قدمت مذكرة اعتراض الى مفوضية الانتخابات
السليمانية ـ عباس كاريزي:
طالبت أحزاب المعارضة في كردستان مفوضية الانتخابات والاستفتاء بعدم احتساب نتائج انتخابات برلمان كردستان التي أجريت في الثلاثين من شهر أيلول سبتمبر الماضي وإلغائها نظرا للتزوير والتلاعب الذي تقول إنه شابها.
واكدت مصادر مطلعة للصباح الجديد انه وفي ظل انتهاء مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم من اعادة عد وفرز صناديق الاقتراع المطعون في صحة الاصوات بداخلها، واستعدادها للإعلان عن النتائج النهائية، قدمت احزاب المعارضة (التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية)، مذكرة الى مفوضية انتخابات الاقليم طالبت فها بعدم احتساب والغاء نتائج انتخابات برلمان كردستان.
واضافت المصادر، ان اطراف المعارضة ومع انتهاء المفوضية في النظر بالشكاوى والطعون واستعدادها للاعلان عن النتائج النهائية، قدمت خلال اليومين الماضيين مذكرة طالبت فيها المفوضية بعدم احتساب النتائج والغاء الاعلان عنها وايجاد مخرج لمعالجة التلاعب والتزوير الذي شاب الانتخابات.
واضافت ان حركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي يضغطون عبر ممثليهم في مفوضية الانتخابات لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات والغائها.
وكانت مصادر من داخل المفوضية قد اكدت للصباح الجديد، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان، وبعد ان انهت فتح واعادة عد وفرز الصناديق المقدمة شكاوى ضدها، بصدد الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان خلال الايام القليلة المقبلة، ولم يبق سوى توقيع اعضاء مجلس المفوضين على النتائج.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصباح الجديد فان المفوضية عقدت اخر اجتماع لها حول التقرير النهائي لنتائج الانتخابات والشكاوى ومن المقرر خلال الايام القليلة المقبلة وبعد اجتماع نهائي لمجلس المفوضين التوقيع على النتائج.
واضافت المصادر، ان المفوضية انهت اعمالها حول الاصوات المشكوك بصحتها والتحقيق في الصناديق التي عليها شكاوى، وأنها قد تعلن مساء اليوم الاحد عن النتائج النهائية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي.
وقرر مجلس المفوضين بحسب المعلومات، عدم ادلاء اي عضو في المجلس بتصريحات حتى تعقد المفوضية مؤتمرا صحفيا تعلن فيه رسميا نتائج انتخابات برلمان كردستان.
وبحسب احدث التسريبات فان الحزب الديمقراطي حل بالمرتبة الاولى بحصوله على 44 مقعدا بينما جاء الاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية ب 22 مقعدا وحلت حركة التغيير بالمرتبة الثالثة بحصولها على 12 مقعدا وتلتها حراك الجيل الجديد ب 8 مقاعد ثم الجماعة الاسلامية ب 7 مقاعد وتحالف نحو الاصلاح ب 6 مقاعد ثم جاء تحالف العصر بالمرتبة الاخيرة بحصوله على مقعد واحد.
بدوره سلط رئيس مركز تاسك للدراسات في اربيل، عثمان علي، الضوء على نتائج انتخابات برلمان كردستان والمكاسب التي حققها الحزبان الحاكمان في الاقليم وبالأخص الديمقراطي الكردستاني وتقهقر الاحزاب الاسلامية بصورة عامة.
وقال علي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه «لا يمكن ان يكون هناك تفسير منطقي ضمن المعايير السياسية المتبعة عالميا لنجاح الحزبين الرئيسين في الوصول مرة اخرى الى الصدارة والفوز الساحق للحزب الديمقراطي».
واضاف، ان «القاصي والداني يعرف بان الحزبين الكبيرين قادا الاقليم الى سياسات مدمرة من كل النواحي حيث فقدنا 38% من اراضي كردستان خلال ساعات، اضافة الى انهيار البنى التحتية وانتهاج سياسات اقتصادية فاشلة ادت الى تعثر التجارة والزراعة وتوقيع عقود نفطية غير حكيمة»، حيث ان قراءة دقيقة للأرقام تقول انه حتى مستقبل الاقليم مرهون ونفطه وغازه مسروق وهو مملوك لشركات النفط العالمية وان كل طفل في كردستان وعليه قدر من الدين.
وتساءل رئيس مركز تاسك للدراسات حول مصدر النصر الكبير المزعوم للديمقراطي الكردستاني؟ واخفاق الاتحاد الوطني برغم امتلاكه للكثير مما يملكه الديمقراطي من مقومات القوة ؟ واخفاق الاحزاب الاسلامية بصورة عامة والقفزة السريعة لحراك الجيل الجديد.
واوضح، ان «من حق الجماعة الاسلامية الكردستانية التباهي بانها احتفظت بمقاعدها في برلمان الاقليم، ولكن الكلام عن النصر بعيد عن الواقعية كل البعد، اي نصر هذا حيث تم اضافة 300 الف ناخب جديد هذا العام قياسا الى الانتخابات السابقة ولم تتجاوز حصة الجماعة من هذه الاضافة 2%».
واضاف، ان «الشارع الكردي عبر خلال الانتخابات عن استيائه من اداء الاحزاب الاسلامية وانتقم من الاتحاد الاسلامي نتيجة لمجاراته وعدم مواجهته لسياسات الحزب الديمقراطي.
وقال، ان «الاسلوب المتبع عند الاحزاب الاسلامية في الاقليم اسلوب عفا عليه الزمن، ويجب على الحزب تجاوز الاسلام السياسي الحالي والانطلاق الى صيغ تحافظ فيها على مرجعياتها الاسلامية الفكرية وتطرح مشاريعا لحل ازمات شعب كردستان الاقتصادية والسياسية.
وكانت احزاب المعارضة قد اعترضت على النتائج الاولية التي اعلنت عنها المفوضية وطالبوا وزارة الداخلية الاتحادية بفتح تحقيق حول تزوير عشرات آلاف الوثائق الرسمية من قبل الحزب الديمقراطي للتلاعب بنتائج الانتخابات، بينما قال حراك الجيل الجديد بزعامة رجل الاعمال شاسوار عبد الواحد، ان حزبه سيقاطع العملية السياسية ولن يشارك في برلمان الاقليم المقبل، اذا ما اعتمدت النتائج الحالية لانتخابات برلمان كردستان.