فرصة أخيرة للمفاوضات مع الكرد قبل تمريرها بالأغلبية
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، وجود اقتناع حكومي بالتعديلات الحاصلة على الموازنة، لكنها استبعدت عرض القانون للتصويت الأسبوع الحالي، مبينة أن الحوار مع إقليم كردستان ما زال مستمراً، مشددة على أن أقرارها سيكون بالأغلبية في حال فشلت تلك المباحثات.
وقالت عضو اللجنة النائبة سهام العقيلي، إن “الاجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزراء المالية والتخطيط والإسكان والأمين العام لمجلس الوزراء، جاء بطلبنا لكي نطلعهم على ما تم تعديله على الموازنة خلال هذه المدة”.
وتابعت العقيلي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المشروع الحكومي جاء بمبلغ عال وهو 164 تريليون دينار، وفيها عجز بـ 71 تريليون دينار”.
وأشارت، إلى أن “اللجنة عقدت أكثر من 42 اجتماعاً، لمناقشة هذه الموازنة واجراء التعديلات على القانون وقد أوضحنا للوفد الحكومي ما توصلنا له”.
وبينت العقيلي، أن “المباحثات ناقشت الأسباب التي دعت إلى تخفيض النفقات والعجز”، مشددة على ان “اللجنة استضافت طيلة المدة الماضية أكثر من 300 شخصية من الوزراء والمحافظين واصحاب الدرجات الخاصة وناقشنا معهم التخصيص”.
وتواصل، أن “المسودة التي وصلتنا ليست إصلاحية بل تتناقض مع المنهاج الوزاري والورقة البيضاء المقدمة من الحكومة على أنها أساس للتعامل مع الأزمة المالية”.
وأوضحت العقيلي، أن “زيادة الإيرادات في الموازنة جاء نتيجة رفع السعر المخطط لبرميل النفط، وقيمة النفط المجهز للمصافي المحلية، وضرائب على السكائر والمشروبات، والعامل الاجنبي”.
وأكدت، أن “الجانب الحكومي ابدى ارتياحه للتعديلات التي اجرتها اللجنة على الموازنة كونها تصب في المصلحة العامة والاهتمام بالمشاريع الصناعية والاقتصادية”.
ومضت العقيلي، إلى أن “العجز قد تناقص بشكل كبير من 47% إلى 20%، والمشكلة الوحيدة التي تعترض القانون حالياً هي المفاوضات مع إقليم كردستان”.
من جانبه، استبعد عضو اللجنة النائب محمد الدراجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إقرار الموازنة خلال الأسبوع الحالي.
وذكر الدراجي، أن “اللجنة المالية سوف تنجز أعمالها خلال يومين أو ثلاثة، ولعلها تستمر إلى نهاية الأسبوع الحالي كأقصى حد، ولم يتبق لنا سوى المفاوضات مع إقليم كردستان وهو شأن سياسي”.
ويرى، أن “القوى السياسية يمكن أن تعطي أسبوعاً بعد ذلك للتفاوض، على أمل الوصول إلى توافق مع إقليم كردستان، وبخلافه فأننا سنذهب إلى الأغلبية كما حصل مع قانون تمويل العجز المالي العام الماضي”.
وانتهى، إلى أن “المسودة النهائية للقانون سوف يتم إرسالها إلى رئاسة مجلس النواب ومن بعدها عرضها للتصويت، وذلك بحسب ما تتوصل إليه الاتفاقات بين بغداد وإقليم كردستان”.
يشار إلى أن اللجنة المالية كانت قد ضيفت أمس الأول الكاظمي وعدد من الوزراء لمناقشة قانون الموازنة والتعديلات التي طرأت على المسودة الحكومية، لاسيما موضوع تقليل النفقات وزيادة الإيرادات وإلغاء استقطاعات الرواتب.
