أكد أنه يسعى على خطى مام جلال لمعالجة المشكلات والأزمات التي تواجه البلاد
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أكد مرشح رئاسة الجمهورية المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، استمراره في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، مشددا على أن بناء عراق قوي يصب في صالح جميع مكوناته من دون استثناء.
واضاف الدكتور لطيف رشيد في مؤتمر صحفي عقده امس الاول السبت في فندق هاي كرست بمحافظة السليمانية، حضرته الصباح الجديد، ان العراق يمر بمرحلة خطيرة تراكمت في ظلها الكثير من المشكلات والازمات، جزء منها يعود الى غياب الشخصيات السياسية والقيادية التوافقية وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
واوضح ان احد اهم الاسباب التي دفعت به الى الترشح للمنصب سعيه على خطى الرئيس الراحل مام جلال للعمل الجاد على حلحلة جميع المشكلات والازمات التي تمر بها البلاد، وانه سيعمل في حال توليه المنصب على بناء علاقات متينة والتعاون مع جميع مكونات الشعب العراقي للعمل على معالجة المشكلات الموجودة في البلاد.
وبين رشيد انه مستمر في ترشيحه ولن ينسحب من المنافسة للحصول على منصب رئيس الجمهورية، مشيرا الى انه يؤمن جديا بالعملية الديمقراطية، وانه دعا الاطراف الكردستانية كافة الى الذهاب الى بغداد ببرنامج واحد، وانه كان يأمل في ان تتمكن الاحزاب السياسية من التوافق على مرشح واحد لشغل المنصب.
واكد رشيد في معرض رده على سؤال للصباح الجديد، ان اهم المبادئ الاساسية التي يتضمنها برنامجه هي ضمان التوافق والتنسيق وتهيئة الارضية المناسبة للتطبيع والتفاهم بين جميع القوى السياسية، فضلاً عن تقوية وتثبيت مؤسسات الدولة والابتعاد عن المحاصصة والبدء بمحاربة الفساد الذي يتم من خلال تقوية مؤسسات الدولة وبناء جيش وشرطة وطنية وتقديم الخدمات للشعب العراقي وتوفير احتياجاتهم الاساسية.
واكد الدكتور لطيف رشيد انه مرشح عن الاتحاد وفقا للتصريحات التي ادلى بها المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، وانه ومن منطلق ايمانه بالمبادئ الديمقراطية ووفقا للدستور العراقي فان لاي شخص تتوفر فيه الشروط ان يرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو يمثل الاتحاد الوطني رغم انه مرشح غير رسمي للحزب.
وحول مطالبة الحزب الديمقراطي بان يتم التوافق وانتخاب مرشح رئيس الجمهورية داخل الكتل الكردستانية والخروج بمرشح واحد يمثل الكرد، قال رشيد انا كنت أمل بان يتم الاتفاق بين الاطراف السياسية الكردستانية على برنامج موحد لملء جميع المناصب في بغداد، الا ان ذلك لم يتم، والان انا تصور بان انتخاب رئيس الجمهورية المقبل يجب ان يكون بنحو مباشر من قبل مجلس النواب، لاختيار الشخص المناسب لشغل هذا المنصب.
واكد رشيد الذي شغل منصب وزير الموارد المائية انه تمكن خلال عمله وزيرا للموارد المائية من تنفيذ العديد من المشاريع الاروائية والاستراتيجية، والسدود منها ثمانية سدود من مندلي الى زاخو، و11 سدا في غربي العراق، الى جانب بناء المصب العام لجميع مياه المبازل واعادة احياء الاهوار التي جففها كليا النظام البائد، ووضع سياسية طويلة الاجل لتنفيذ المشاريع الاروائية الحيوية في العراق.
ورفض رشيد ما يقال عن ان منصب رئاسة جمهورية العراق منصب تشريفي بروتوكولي غير مهم او مؤثر، وقال «انا قلتها سابقا في زمن مام جلال واقولها الان، ان رئيس جمهورية العراق حامي الدستور العراقي الذي يعد اهم وثيقة عراقية وبامكانه عبر الدستور التدخل لحل اية مشكلة او قضية وطنية، وكذلك بامكانه ان يسهم بنحو فاعل في معالجة مشكلات البلاد بمضنها المسائل العالقة بين المركز والاقليم.
واشار رشيد الى ان وجود مرشحين عدة لمنصب رئيس الجمهورية سيضر بالنتيجة بالكرد، لان اغلب الاطراف السياسية العراقية التي يجب ان نتعاون معها تطالب الكرد بالاتفاق على مرشح واحد، لمعرفة من سيكون ممثلا لجميع القوى والاطراف الكردية، مبيناً ان منصب رئيس الجمهورية كان وما زال وفقا للعرف السائد من حصة الاتحاد الوطني.
واضاف «اننا ينبغي ان نتفاهم مع جميع الاطراف العراقية باتجاه ايجاد الحلول الملائمة للمشكلات بين الاقليم والمركز، انا لا اللوم طرف بحد ذاته واعتقد بان المسؤولية متبادلة بين الجانبين لان الطرفين اخفقا في معالجة المشكلات، لحد الان ليس لدينا قانون للنفط والغاز مع العلم بان موارد النفط، تمثل 95 بالمئة من واردات البلاد، اضافة الى الكثير من القوانين.
