الأخبار العاجلة

اللجنة المالية تعلن الانتهاء من قانون الموازنة عدا الفقرة الخاصة بحصة الاقليم

توقعت التصويت على القانون السبت المقبل

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

اعلنت اللجنة المالية بمجلس النواب الانتهاء من مناقشة واعداد قانون الموازنة العامة، وبقاء البند الخاص بتحديد حصة اقليم كردستان، والية استلام النفط منه.

واضاف هوشيار عبد الله في حديث للصباح الجديد، ان اللجنة المالية انتهت من مناقشة بنود وفقرات قانون الموازنة الاتحادية، ونحن بانتظار توصل الكتل الشيعية الى قناعة وصيغة خاصة لاستلام النفط من حكومة الاقليم، وتحديد حصته من الموازنة.

واشار عبد الله، اننا كممثلين للمكون الكردي في مجلس النواب ابلغنا بعض الاطراف الشيعية ان الاصرار على تسليم ملف النفط كاملاً طلب غير دستوري ولن يصب في صالح الجهود المبذولة لحلحلة الخلافات، واعلن عن لقاء عقدته اللجنة المالية مع وزير النفط في الحكومة الاتحادية خلال الايام القليلة المنصرمة، اشار خلالها الى وجود فساد كبير وانعدام للشفافية في ملف النفط باقليم كردستان، منها ان الحكومة الاتحادية تدفع دولار و32 سنتاً كاجور نقل عن كل برميل نفط بينما تدفع حكومة الاقليم قرابة عشرة دولارات.  

وكشف عبد الله عن وجود مقترح نص جديد للاتفاق بين بغداد واربيل يتمثل بان تسلم حكومة الاقليم نفطها الى الحكومة الاتحادية وتحديدا شركة سومو، في ميناء جيهان التركي على ان تقوم سومو بتصديره وتمنح جزء منه الى حكومة الاقليم لتدفع منه مستحقات الشركات والديون الداخلية. 

ولفت الى ان حكومة الاقليم تتعاطى بانتقائية مع هذا الملف الحيوي، وهي مع اي ارتفاع لاسعار النفط، يظهر عدم اهتمامها بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.

واشار الى ان وجود مجموعتين داخل حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لايريدان للمباحثات الجارية بي بغداد واربيل ان تتوصل الى نتائج ايجابية.

وتوقع عبد الله ان يتم التصويت على القانون يوم السبت المقبل على ابعد تقدير، في حال الانتهاء من الجدل الدائر حول حصة الاقليم من الموازنة من عدمه.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد عقد اجتماعاً مع اللجنة المالية في مجلس النواب حول قانون الموازنة الاتحادي للعام الحالي 2021.  

وقال عضو كردي في اللجنة، ان الكاظمي رفض تحميل المواطنين في الاقليم وزر والاخطاء التي ارتكبتها حكومة الاقليم، وتبني النص الذي ارسلته الحكومة للاتفاق مع حكومة الاقليم. 

وتتضمن الفقرة المدرجة في مسودة مشروع قانون الموازنة الذي ارسلته الحكومة الاتحادية الى مجلس للتصويت عليه، ان تسلم حكومة الاقليم ايرادات 250 الف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية اضافة الى نصف ايرادات المنافذ الحدودية، لقاء حصوله على 14 ترليون دينار من الموازنة العامة.  

واضاف، ان الكاظمي طالب اللجنة المالية بعدم حرمان شعب كردستان من رواتبهم وتجويع الناس، وتحميلهم تبعات ونتائج السياسات الخاطئة لحكومة الاقليم. 

وكان رئيس الوفد التفاوضي لحكومة الاقليم نائب رئيس الوزراء قباد طالباني قد أكد أن اقليم كردستان مستعد لتنفيذ جميع الالتزامات مع الحكومة الاتحادية، سواء كانت حول النفط البالغ 250 ألف برميل يومياً، او حتى الموارد غير النفطية في منافذ الاقليم، وبحسب القوانين السارية ضمن الدستور، ولكن في المقابل يجب توفير حقوق الإقليم ايضاً.

ولفت الى أن الاقليم يريد حل المشاكل العالقة مع بغداد بأسرع طريقة حتى تكون قابلة للتنفيذ، داعياً الجميع الى الإبتعاد عن الاجواء الانتخابية والعاطفة والشعارات، والبحث عن الحلول المنطقة لهذه المرحلة.

 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة