أكدت الالتزام بتنفيذها ضمن إطار الدولة العراقية
السليمانية ـ الصباح الجديد ـ عباس كاريزي:
طالبت حكومة اقليم كردستان باعفائها من تطبيق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية على ايران.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي في تصريح للصباح الجديد، ان حكومة الاقليم ملتزمة بالعقوبات المفروضة على ايران في اطار التزام العراق بهذا العقوبات، واضاف ان حكومة الاقليم ترغب بان يتم استثنائها ولو جزئيا من الالتزام بهذا العقوبات، التي اشار الى انه سيكون لها تأثيرات سلبية على العراق واقليم كردستان بنحو خاص.
وحول نفط كركوك والتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على اليات جديدة لاعادة تصديره عبر انبوب نفط اقليم كردستان، اكد دزيي ان الطرفين قريبان من التوصل الى اتفاق كي يتم تصدير الفائض من نفط كركوك عبر انبوب نفط اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي، واردف ان الحكومة الاتحادية رحبت بهذا المقترح وهي تدرس الاجراءات المطلوبة لادخاله حيز التنفيذ، مؤكدا ان عودة تصدير النفط من محافظة كركوك يضمن ارتفاع نسب التصدير وزيادة الايرادات المالية للحكومة الاتحادية.
وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قد كشف امس الاول الثلاثاء عن وجود تطورات إيجابية لحل أزمة تصدير النفط بين أربيل وبغداد، مشيراً الى وجود علاقات ايجابية مع حكومة إقليم كردستان.
واضاف عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، ان اللجنة التي شكلت لكي تذهب الى مجلس النواب وبحث موضوع الموازنة كان بها ممثلون من كل المحافظات وبما فيها الإقليم، وان موضوع حلبجة واعادة العمل مع الإقليم هو أمر كان مطروحاً من الحكومة السابقة ونحن الآن نواصل هذا الامر ونحاول ان نصل الى الصياغات الصحيحة وبناء علاقات ايجابية بين الطرفين، لأنه سيكون به مصلحة لكل الشعب العراقي وهذا الامر نتطلع إليه ونتابعه بشكل كامل». بدوره قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الاسلامي جمال كوجر، ان الكرد قد يستغنون عن النسب في موازنة عام 2019 بالمطالبة بمنحهم10 مليارات دولار، وهو ما اكد انه يتطلب فتح حوار سياسي مع الاحزاب العراقية، وان لا ينحصر بين اعضاء مجلس النواب.
واضاف كوجر في تصريح لموقع روداو، ان الكتل الكردستانية تخلت عن مطالبتها بزيادة نسبة ال 12% المخصصة للكرد في الموازنة وهي تطالب بمنح الاقليم مبلغاً من الموازنة الاتحادية.
ودعا كوجر المسؤولين في اقليم كردستان الى حسم امرهم من الرغبة في التوصل الى اتفاق حول الميزانية مع بغداد ام لا، واردف «اذا كان لديهم استعداد فعليهم ارسال وفد عال المستوى للتفاهم مع بغداد فضلا عن الموافقة على تسليم نفط الاقليم والكشف عن وارداته بكل شفافية».
وكانت حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية تبلغ 17 بالمئة، الا ان مجلس النواب العراقي قام بتخفيض هذه النسبة الى 12,67 بالمئة بطلب من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ردا على قيام الاقليم باجراء الاستفتاء على استقلال كردستان في 25 من ايلول عام 2017.
بدورها نفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب الماس فاضل في تصريح للصباح الجديد وجود اتفاق بين الكتل الكردستانية في مجلس النواب على المطالبة بعشرة مليارات دولار من الموازنة الاتحادية كحصة لحكومة الاقليم، بدلا عن نسبة ال 12 او ال 17 بالمئة.
واضافت فاضل، ان مجلس النواب العراقي بدأ مناقشاته لتعديل قانون الموازنة وهناك اجواء ايجابية وتفهم لمطالب الكرد فيه.
وقالت ان مطالب المكون الكردي تتلخص برفع حصة الاقليم فيها وتخصيص ميزانية لمحافظة حلبجة وادراج رواتب قوات البيشمركة، اضافة الى تخصيص ميزانية لتنفيذ المادة 140 وحسم ملف تصدير النفط والغاز، مشيرة الى ان هذه من اهم النقاط التي يطالب المكون الكردي بتعديلها في قانون الموازنة.
