الأخبار العاجلة

معالجات..

على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة من اجل توفير الخدمات ، فضلا عن رصد الكثير من الاموال على مدى سنوات ، ولكن مازالت تلك الخدمات دون مستوى الطموح ولا ترضي المواطن ، الامر الذي دفع ابناء المحافظات إلى التظاهر للمطالبة بتحسين واقعهم الخدمي .. وهنا نجد من الضرورة بمكان ان يصار إلى حلول وإجراءات سريعة من قبل الحكومة وهي ضمن الامكانات والصلاحيات المتاحة لها من اجل ضمان تأمين الخدمات وإيجاد حالة من الشعور بالرضا لدى المواطن بتحقق العدالة اولا ، وان الحكومة تعمل من اجله ثانيا .. وهذا عدد من المقترحات التي يمكن العمل بها وصولا لتحقيق ما ذكرناه :
• تحقيق العدالة في تجهيز الكهرباء في عموم العراق ، بصرف النظر عن عدد ساعات التجهيز، ولا تستثنى من ذلك اي جهة سوى المستشفيات ومحطات تحلية المياه وتصريفها، لكي يشعر المواطنون انهم متساوون في الحقوق، كما نص الدستور ..لان الشعور بالعدالة امر مهم في امتصاص نقمة الناس .
• من اجل اعطاء مصداقية للوعود الحكومية، لابد من القيام بإجراءات عملية في ارض الواقع وضمن الامكانات المتاحة، مثلا التوجيه فورا للدوائر البلدية في جميع المحافظات للقيام بحملة واسعة لاكساء الشوارع لاسيما في الاحياء الفقيرة من خلال استثمار الاليات المتوفرة والأيدي العاملة في هذه الدوائر ، علما ان مادة الاسفلت يتم انتاجها
محليا .
• تحديد الحدود الدنيا والسقوف العليا لرواتب منتسبي الدولة كافة من اصغر موظف إلى اعلى درجة وظيفية وتقليل التباين الحاصل بين الرواتب، على ان تراعى الظروف الاقتصادية في البلاد.. ومثل هذا الاجراء من شأنه ان يخلق حالة من الارتياح في الشارع لأنه يمثل جانبا من جوانب تحقيق العدالة الاجتماعية .
• مبادرة كبار المسؤولين في الحكومة بالنزول إلى الشارع والإطلاع على طلبات وحاجات الناس والعمل على معالجتها ميدانيا ، لخلق حالة من الثقة بين المواطن والمسؤول ، فضلا عن قيامهم بمتابعة المشاريع الخدمية.
• استحداث لجنة او تشكيل يرتبطان بمكتب رئيس مجلس الوزراء يتوليان تسلم شكاوى المواطنين بنحو مباشر من خلال تخصيص عدد من الخطوط الهاتفية وإحالة تلك الشكاوي إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها ، على ان يتعامل مع جميع القضايا بجدية عالية بغض النظر عن طبيعة الشكوى او المشكلة مهما كانت بساطتها ، من قبيل (طفح المجاري في هذا الشارع ، او عطل محولة الكهرباء في ذلك الزقاق ، او حتى عدم مجيء سيارة النفايات في يوم من الايام ..وغيرها)
• ضرورة التفكير بإحالة هذا الملف إلى شركة عالمية معروفة تتولى ادارته (انتاجا وتوزيعا) ، كما هو حاصل في الكثير من بلدان العالم التي نجحت في هذا الشأن ، وتبقى مهمة الحكومة هي رسم السياسات العامة لهذا القطاع ومتابعة اليات التنفيذ .
• اصدار تعليمات واتخاذ اجراءات تشجيعية للمزارعين من اجل تفعيل الزراعة ، ويتأتي هذا من خلال استثمار الاراضي الزراعية المملوكة للدولة من قبل المزارعين ومنحهم القروض الميسرة، لتشجيعهم على الاسثمار الزراعي، فضلا عن دعم سائر المزارعين.
• اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة وضع المشاريع الاستثمارية المتوقفة من خلال توفير التخصيصات او عرضها بوصفها فرصا استثمارية
جيدة .
• دعم القطاع الخاص وتمكينه من تحقيق الشراكة مع القطاع العام ليسهم في تفعيل الدورة الاقتصادية ما يؤدي إلى خفض نسب البطالة في البلاد
• ضرورة ان تبادر الحكومة إلى التعاطي الايجابي السريع مع ملف العشوائيات من خلال دعوة شركات اجنبية ذات امكانات كبيرة تتولى مهمة بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للفقراء وبصيغة الاستثمار على ان تقوم الحكومة بتأمين المتطلبات الاساسية في هذا الجانب .
• ضرورة محاربة الروتين والحد من البيروقراطية التي غالبا ما تؤدي إلى عرقلة الكثير من الجهود الحكومية وتفتح ابوابا واسعة للفساد، ويتحقق ذلك من خلال اختزال الحلقات الزائدة وتفعيل التعاملات الالكترونية مع المواطن .
فضلا عن معالجات اخرى يمكن ان تجد لها صدىً في ارض الواقع ويسهم في توفير الخدمات بنحو عام في البلاد
مُرسل من بريد Yahoo لجهاز iPhone
عبدالزهرة محمد الهنداوي

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة