أحزاب المعارضة تدرس مقاطعة انتخابات برلمان كردستان في 30 أيلول الجاري

شككت في نزاهتها وبمهنية المفوضية
السليمانية–- الصباح الجديد – عباس كاريزي:

وسط اعتراضات أبدتها قوى وأحزاب المعارضة في الإقليم وتخوفها من تكرار سيناريو التلاعب الذي شاب انتخابات مجلس النواب العراقي في الإقليم، بدأت اليوم الأربعاء الحملات الدعائية لانتخابات برلمان كردستان، المزمع إجراؤها في 30 من شهر أيلول الحالي.
وبينما قالت المفوضية العليا للانتخابات في الاقليم انها انهت اجراءاتها اللوجستية والاستعدادات المطلوبة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، اكدت احزاب المعارضة ان المفوضية فشلت في تنقية وتجديد سجلات الناخبين، مثار جدل، الذي تقول احزاب المعارضة ان فيها آلاف الاسماء الوهمية والتكرار والوفيات التي لم يتم حذفها لحد الان.
مفوضية الانتخابات اعلنت تسلمها اكثر من 177 الف طلب لتعيين موظفين بعقود مؤقتة، للإشراف وادارة العملية الانتخابية في الاقليم.
وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الاقليم اسماعيل خورمالي، ان المفوضية تسلمت طلبات التعيين، وان فريقا متخصصا من المفوضية سيجري القرعة بين الاسماء المقدمة للحصول على وظيفية مؤقتة، مؤكدا ان المفوضية ستقبل 42 الفا منهم فقط لإدارة انتخابات برلمان كردستان المرتقبة.
وعلى صعيد ذي صلة وبينما اعلن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الانتهاء من الاستعدادات المطلوبة للبدء بحملات الدعاية الانتخابية، تعمل الاحزاب المعارضة الاربعة على تأجيل او مقاطعة الانتخابات في الاقليم.
وفي هذا السياق قال يوسف محمد رئيس برلمان كردستان المستقيل، رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي الجديد، ان حركة التغيير والاحزاب المعارضة الاخرى تعمل على تأجيل انتخابات برلمان كردستان.
واضاف محمد ان الاطراف الاربعة الان في مرحلة حوار مستمر لاتخاذ قرار نهائي حول تأجيل الانتخابات او مقاطعتها بنحو جماعي، نظرا لغياب الضمانات المطلوبة لإجرائها بشكل نزيه.
واضاف محمد في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان حركة التغيير والاحزاب الاخرى ترغب بتأجيل انتخابات برلمان الاقليم نظرا لعدة عوامل، «منها اننا نرغب بإجراء انتخابات حقيقية بعيدا عن التزوير والاستيلاء على ارادة واصوات الجماهير».
مضيفا، ان ما جرى لحد الان في كردستان هو الاستيلاء على ارادة الناخبين، وما حصل من تزوير وتلاعب هائل في انتخابات مجلس النواب العراقي، هدفه تشويه الانتخابات والعملية الديمقراطية في انظار الناس.
واضاف محمد، ان نجاح اية انتخابات مرهون بوجود ضمانات بعدم تكرار التزوير والتلاعب الذي شهدته جميع الانتخابات السابقة التي شهدها الاقليم منذ عام 1992، ولحد الان.
بدوره قال الكاتب والصحفي الدكتور جرجيس كوليزاد، ان الانتخابات بصورة عامة في اقليم كردستان تحولت بامتياز الى لعبة مضمونة بيد الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
واضاف كوليزاد في تصريح للصباح الجديد، ان عملية دفع المواطنين الى عدم المشاركة في التصويت من خلال ممارسات واساليب ماكرة، باتت السلاح الفعال الذي يراهن عليه الحزبين بفعالية ونجاح، وذلك للتحكم بالنتائج لصالحهما من خلال دفع اتباعهما وانصارهما فقط للمشاركة الاجبارية في التصويت، وبالتالي ضمان النتائج المحسومة لصالح الحزبين كما حصل في انتخابات مجلس النواب في ايار الماضي.
ويضيف كوليزاد «لهذا فان عملية اجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم ستتم بالاسلوب والخطة المعدة نفسها من قبل الحزبين الحاكمين، من خلال دفع العامة الى عدم المشاركة باساليب ماكرة ومخادعة وحصر المشاركة فقط بالتابعين لهما في التصويت وبذلك يضمنان نتائج محسومة لإدامة الحكم الاستبدادي والقمعي على الاقليم».
واوضح ان الاحزاب الكردستانية غير الحاكمة لا تدرك ابعاد هذه اللعبة الانتخابية الماكرة، لهذا فان مواقفهم غير حاسمة ومائعة بشأن تأجيل الانتخابات الى فترة لاحقة.
وكان تحالف نحو الديمقراطية والعدالة قد اعلن مسبقاً مقاطعته لانتخابات برلمان كردستان ورفض المشاركة فيها، معللاً ذلك بعدم قدرة المفوضية على السيطرة على حالات التزوير والتلاعب المتكررة، وفشلها في معالجة الخلل الحاصل في سجلات الناخبين.
من جهتها اعلنت مفوضية الانتخابات في الاقليم ان حملات الدعاية الانتخابية بدأت مع ساعات الصباح الاولى ليوم الاربعاء 5 من شهر ايلول سبتمبر مطالبة الاطراف السياسية بالالتزام بالشروط والتعليمات التي اعلنت عنها المفوضية للحفاظ على الامن والاستقرار وحياة المواطنين.
وقال ارام نجم الدين المسؤول في مفوضية الانتخابات، ان حملة الدعاية بدأت وستستمر لمدة 23 يوماً اي لغاية ال 28 من شهر ايلول الجاري.
واضاف ان الاطراف السياسية احرار في اختيار الاماكن والمناطق التي ينوون الدعاية فيها ما عدا المبان الحكومية والمستشفيات والاماكن العامة، التي يمنع الترويج للمرشحين، مطالباً الاحزاب السياسية باحترام حرية المواطنين وعدم ازعاجهم او تعطيل اعمالهم اليومية واللجوء الى غلق الطرق والارصفة والابتعاد عن التشهير واستهداف الاخرين.
واضاف ان المفوضية شكلت لجانا لمراقبة الحملات وستتخذ الاجراءات القانونية ضد اية جهة او مرشح يخرق التعليمات القانونية.
وكانت اخر انتخابات شهدها الاقليم قد جرت في شهر تشرين الاول عام 2013، والتي افرزت فوز الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني ب 38 مقعدا، بينما حلت حركة التغيير بزعامة الراحل نوشيروان مصطفى بالمرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعدا، وجاء الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس الراحل جلال طالباني بالمرتبة الثالثة بحصوله على 18 مقعدا من اصل 111 مقعدا، تتألف منها مقاعد برلمان كردستان الذي تأسس عام 1992.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة