اللجنة المالية النيابية:
بغداد-الصباح الجديد
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن توجُّهٍ لإلغاء مزاد العملة، وفيما رجحت انتهاء العجز في الموازنة العامة لعام الحالي، قريبا وتوفر أموال للحكومة، في حال حافظت أسعار النفط على ارتفاعها، اكدت ان احتياطات البنك المركزي النقدية لن تُمسَّ في في هذه الموازنة.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إن “مشروع الموازنة عندما يتم إقراره في جلسة تصويت مجلس النواب يصبح قانوناً ملزماً للحكومة ونافذاً”، مبيناً أن “وزارة المالية تقوم بعد ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين بإصدار تعليمات ترسلها للوزارات لتسهيل عملية تنفيذ الموازنة”.
وتابع أن “عجز الموازنة تم تخفيضه من 71 ترليوناً إلى 24 ترليوناً فقط، حيث كان مخطط الإقراض خصم حوالات الخزانة للبنك المركزي 47 ترليوناً، إلَّا إننا خفضناها إلى ترليونين فقط، إذا بقي سعر برميل النفط 45 دولاراً”، مشيراً إلى أن “العجز سيختفي قريباً وسوف تكون هناك وفرة في الأموال لدى الحكومة إذا بقي سعر برميل النفط مرتفعاً”.
وأكد الصفار أن “احتياطات البنك المركزي لن تُمس على الاطلاق في هذه الموازنة كوننا خفضنا الاقتراض وألغينا القروض الخارجية”.
وأشار مقرر اللجنة المالية إلى أن “هناك توجهاً لإلغاء مزاد العملة لكونه غير موجود في كل دول العالم إلَّا في العراق”، موضحاً أن “آلية مزاد العملة غير صحيحة، ومن المفترض منح العملة الصعبة للمستوردين الفعليين والطلبة والأساتذة والمرضى الذين يسافرون إلى خارج البلد وليس للمصارف”.
وبيَّن الصفار أن “هناك زيادة في الرعاية الإجتماعية لأنه تم شمول اعداد كبيرة منهم، مع مشاركة القطاع الخاص بتشغيل العاطلين عن العمل”، لافتاً إلى أن “الموازنة تحمل رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة”.
وأكد أن “اللجنة ستعقد اجتماعاً مع الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر والخروج بمشروع الموازنة الذي يمكن تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان”.
وعن سعر صرف الدولار، لفت الصفار إلى أن “سعر الصرف من صلاحية البنك المركزي حصراً ولا يمكن التدخل في عمله كونه المسؤول عن النظام النقدي والكتلة النقدية وسعر الصرف والاحتياط النقدي”.
وعمدت اللجنة المالية طيلة ما يقرب من خمسين يوما، الى مناقشة الكثير من مواد وبنود الموازنة مع الوزارات والمحافظات وهيئات الدولة من اجل خفض مبالغ الانفاق الواردة فيها والتي تجاوز 164 ترليون دينار، الأمر الذي جعل قيمة العجز فيها 71 ترليون دينار.
وتجدر الإشارة الى ان انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي 2020، جراء تفشي وباء كورونا، عرضت البلاد الى ازمة مالية كبيرة، انعكست سلبا على مختلف الشرائح الاجتماعية، سيما الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي اضطرت معه حكومة الى تأخير توزيع رواتبهم مرات عدة، والى الاقتراض من المصارف الحكومية والبنك المركزي.
