في مقدمتها التعويضات وإعادة المفصولين
نينوى ـ خدر خلات:
بعدما عاد اسم نينوى الى واجهة الإعلام العراقي مجددا بعد وقوع بعض الخروقات الأمنية، كان هنالك تحركات كبيرة من قبل قياداتها السياسية والأمنية، فضلا عن نوابها بمجلس النواب العراقي، من أجل تطويق التداعيات ومنع عناصر داعش الإرهابي من توظيف سلاح الشائعات لخدمة مشروعهم الإجرامي، وتم تتويج هذه الجهود بلقاء ممثلي ونواب نينوى بدولة رئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي، إذ كشف مصدر مطلع لـ “الصباح الجديد” أبرز الملفات التي تم طرحها على طاولة الحوار.
وقال المصدر المقرب من الوفد الذي التقى مع عبد المهدي، شريطة عدم الكشف عن هويته ان “اللقاء جرى في اجواء ايجابية وكان الجميع متفق على ضرورة انتشال نينوى من واقعها الحالي وتعزيز المكتسبات التي تحققت عقب طرد عصابات داعش الارهابية، وتجريد داعش من سلاحه الاخير المتمثل بالشائعات، وقطع الطريق على بقاياه من خلال ايجاد فرص عمل وفق المسموح به لابناء نينوى من شتى الفئات والشرائح”.
واضاف “في مقدمة الملفات التي تم طرحها كانت مسألة اعادة المفصولين من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وضرورة الاهتمام بهذا الملف لانه يمثل مصدر رزق لالاف العائلات في نينوى فضلا عن اعادة هؤلاء للخدمة سيعزز من الوضع الامني ويضيف عناصر تتحلى بالخبرة الى صفوف الاجهزة الامنية”.
واشار المصدر الى ان “الملف الاخر كان مسألة التعيينات والدرجات الوظيفية وحقوق المحاضرين المجانيين واصحاب العقود والاجور اليومية في دوائر نينوى، لانه هذا الملف يحمل اهمية كبيرة لالاف العائلات في نينوى ويعتمدون على هذه الوظائف في كسب ارزاقهم وقوت عائلاتهم، اما الملف الاخر فكان مسألة اعادة النظر في استحقاق نينوى من موازنة ٢٠١٩ وفق مبدأ الاستحقاق الفعلي، ويضاف لها اعلان مدينة الموصل منكوبة من قبل مجلس النواب العراقي، وهذا يعني زيادة حصة نينوى التي ينبغي ان لا تقل عن 11% من الموازنة العامة”.
وتابع بالقول “الملفات الاخرى التي تم طرحها هي مسألة تعويض النازحين وغلق هذا الملف نهائيا الذي بات يشكل بؤرة للصراع السياسي والمتاجرة بأوضاع النازحين من قبل بعض الاطراف السياسية، حيث لابد من غلق هذا الملف عبر خطة ينبغي وضعها بإمعان وتطبيقها على مراحل محددة”.
منوها الى ان “الملفات الاخرى كانت تخص ضرورة تسريع الاجراءات في تعويض المتضررين من ابناء نينوى جراء الاعمال الارهابية والعسكرية، كما تم طرح ملف قبول ابناء نينوى في كلية الشرطة والعسكرية، ومسألة قبول الحقوقيين في المعهد القضائي”.
النائب عن نينوى، خليل المولى، كشف عن ان الدكتور عادل عبد المهدي وجه بالعمل الفوري على تحقيق مطالب المجتمعين في كل ما يمكن تحقيقه عبر اجراءات ادارية من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وفيما يخص صلاحيات الجهات الحكومية، وكذلك تهيئة المواضيع التي يتطلب عرضها على مجلس الوزراء فيما يخص مسألة المفصولين و الموازنة المالية وغيرها من المواضيع والخروج بقرارات تخدم اهالي محافظة نينوى.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قد افاد على وفق بيان له ان رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي عقد اجتماعا مع نواب محافظة نينوى بحضور محافظ نينوى وقائد العمليات ورئيس مجلس المحافظة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع الامنية في المحافظة واستقرارها وإعمارها وموضوع النازحين والجانب الخدمي والزراعي والصناعي والانساني والاستثمار وموازنة المحافظة للسنة المالية 2019.
وقدم السادة النواب ومحافظ ورئيس مجلس محافظة نينوى وقائد عملياتها شرحا مفصلا عن اوضاع المحافظة .
وذكر السيد رئيس مجلس الوزراء ان تنسيق العمل والتفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امر مهم ومفيد جدا .
