الزراعة النيابية تطالب الحكومة بتدخل فوري لمواجهة اخطار سد اليسو

أكدت أن العراق مقبل على كارثة بيئية بحلول الصيف
بغداد – وعد الشمري:
حذرت لجنة الزراعة في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من جفاف سيضرب العراق بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وعدّت تأجيل املاء سد اليسو التركي إلى حزيران حلاّ مؤقتا ولا يسهم في درء الخطر، داعية الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة من أجل مواجهة شحة المياه.
وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب مارس دوره بالنسبة لموضوع المياه وحذر مبكراً من جفاف قد يلوح بالافق من خلال مؤتمر عقدته لجنتنا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل ثلاثة اعوام”.
وتابع التميمي أن “العراق يحتاج إلى الاهتمام بالجانب التشريعي، والادارة المتكاملة لملف المياه، وادارة التفاوض مع دول الجوار كوننا بلد مصب و70% من مياهنا تأتي من الخارج”.
وبين أن “الحكومة سحبت في وقت سابق مشروع قانون المجلس الوطني للمياه بالنظر لاختلاف وجهات النظر بين وزارتي الخارجية والموارد المائية على رئاسة اللجنة المفاوضة مع الدول”.
ونوّه التميمي إلى أن “وجود مجلس وطني للمياه لا يرتقي إلى حل جذري، بل هو مرجعية تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة تتولى رسم سياسة المياه واتخاذ القرارات الاستراتيجية بصدده”.
وأستطرد أن “الرؤية الجديدة لوزارة الموارد المائية لا تفضل وجود مجلس وطني للسياسات المائية، أنما تكتفي بلجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وتم اقصائنا من عضويتها مؤخراً لاسباب نجهلها”.
وأكد أن “المعطيات الحالية تفيد بأن العراق مقبل على كارثة بيئية بالتزامن مع قرب حلول فصل الصيف، كون الشتاء بدأ خالياً من الامطار، يأتي ذلك بالتزامن مع عدم وجود ايرادات مائية وخزين استراتيجي وادارة حكيمة للملف”.
وأورد التميمي أن “الخبراء ابلغونا بعدم الحاجة إلى سدود جديدة، كون المتوفرة حالياً تعاني من فراغ خزني كبير، وأن سبب انشاء تلك السدود في وقتها بكثرة لمواجهة الفيضانات التي تجتاح دول المصب”.
ولفت إلى أن “ملف المياه بحاجة إلى تخصيصات مالية تتعلق بالري الحديث والنقل وحفر القنوات واعادة تدوير المياه الثقيلة”.
وأنتقد التميمي “تجربة انشاء سدود في مناطق السيول التي صرفت عليها مليارات تتعلق بحصاد الامطار لكنها تحولت إلى اماكن طينية ولم تقدم خدمات فعلية”.
وشكا التميمي من “عدم التنسيق بين الوزارات المعنية التي تستعمل المياه أو تلوثه، كما هو حال وزارة الزراعة في عدم تثقفها المزارعين باستخدام طرق الري الحديثة بالرش، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات في ما يتعلق بانشاء مصانع تحلية المياه، في حين أن وزارة الخارجية لم تقم بدورها الرئيسي للتفاوض مع دول الجوار”.
وأشار إلى أن “الجانب التركي استخدم ملف المياه ضد العراق سياسياً وبعد ضغوط تم تأجيل ملء سد اليسو إلى حزيران وهو حل ليس بكاف، بل على الحكومة أن تعمل على ايجاد حل دائم كونه يحمل طاقة استيعابية تقدر بـ 8 مليار متر مربع من حوض نهر دجلة الذي يعاني في العراق من نقص حاد”.
ودعا إلى “استخدام ملف التجارة الخارجية حيث يستورد العراق سنوياً من تركيا بما يعادل 10 مليار دولار لمواجهة ملف المياه”.
وأكمل التميمي بالقول إن “الجانب التركي يتهم العراق بسوء الادارة المائية والهدر وعدم الالتزام بالمعايير الدولية وهذه حجج واهية”.
من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حيدر العبادي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “خطة وضعت بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والزراعة لمواجهة موضوع قلة عملية سقي الاراضي”.