يشار الى ان الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ينحدر من عائلة معروفة من محافظة السليمانية، بدأ تاريخه السياسي في ستينيات القرن الماضي، حين انضم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح عضوا فعالا فيه ومن ثم قيادي في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا، وشارك في الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي انبثق من الحزب الديمقراطي والتحق به بعد تشكيله، ولكفاءته وخبرته في الإدارة وفهمه السياسي اختير ليكون مندوبا للحزب في بريطانيا وممثلا له في عدد من الدول الأوروبية، وكان له دور بارز في حزب الإتحاد الوطني الكردستاني منذ تأسيسه في الاول من حزيران عام 1975، حضر اجتماعات ومؤتمرات المعارضة التي أطاحت بنظام الحكم في العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وكان الدكتور عبد اللطيف ناشطا سياسيا وصاحب بصمة في المؤتمرات التي حضرها بشهادة الكثير من قادة المعارضة العراقية وقتئذٍ، فقد كان قياديا في التحالف الكردستاني في أوروبا، لينتخب بعد تشكيل المؤتمر الوطني العراقي عضوا في المجلس التنفيذي، لعضوية قيادة المؤتمر الوطني العراق عام 1992 حتى سقوط نظام صدام حسين.
يتمتع بشبكة واسعة من العلاقات مع شتى الأطراف العراقية، وهو من الشخصيات التي لها حضور سياسي فاعل بعد عام 2003 .
عُيّن الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد عام 2010 مستشارا أقدم لرئيس الجمهورية ومازال مستمرا في منصبه حتى الآن.
عُيّن بصفة المستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق, وكجزء من مسؤولياته اضطلع بدورٍ حيوي من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات الحكومية وعلى مختلف المستويات.
أسهم وبشكل كبير في برامج التنمية الحكومية خاصّة في مجالات الزراعة، الموارد المائية والطاقة، عُيّن وزيرا للموارد المائية في جمهورية العراق عام 2003 ، تمكن من انجاز العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الزراعة والموارد المائية.
ويتمثل البرنامج الذي أقترحه كمنهاج عمل بعد نيل ثقته في مجلس النواب مستندا على الرحلة الطويلة التي قضاها في العمل السياسي والنضالي مع الرئيس الراحل مام جلال والذي بدأه قبل تشكيل الإتحاد الوطني وحتى يومنا هذا، لبناء عراق اتحادي ديمقراطي تعدّدي قوي ومعافى، خالٍ من كل اشكال التمييز والعنصرية، يخدم مصلحة العراق والعراقيين، تحت خيمة الدستور.
ويؤكد رشيد في برنامجه ان معظم مشكلات البلاد ناجمة من عدم تمكن العراقيين من الوصول الى برّ الحكم الرشيد، الذي يرتكز أحد أركانه على المبدأ القائل بوجوب وضع (الشخص المناسب في المكان المناسب) ، تحت سيادة الدولة، وابراز الهوية العراقية وتقديمها على بقية الهويات الأخرى.
وينقسم مشروع وبرنامج الدكتور لطيف رشيد بناء على ما تقدّم ومن أجل حلّ جذري للمشكلة العراقية، على مرحلتين وهي كالاتي:
المرحلة الأولى: مرحلة النهوض بالواقع الحالي وبمشاركة جميع العراقيين من كل المكونات بهدف تحويل العراق من دولة مكونات الى دولة مواطنة، ترافقها نهضة شاملة على المستويات الاقتصادية والسياسية والتعليمية.
المرحلة الثانية: التخطيط لما بعد السنوات الأربع المقبلة، لفترة رئاسية ذات برنامج مختلف. أهم ملامحها تشجيع الكفاءات، والسعي لبناء عراقٍ متطور، خالٍ من الفقر والتخلف على وفق مسودة المشروع التالي:
أ- تنفيذ الاستحقاقات التي أشار اليها الدستور خدمةً للمواطن والدولة.
ب- العمل على أن تكون هناك حكومة كفوءة تمثل الفضاء الوطني.
ج- تعزيز اللامركزية في الإقليم وفي المحافظات غير المنتظمة في إقليم بما فيها نقل الوظائف والصلاحيات الى الأخيرة وحسب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وبما لا يتعارض مع الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية حسب الدستور.
في هذه المرحلة ينبغي التفكير بخطوات لدعم الإصلاحات الدستورية، مع التمسّك بالثوابت الدستورية في الحقوق والواجبات والحريات والنهج الديمقراطي الذي اختاره الشعب، والتعاون بين مختلف الأطراف لإيجاد الحلول السريعة والناجعة والدائمة للمشكلات بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية من جانب، ومن جانب آخر بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم والوزارات القطّاعية المعنية، من أجل خلق بيئة وأوضاع طبيعية في كل مناطق العراق وتدعيم أسس الوحدة الوطنية.
وعلى صعيد ذي صلة يتضمن البرنامج كذلك العمل بالتعاون مع مجلس الوزراء والنواب من أجل كسب الدعم الدولي للعراق في مواجهته الحالية للقوى الإرهابية التي مازالت تهدد أمن وسيادة وسلامة العراق، وتحشيد الدعم الدولي للقضاء المبرم على التحديات الارهابية وإعادة بناء العراق وفقاً لأسس جديدة تقوم على تحقيق تقدمه الاقتصادي والاجتماعي وتكرس موارده المادية والبشرية لمشاريع التنمية الاستراتيجية، والعمل على أن تكون هناك جهود حقيقية لإعادة تنظيم القوى القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها وتشكيلاتها على أساس المواطنة والولاء للوطن وحماية الدستور الذي صوّت عليه الشعب، وإعادة بناء القوات الأمنية الاتحادية بكل صنوفها على أسس وطنية وفق القانون، والعمل على أن يكون السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية حصراً وفقا للدستور، وفى جميع أنحاء العراق من دون استثناء، والسعي الى تدعيم علاقات العراق في محيطه العربي والشرق أوسطي والدولي بما يضمن سيادة وحيادية العراق.
