناعات الاستراتيجية في العراق وبالاخص صناعات الاسمدة والبتروكيمياويات والحديد والصلب وصناعة الفوسفات والكبريت والاسمنت والصناعات الغذائية والنسيجية فضلا عن مناقشة موضوع المشاركة والاستثمار في الصناعات الحربية لاقامة مصانع لانتاج الاسلحة الخفيفة والاعتدة وغيرها من الملفات والمواضيع ذات الصلة .
واشار الوكيل خلال اللقاء الى الخطة التي انتهجتها الوزارة تماشيا مع المنهاج الحكومي وبالاعتماد على خطة التنمية الوطنية التي اعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع قطاعات الدولة والتي ركزت على المشاركة والاستثمار للشركات الصناعية في القطاع العام ودعم القطاع الخاص ، لافتا الى ان الوزارة تمتلك شركات ومصانع كبيرة وكثيرة بحدود (250) معملا بشتى التخصصات الصناعية الغذائية والدوائية والكيمياوية والميكانيكية والنسيجية والانشائية وغيرها وقد اعدت ملفات استثمارية للعديد من هذه الشركات والمصانع لاعادة تأهيلها او تطويرها او اضافة خطوط انتاجية جديدة لتنويع الانتاج المحلي فضلا عن مشاريع الوزارة لانشاء المدن والمجمعات الصناعية في عدد من المحافظات والتي تحتاج الى شركات ومستثمرين وخبرات لادارتها ، مؤكدا ضرورة الاستعانة والاستفادة من خبرات الشركات الاميركية والبرازيلية والامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها في تكوين شراكات مع نظيراتها العراقية لتطوير الصناعات والمشاريع القائمة وانشاء مشاريع جديدة داخل العراق بمايسهم في تغطية حاجة السوق المحلية والتوجه نحو التصدير.
من جانبهم ابدى الضيفان استعداد ورغبة بلادهم للتعاون ودعم العراق للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي وايجاد فرص عمل للعراقيين ، مؤكدين اهتمام بلادهم لتقريب وجهات النظر والتعاون بين الشركات العراقية والشركات الاميركية والبرازيلية.
من جهة اخرى تواصل المديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تقديم خدماتها التخصصية للصناعيين وتخصص قطع أراض لإقامة مشاريع صناعية عليها .
وقال مديرعام المديرية إن المديرية تسعى للارتقاء بواقع القطاع الصناعي الخاص من خلال تقديم الخدمات الميسرة للصناعيين ، مضيفا» إن المديرية منحت (32) إجازة و(13) قطعة ارض لإقامة مشاريع صناعية جديدة ومنح (5) شهادات إكمال لتأسيس المشاريع برأس مال قدره (5) مليارات دينار و(49) عاملا ، مبينا اهتمام وحرص المديرية على مجريات سير العمل من خلال عمل الكشوفات الدورية التي تقوم بها اللجان الفنية المتخصصة وبشكل مكثف ولجميع المشاريع الصناعية في محافظات العراق حيث تم كشف (41) مشروعا صناعيا ومنح (8) هويات جديدة للمشاريع الصناعية .
من جهة أخرى أفصح عن ندوة تعريفية إقامتها المديرية لموظفيها بخصوص قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط حيث تخللت الندوة شروحات وافية عن الفقرات والإحكام التي يتضمنها القانون وجميع الامتيازات بصورة عامة وكذلك أهم أهداف القانون من حيث تحديد الضوابط لمنح المساعدات والإعفاءات المالية بما يسهم في تحقيق المرونة ووسائل الدعم للقطاعين الخاص والمختلط لضمان مساهمتهما في نمو الدخل القومي للبلاد كما تطرق بالـسـهب عن الإحكام الخـاصة بمنـح الإجـازات ونقـل الملـكية وغـيرها من المواد القانونية .
