انطلاق المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود في العراق
متابعة الصباح الجديد:
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني إن الوزارة حققت تقدما ملحوظا في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 من خلال تنفيذ مفرداته التي أثمرت عن كشف المتجاوزين ومنح المستحقين الفعليين مبلغ الإعانة، مشيرا الى أن ملء استمارة البيان السنوي هو إجراء مكمل لسلسلة الإنجازات التي نفذتها الوزارة بهذا الصدد.
وبين السوداني خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لمديري اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات بحضور المديرين العامين في هيئة الحماية الاجتماعية ان عملية البحث الاجتماعية وملء استمارة البيان السنوي تعزز ثقة الاستهداف للعائلات المستحقة لمبلغ الاعانة لافتا الى ان نسبة الانجاز فيها بلغ 30% برغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تواجه عملية البحث المتمثلة بالوضع الامني في عدد من المناطق والامكانيات المتواضعة للاقسام بسبب ضعف الموازنة التشغيلية المخصصة للوزارة الذي انعكس سلبا على الدعم المادي واللوجستي للباحثين الاجتماعيين.
واضاف الوزير ان الباحثين الاجتماعيين يؤدون دورا مهما وفاعلا في تنفيذ مخرجات قانون الحماية الاجتماعية من خلال الوصول الى ابعد نقطة في الاقضية والنواحي لاجراء البحث الاجتماعي الذي يعد المحور الاساسي لانجاز استمارات البيان السنوي وان اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات بحاجة الى دعم المؤسسات الاخرى سواء اكانت الحكومات المحلية باداراتها التنفيذية او المجالس المحلية والمخاتير.
وزير العمل دعا الاجهزة الامنية الى المساهمة في توفير الحماية الامنية اللازمة للباحثين الاجتماعيين اثناء اجرائهم الزيارات الميدانية وخاصة المناطق المحررة ، مشيرا الى ان الوزارة ثمنت عمل الباحثين الاجتماعيين الاوائل ممن انجزوا اكبر عدد من استمارات البيان السنوي بمنحهم كتاب شكر وتقدير وتكريمهم لتفانيهم في العمل لزرع روح المنافسة بين الباحثين من جهة ولخدمة المستفيدين وضمان استحقاقهم من جهة اخرى.
واستمع الوزير الى المداخلات والاقتراحات التي تقدم بها مديرو اقسام الحماية الاجتماعية وممثلو الباحثين الاجتماعيين والمعوقات التي تواجه عملهم لايجاد الحلول الناجعة لها التي كان من ابرزها عدم استطاعتهم الوصول الى الكثير من المستفيدين بسبب تغيير محل سكناهم وارقام هواتفهم وعدم تحديثهم بياناتهم ليتسنى للباحث الاجتماعي الوصول اليهم فضلا عن العوائق المتعلقة بتوفير الابنية المناسبة لاقسام الحماية الاجتماعية والمواد اللجوستية وفي هذا المجال تم توجيه مسؤولي قسم الخدمات والشؤون المالية بالتنسيق والتعاون وايجاد حلول مناسبة بالسرعة الممكنة.
على صعيد متصل اكد وزير العمل ان الانتصار الكبير الذي حققه العراق في تحرير جميع المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي يتطلب التحرك سريعا لتقديم الدعم على صعيد الجوانب الانسانية لجهود اعادة الاستقرار وتحقيق التعافي على مستوى الفرد والمجتمع في تلك المناطق.
وشدد السوداني في كلمته بمناسبة انطلاق المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود في العراق على ضرورة التركيز على ابناء المحافظات المحررة وخصوصا العائدين من خلال توفير النقد مقابل العمل والوظائف المؤقتة وغيرها من سبل الدعم الاجتماعي للفئات الاكثر هشاشة لاعادة الثقة بين الدولة والمواطن بعد توفير الامن والوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.
واضاف ان المشروع الطارئ سيستهدف الفقراء والمحرومين والنازحين المتضررين من الحرب على الارهاب، مبينا ان عامل الوقت يشكل تحديا للحكومة في تلبية الاحتياجات الانسانية لآلاف من المواطنين في المناطق التي تحررت مؤخرا، وان توفير فرص كسب الرزق والوظائف بشكل سريع لمواطني تلك المناطق يشكل امرا اساسيا ومساهمة كبيرة في تحقيق التعافي واعادة بناء الترابط الاجتماعي على المستوى الوطني. واوضح السوداني ان الحكومة تعمل بشراكة مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ الذي بدوره زود العراق بدعم مالي على شكل قرض بقيمة 200 مليون دولار تم تضمينه في موازنة 2018، مشيرا الى ان المشروع يهدف لتحسين فرص كسب الرزق لاكثر من مليون مواطن في المناطق المحررة عبر توفير النقد مقابل العمل وكذلك الوظائف المؤقتة لمشاريع تنفذ في هذه المحافظات والوسائل الاخرى للدعم الاجتماعي والنفسي والصحي.
وبين ان المشروع سيدعم تطوير سجل وطني فعال وتعزيز البنية التحتية للباحثين الاجتماعيين والتوسع في البرنامج الحالي للتحويلات النقدية المشروطة لأن ذلك من الاجراءات التي تسهم في التخفيف من وطأة الفقر على الاسر الضعيفة في المجتمع، فضلا عن تطوير المشاريع الصغيرة من خلال دعم الاقراض للراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم، لافتا الى ان هذا النشاط يدعم الاصلاحات التي تقودها الحكومة حاليا في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز البرامج القائمة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية التي يقدمها البنك الدولي.
يذكر ان المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود الذي ينفذ بتعاون ودعم من البنك الدولي يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة في التحرك الى داخل المناطق التي تم تحريرها من قبضة داعش، ويسعى لتقديم دعم عاجل ومباشر للعائدين والسكان المحليين وتحسين القدرة على الوصول الى فرص كسب الرزق مع العمل على بناء شبكات امان اجتماعي صامدة على المدى الطويل، وينفذ المشروع من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال دوائر العمل التابعة لها في كل محافظة والادارات المحلية وعلى وجه التحديد برنامج النقد مقابل العمل.
