نقابة واحدة.. أكثر من نقابة واحدة

قضايا نقابية.. صحفية (1)
بعيدا عن المهاترات والمساجلات.. ومع احترام خيار الصحفي الى اية نقابة ينتسب، اقول، حان الوقت لنقبل في ساحتنا اكثر من نقابة واحدة للصحفيين، لا نقابة واحدة.. واعتقد ان هذا كان خيار كوكبة من صحفيين مهنيين لتأسيس «النقابة الوطنية للصحفيين» قبل ما يزيد على ست سنوات، وذلك جنبا الى جنب مع نقابات واتحادات وتجمعات للاعلاميين والعاملين في مجالات الصحافة.
مرة-قبل نحو ثلاث سنوات- سألني صديق صحفي من حزب الدعوة «كيف لكم ان تشكلوا نقابة من دون اجازة قانونية وتريدوننا ان ننتسب لها؟ اجبته، على الفور: وكيف لحزبكم ان يحكم العراق 8 سنوات من دون اجازة رسمية، وقبل ان يصدر قانون الاحزاب؟ .
والسؤال التفصيلي الآخر هو كيف لاحزاب زاد عددها على المائة ان تنشط وتفتح مكاتب لها في عرض البلاد وطولها قبل ان تجاز من القانون، بل وقبل ان يصدر القانون الذي ينظم عمل الاحزاب بسنوات طويلة.
اقول بهذا الصدد:
ان المادة 22 (ثالثا) من الدستور تؤكد ما يلي: «تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها.. وينضم ذلك بقانون «.. واضيفُ ان هذا القانون الذي سيتناول موضوع النقابة لم يصدر حتى الآن، وما يزال مشروعا قيد المناقشة. ونعمل على ان يتضمن احترام التعددية النقابية ، وانهاء ما فرضه نظام الحزب الواحد بعبارة «الممثل الشرعي» للصحفيين او العمال .. الخ والنقابة شاركت في جلسات برلمانية لمناقشة المشروع وجميع المشاريع التي تناولت موضوع الحريات وحقوق الصحفيين حالها حال بقية الجهات ذات العلاقة.
وهناك وثيقة اقرتها الحكومة السابقة (هي اعلان من الجامعة العربية) بوجوب التعددية النقابية للعاملين في المجال الاعلامي وذلك في 1 تموز من هذا العام بكتاب «مكتب الاعلام والاتصال الحكومي» رقم 23053 والموجه الى كل من شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات، ويتوزع الاعلان المشار اليه، على 16 مبدءاً (بابا) وفي ما يتضمنه، في المبدأ العاشر(ب) ما يلي:
«..ويحق للصحفيين حرية اختيار الاتحاد والنقابة أو الجمعية التي يرغبون بالانضمام اليها، ولا يجوز ان يفرض عليهم الانضمام الى اتحاد او نقابة بعينها..»
**********
رالف امرسون:
«العالم يفسح الطريق الى المرء الذي يعرف الى اين يسير»
عبدالمنعم الأعسم