الصباح الجديد-متابعة
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، تعليقا على عرض الوساطة الفرنسية بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، إن “الاتفاق لا يحتاج إلى وسطاء”.
وقال خطيب زادة خلال مؤتمر صحافي امس الاثنين، إنه “إذا كان الأميركيون يريدون التصرف بحكمة فنحن لا نوقفهم بل سنرحب بهم ونشجعهم”.
وأضاف: الاتفاق النووي لا يحتاج وسطاء، كل شيء دون في هذه الاتفاقية الدولية، ونوقش حتى الفواصل حين صياغة هذا الاتفاق.
واتهم خطيب زاده الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق بانتهاكه، قائلا “هم الطرف الذي يجب أن يعود إلى التزاماته وليس نحن”.
وأضاف: “يمكن لأوروبا أن تلعب دورًا تاريخيًا وصحيحًا للغاية من خلال الوفاء بالتزاماتها وإبعاد نفسها عن التصور القائل بأنها تستطيع استخدام أدوات الضغط اللاإنسانية التي خلقتها إدارة ترمب، لأن هذه السياسة قد فشلت”.
كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن طهران ستعلق تنفيذ البروتوكول الإضافي إذا لم تعد أطراف الاتفاق إلى التزاماتها”.
وجدد خطيب زاده التأكيد على أن خطوات إيران التصعيدية يمكن التراجع عنها إذا أوفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها، قائلا: “إذا لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها وفقا لقانون البرلمان الإيراني، في 21 مارس، ستعلق إيران عمليات التفتيش”
مواقف بايدن وخامنئي
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال الأحد، إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران حتى تعود إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اشتراطه بأن ترفع الولايات المتحدة كافة العقوبات مقابل عودة طهران إلى التزاماتها.
وتستمر إيران بالتصعيد، حيث أعلن مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، الأسبوع الماضي، أن بلاده نصبت 696 أجهزة للطرد المركزي من جيل IR2M الحديث بسعة أربعة أضعاف الجيل السابق في منشأة نطنز، في أصفهان وسط البلاد، بالإضافة إلى نصب سلسلتين من جيل IR6 في فوردو، قرب العاصمة طهران.
وجاء ذلك عقب تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أنه إذا استمرت إيران في انتهاك التزاماتها النووية، فلن يكون أمامها سوى “أسابيع قليلة” من إنتاج المواد النووية الانشطارية لصنع أسلحة نووية.
وبينما تقول الحكومة الأميركية الجديدة إن إيران يجب أن تعود إلى التزاماتها النووية بالكامل تقول طهران إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات قبل عودتها للاتفاق.
وأصبحت قضية انسحاب إيران من التزاماتها النووية أكثر جدية خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن أقر البرلمان قانون “الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات” في 2 ديسمبر الماضي، والذي ألزم الحكومة برفع نسبة التخصيب إلى 20%.
كما نص على طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران إذا لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول مارس، وكذلك تعليق البروتوكول الإضافي لحظر الانتشار النووي.
ودفع التصعيد الإيراني بإسرائيل أن تهدد بتوجيه ضربة عسكرية لإيران لوقف طموحها للحصول على قنبلة نووية، حيث حذر رئيس الأركان الإسرائيلي حكومة بايدن من احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، قائلا إن إسرائيل أعدت خططًا جديدة لمهاجمة إيران هذا العام.
بالمقابل، أرسل ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في مذكرة للأمم المتحدة، من عواقب أي هجوم عسكري إسرائيلي محتمل، قائلا إن “إيران سترد بحزم على أي تهديد أو خطأ”.
